كيف تلعب التكنولوجيا دورا في مشاريع "الأكل والشرب" .. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد بلال زهران، مدير عام فودكس بمصر أن الاستثمار فى المطاعم والكافيهات هو ليس أمرا عشوائيا وليس على الشباب الإقدام عليه دون الوقوف على الأمر بشكل علمى مدروس.
وأشار فى تصريحات خاصة أن أى مشروع خاص بالأطعمة لابد أن يكون قائما على دراسة جدوى والاعتماد على الأنظمة التكنولوجية المختلفة ودراسة للمكان نفسه وكثافته السكانية ومدى احتياجاته الحقيقية.
وقال إن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورا كبيرا فى هذا الصدد ولا سيما تحقيق المزيد من التوفير وعدم الهدر لأن الأنظمة المستخدمة حاليا توضح مدى الاستخدام الفعلى لجميع المواد الداخلة فى تصنيع المنتج نفسه .
وأضاف تأتى معايير الجودة على رأس الأمر ومدى تحقيق سبل الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة ضمن المعايير الرئيسية قبل البدء فى مشروع مطعم .
وقال انه يتم توفير أفضل الحلول التقنية الذكية والتطبيقات الإلكترونية عبر نظام شامل لإدارة وتشغيل المطاعم في السوق المصري، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والتكنولوجية المتطورة، وهو ما يساهم في رقمنة قطاع المطاعم والكافيهات والنهوض به، كما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع