مسؤولون : الاتصال الفعّال المعزّز بالشفافيّة محور أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الشارقة في 13 سبتمبر/ وام / شدّد مسؤولون على أهميّة الاتصال الفعّال في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة التي من شأنها أن تعود بالنفع على استراتيجيات التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية واستغلالها بالشكل الذي يُحقق أكبر قدر ممكن من النفع على المجتمعات حول العالم مشيرين إلى أنّ إشراك الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني وعدم اقتصار التواصل بين الحكومات من شأنه أن يُسهم في إحداث تحوّلات جذريّة في آلية إدارة الموارد الطبيعيّة والاقتصاديّة.
جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان "رسالة من الأرض" ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023 الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 13 و14 سبتمبر الحالي في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار “موارد اليوم.. ثروات الغد” واستضافت الجلسة كلّاً من سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربيّة ومعالي ماريا أنتونيا وزير البيئة والموارد الطبيعية الفلبينيّة والبروفيسور ألكسندر ليكويتال رئيس منظمة الصليب الأخضر الدوليّة.
وأشار السفير خطابي إلى أنّ التحدّي الأساسي لقوة الاتصال الفعال يكمن في مدى مصداقية العمل الإعلامي والثقة الراسخة بين المؤسسات الإعلاميّة وصناع القرار إلى جانب قدرة الرسائل الإعلاميّة على التعامل مع كافة أبعاد التنمية المستدامة سواءً الثقافيّة أو البيئية وغيرها مشيرا إلى أن الفرد في المجتمع يعدّ عنصراً مؤثراً في النسق الاقتصادي والسياسي والمشاركة في هذه المجالات لم تعد حكراً على فئة على حساب أخرى.
وعبّرت وزيرة البيئة والموارد الطبيعية الفلبينيّة عن أهميّة الاتصال الحكومي الفعّال في التنمية واستثمار الموارد الطبيعيّة وقالت لا بدّ من أن نكون واضحين أمام جماهيرنا بكلّ ما يتعلّق بالموارد الطبيعيّة وآليات استثمارها وكيف للمصالح الفرديّة أن تكون في خدمة المصالح الجماعيّة وليس العكس مثال على ذلك أن نقوم بتوضيح مدى الفوائد المترتبة على استخراج موارد طبيعيّة معينة مع الوضوح كذلك في الأثر السلبي الناجم عنها وآليات تقليل هذه الأضرار.
فيما لفت البروفيسور ألكسندر ليكوتال إلى أن مسألة الاتصال الفعّال لا يجب أن تكون قناة باتجاه واحد مشيراً إلى أنه من خلال خبرته الطويلة في العمل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية فلن يكون التواصل فعّالاً كما يجب إلا إذا كان مفتوحاً للطرفين بشكل شفاف وصريح.
وقال الأمر كذلك يرتبط بالمجتمع ذاته فإذا ما أردنا التعبير عن قضيّة ما فلا بدّ من أن نكون على دراية بوجهات نظر المجتمع نحوها ويجب تخصيص ما نبثّه لهم من رسائل ونعمل على توضيحه بما يتلاءم مع قدراتهم على فهم هذه القضايا.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ة الاتصال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرأة العُمانية.. محور جوهري في التنمية
د. أسماء حجازي **
تسعى سلطنة عُمان دائمًا إلى النهوض بمكانة المرأة في المجتمع، وتوطيد مكانتها في مختلف مؤسسات الدولة العامة والخاصة، عبر اتخاذ خطوات عديدة وجهود ملموسة، تجسّدت بجلاء في مضامين رؤية "عُمان 2040"، والتي أكدت بوضوح تام، أهمية تمكين المرأة العُمانية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، علاوة على أنَّ المرأة العُمانية تمثل ركنًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة، خاصة وأنها أثبتت قدرتها وكفاءتها في تحقيق الإنجازات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بجانب الاهتمام بدورها الأساسي والمحوري في غرس القيم وترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء.
وقد أسهمت السياسات والخطط والبرامج الحكومية التي انتهجتها السلطنة منذ عام 1970، في تعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات، كما ساهمت التشريعات العُمانية في إعطاء المرأة حقوقها، وساعدها ذلك على قيامها بدور مُهم في التنمية إلى جانب أخيها الرجل، ما رسّخ دورها الوطني في مختلف ميادين الحياة؛ باعتبارها فاعلًا أساسيًا في التنمية المُستدامة.
