أكد عدد من السياسيين والقيادات الحزبية أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أحدث طفرة نوعية فى استراتيجية العمل الأهلى التنموى، الذى تقوم به المؤسسات والجمعيات الخيرية بمختلف محافظات الجمهورية، على خلفية اعتماد التحالف على قاعدة بيانات تشتمل على أسماء جميع المستحقين والمستفيدين، ما يضمن التوزيع العادل، ويدعم الانتشار الجغرافى.

وأشاد المهندس تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية -المكون من 42 حزباً- بجهود التحالف الوطنى بمختلف محافظات الجمهورية، مضيفاً أن وجود مظلة عمل أهلية واحدة تنظم استراتيجية العمل الأهلى التنموى فكرة جيدة للغاية، كونها تجمع كافة أنشطة عمل المؤسسات الخيرية فى خندق واحد يضمن انتشاراً جغرافياً واسعاً.

وعن نظام الحوكمة الإلكترونية والمتمثل فى قاعدة البيانات، قال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إن اعتماد التحالف الوطنى للعمل الأهلى على قاعدة بيانات بأسماء المستفيدين تضمن عملية وصول كافة العينات والمستلزمات التى يتم توزيعها لكافة المستحقين دون أى تكرار أو نقصان.

وتابع: «الانتشار الجغرافى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى خلال الفترة الماضية كان جيداً ووصلت أنشطته إلى كل محافظات الجمهورية، من سيناء إلى أقصى جنوب الصعيد بمحافظتى الأقصر وأسوان، ولم يقتصر على محافظات معينة أو مناطق جغرافية محددة، ما يؤكد أهميته كإطار جامع لآلية العمل الأهلى والتنموى داخل البلاد»، لافتاً إلى أن التحالف أحدث حالة من الحراك التنموى للمؤسسات الخيرية، ولعب دوراً كبيراً فى الاستفادة من إمكانات منظمات المجتمع المدنى فى دعم العمل الأهلى.

«إرادة جيل»: قاعدة البيانات أسهمت فى وصول المساعدات للمستحقين

وفى سياق متصل، أشاد اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بفكرة عمل المؤسسات الخيرية تحت مظلة واحدة، وهى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بما يضمن إيصال المقتنيات الخيرية سواء كانت ملابس أو مواد غذائية أو هدايا لكافة المستحقين دون أى إخفاق أو تغافل، لاعتماد التحالف على أسلوب الحوكمة الإلكترونية وقاعدة البيانات بأسماء كل المستحقين، الأمر الذى يسهم فى القضاء على التكرار، ويضمن انتشار الأنشطة الخيرية لأكبر نطاق جغرافى.

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل، قائلاً: «التحالف الوطنى منذ لحظة إنشائه أحدث طفرة نوعية فى استراتيجية العمل الأهلى التنموى، إذ أطلق عدة مبادرات خيرية، كان أبرزها «كتف بكتف» التى نجحت فى توزيع المواد الغذائية على الأسر البسيطة والمتوسطة قُبيل شهر رمضان الماضى، وشهدنا دور قاعدة البيانات فى التوزيع على المستفيدين».

وأشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بجهود التحالف الوطنى فى تعميق العمل الأهلى وتنمية المجتمع وتحقيق الأهداف الفردية والجماعية التى تعزز التنمية المجتمعية، لافتاً إلى أنّ التحالف لعب دوراً مهماً على مدار الفترة الماضية فى ترابط واتحاد الجمعيات الخيرية تحت مظلة واحدة، وهو ما شأنه أن يسهم فى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البسيط.

وأثنى «أبوهميلة» على فكرة اعتماد التحالف فى أنشطته على قاعدة البيانات، قائلاً: «إنّها بادرة جيدة للغاية فى الحوكمة الاجتماعية، تضمن معايير الشفافية فى وصول خدماته لجميع الفئات المستحقة، وأدعو الجهات المعنية كافة إلى تقديم الدعم اللازم للعمل الأهلى والتنموى فى مصر، ووضع استراتيجية شاملة من شأنها القضاء على العقبات التى تواجهه».