وتتضمن رؤية "عُمان 2040" محورًا خاصًا بالمرأة وأهمية توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ بما يُعزز وضعها ويمكنها من المشاركة الفعالة في جهودِ التنمية الشاملة والمستدامة التي تمر بها السلطنة. وتضمنت استراتيجية العمل الاجتماعي (2016- 2025) عددًا من التوجهات الاستراتيجية بشأن إعمال حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي اعتمدت على مقاربةِ النوع الاجتماعي في الخطط التنفيذية، حيث أضحت هذه الفئات الاجتماعية الأصيلة في المجتمع العُماني جزءًا أساسيًا من التنمية ومرتكزاتها المستقبلية.
وعلى الرغم من أن الطريق إلى الأمام لا يزال طويلًا، إلّا أن عُمان تحرز تقدمًا تدريجيًا في مجال حقوق المرأة، وقد مُنحت المرأة المزيد من المناصب القيادية في الحكومة ومختلف المؤسسات العامة، إلى جانب عضويتها في مجلس الدولة.
ومن هذا المنطلق فقد خُصِّص يومٌ للاحتفاء بها في سلطنة عُمان وهو 17 أكتوبر من كل عام؛ ليكون يومًا للمرأة العُمانية تتويجًا لمساهماتها ودورها الريادي في دفع عجلة التقدم بمختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية.
ويُلاحظ أن الحدث الأبرز فيما يتعلق بالمرأة منذ تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم في السلطنة، هو نشاط السيدة الجليلة حرم جلالة السُّلطان- حفظها الله ورعاها- وتأسيسها مؤسسة خيرية، تتضمن دعم النساء والأطفال والمعاقين. وعلى الرغم من المكتسبات التي حققتها المرأة العُمانية، إلّا أن هناك مطالبات واسعة بمنح أبناء العُمانية من أب غير عُماني، الحق في الحصول على الجنسية، تعزيزًا للاستقرار الأسري. كما إنَّ تمثيل النساء في مختلف مؤسسات الدولة ما زال دون مستويات الطموح.
وتأكيدًا على قيم العدل والمساواة، فقد أبرز النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021، في المادتين 12 و17، قيم العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العُمانيين، باعتبارها دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة، وأن التعاضد والتراحم صلـة وثيقة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي، إضافة إلى أن قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 أكد على حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وشدد على عدم التمييز بين الجنسين في العمل الواحد، كما تم حظر تشغيل النساء في الفترة بين الساعة التاسعة مساءً، والسادسة صباحًا وفقًا للمادة (81) من القانون المشار إليه.
وفي إطار تلك الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان للنهوض بالمرأة العُمانية واحتوائها في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فلقد رصدنا أن المرأة العُمانية لا تكل ولا تمل من السعي لتحقيق مكانة أفضل على كافة جوانب الحياة وكسر الصورة النمطية والقدرة على إيجاد توازرن بين الأدوار المتعددة التي تقع على عاتقها في الحياة ؛حيث إنَّ التنمية لا يمكن النهوض بها بدون مشاركة كافة الأطراف والفئات المجتمعية من نساء ورجال فهما وجهان لعملة واحدة، لكن بالرغم من أن المرأة أصبحت أكثر وعيًا وثقافة ومندمجة بشكل أكبر في إطار الجهود المبذولة بشكل مستمر من كافة المؤسسات في الدولة، إلّا أنه ما زالت هناك بعض التحديات في هذا الجانب والتي يمكن علاجها من خلال تعزيز التعاون والتكاتف بين المؤسسات، ومضاعفة الجهود التوعوية، لا سيما عبر الندوات التثقيفية؛ بهدف رفع وعي المرأة بدورها ومكانتها في المجتمع.
**********
المراجع:
د. حامد البلوشي، "المرأة العُمانية ودورها الرائد في النهضة"، (سلطنة عُمان، جريدة الرؤية، 2020)، متاح على الرابط التالي: https://2u.pw/vlM2SBS2 مزنة الفهدية، "المرأة العُمانية.. نجاحات بحثية وابتكارية تصل للعالمية" (سلطنة عُمان، جريدة عُمان، 2023)، متاح على الرابط التالي: https://2u.pw/6gDNUnWl رفيعة الطالعي، "نسوية الدولة في عُمان وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسيا"، (الصين، موقع صدى لدراسات الشرق الأوسط، 2023)، مقال إلكتروني. بوابة تخطيط التنمية الوطنية العربية، رؤية عُمان 2040، (عُمان، 2023) ، متاح على الرابط التالي: https://2u.pw/Yd0QqSk** مدرس مساعد بالبحث العلمي وباحثة متخصصة في حقوق الإنسان والشأن الأفريقي