«فرحات»: قانون العمل الأهلى يضمن تحقيق الجودة

من جانبه، قال اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنّ التحالف الوطنى يعد ركناً مهماً فى عملية التنمية، وداعماً قوياً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المجتمعية عبر الأنشطة الخدمية المقدمة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن تصديق الرئيس السيسى على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن تأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بعد إقرار مجلس النواب، يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل الأهلى فى مصر، لتنظيم وتنشيط وتعزيز دوره فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن القانون يسعى إلى توفير البيئة الملائمة للعمل الأهلى من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتأسيس وتنظيم العمل الأهلى، مشيراً إلى أن القانون يتضمن تعريفاً واضحاً للعمل الأهلى وأهدافه ومجالاته، بما يسهم فى توجيه الجهود وتحقيق النتائج المرجوة وضمان الجودة وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية، كما يحتوى على آليات التمويل وتوفير الدعم المالى اللازم لتحقيق أهدافه.

ولفت «فرحات» إلى أن القانون يحتوى على العديد من الجوانب الإيجابية، منها تعزيز دور المجتمع المدنى فى صُنع القرار والمشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والتحالفات الوطنية للعمل الأهلى، بما يُعزّز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص.

و«محسب»: أسهم فى مساعدة محدودى الدخل باعتبارهم ركناً مهماً فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعية

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرّر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، إنّ جهود التحالف الوطنى تستحق الإشادة، موضحاً أنها تجربة مهمة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، إذ نجح التحالف فى تجميع جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى للقيام بدور اجتماعى غاية فى الأهمية، مكمّلاً لجهود الدولة.

وأضاف «محسب» أن التحالف الوطنى تجربة غير مسبوقة أسهمت فى توحيد جهود التنمية فى المجال الخيرى على مستوى الجمهورية، فى إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعى للدولة لخدمة الفئات المستهدَفة، بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأشار إلى أن التحالف أسهم فى مساعدة محدودى الدخل باعتبارهم ركناً مهماً فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، التى أثّرت على الكثير من القطاعات، خاصة فى مجال الغذاء، الأمر الذى يُعزّز الجهود التنموية للدولة، التى كان آخرها إجراءات الحماية الاجتماعية التى وجّه الرئيس الحكومة بإقرارها، وأبرزها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه، وصرف علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين فى الدولة، وأصحاب المعاشات، الأمر الذى يكلّف خزانة الدولة نحو 67 مليار جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التحالف الوطني حياة كريمة المنوفية العمل الأهلي الحمایة الاجتماعیة قاعدة البیانات نائب رئیس حزب العمل الأهلى أن التحالف إلى أن

إقرأ أيضاً:

باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في كل إمارات الدولة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين وذلك تنفيذا لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وتغطي منظومة التأمين الصحي التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزاميا بإمارتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.
ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري الزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم اقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير 2024 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي الزاميا لهذه الفئة من العمالة عند تجديد اقاماتها.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين إن منظومة التأمين الصحي تأتي في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة وتقدم الخدمات العلاجية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وهو ما يعد نجاحا كبيرا يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل في الدولة ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، وذلك لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم.
وأكد أن منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثر إيجابي كبير على تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وذلك من خلال المساهمة في رفع المؤشرات التنافسية فيما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، وذلك بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير على العمال وأصحاب العمل والمجتمع من حيث تقليل التكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها تلك العمالة إذا كانت غير مؤمنة صحيا.
وأوضح  اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن استحداث باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات خطوة مهمة لاستكمال منظومة التأمين الصحي في الدولة وتوفير الرعاية الصحية لكافة الفئات، وهي خطوة تجسد توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بشأن تحسين جودة حياة المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير الرعاية لكافة أفراده، بما يعزز من مستوى الإنتاجية ويدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدما إلى الأمام، فضلا عن دعم ريادة وتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.
وقال إن إقرار منظومة التأمين الصحي يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، ويؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المقيمين على أرضها. 
ولفت إلى أهمية ان تكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جزءاً مهماً من خطة التطوير المعتمدة لتعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في دولة الإمارات، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة القطاع التأميني، حيث تقوم الهيئة بالتحقق من توفر التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال والعمالة المساعدة قبل إصدار الإقامات حفاظًا على حقوق العاملين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية كحق من حقوقهم الأساسية التي كلفتها التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل في الدولة.
وأشارالدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن إطلاق منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة يأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة في الدولة واستدامة الخدمات الصحية، كما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير نظام صحي مستدام وشامل، حيث تساهم هذه المنظومة في تحقيق نقلة نوعية من خلال إدراج شرائح مجتمعية جديدة تحت مظلة التأمين الصحي، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتسم بالجودة والتميز.
وأوضح أن هذه المنظومة تسهم في تنشيط القطاع الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة وضمان شموليتها لجميع الفئات، ما يخلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً، كما أنها تمثل أداة فعّالة للرصد المبكر للأمراض، مما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة، ويدعم جهود الوقاية من الأمراض المزمنة، في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة بتطوير سياسات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة.
وأضاف أن هذه المبادرة تعزز نتائج منصة "رعايتي"، المنظومة الرقمية المتكاملة للرعاية الصحية التي تندرج ضمن مشروع الملف الوطني الصحي الموحد "NUMR" وإدارة الصحة السكانية، حيث أن إدراج هذه الفئات يسهم في توسيع قاعدة البيانات الصحية الوطنية، لتكون أكثر شمولية ودقة، مما يعزز من إمكانيات البحوث الصحية، والتخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، وتصب هذه الجهود في تطوير القطاع الصحي بشكل متكامل، بما يعزز تنافسيته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة. 
وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر "شبكة كير-دبي كير"، بسعر تنافسي مناسب وبتكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي على أصحاب العمل لا سيما وأن قيمة التأمين تعد أقل كثيرا من تحملهم لتكاليف علاج العاملين لديهم وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية، وتستهدف العاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة.
وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة. 
وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهما للسنة الواحدة دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاما وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة. 
وتغطي هذه الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخلين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية) حيث يدفع المؤمن له مبلغ بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم وتشمل الادوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج. 
أما المرضى الخارجين (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوصات التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية).
وتغطي الشبكة 7 مستشفيات، و46 عيادة ومركزا طبيا، و45 صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.

ويمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من "شبكة كير-دبي كير"، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر عدة قنوات ابتداء من 1 يناير 2025 مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، إضافة إلى مراكز خدمات رجال الأعمال.

أخبار ذات صلة أبوظبي تحتضن «عالمية الدراجات» في المناطق الحضرية 4 انتصارات وتعادلان في «الجولة العاشرة» بدوري الأولى

وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتعرف على الباقات التأمينية المختلفة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية
  • «الشارقة الخيرية» تنفّذ حملة «شتاء دافئ» في 7 دول
  • محمد سعد عبد الحفيظ: أحدثنا نقلة نوعية في مركز التدريب بنقابة الصحفيين
  • باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في كل إمارات الدولة
  • أمير القصيم: مشروع حفظ وإكثار النباتات المحلية في القصيم نقلة نوعية في الجهود البيئية
  • أمير القصيم : مشروع حفظ وإكثار النباتات المحلية في القصيم نقلة نوعية في الجهود البيئية
  • نقلة نوعية في البناء والتعمير مدينة الخليج العربي تتجاوز كل التوقعات لعام 2024
  • ممثل الكنيسة: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين نقلة نوعية تاريخية
  • نقلة نوعية تنتظرها مصر.. مشروع «أبيدوس 1» للطاقة الشمسية الأكبر بالشرق الأوسط
  • فايد: مشروع دفتر عقاري إلكتروني سيحدث نقلة نوعية في القطاع