أسلحة أميركية للسلطة الفلسطينية تثير خلافات داخل حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تسببت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تسليم الولايات المتحدة أسلحة للسلطة الوطنية الفلسطينية في أزمة داخل حكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن عبر وزراء يمينيون متشددون في ائتلافه عن غضبهم وطالبوه بتوضيح ما جرى.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كشفت أنه تم تسليم السلطة الفلسطينية عدة مركبات مصفحة، كما تضمنت الشحنة ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح بعضها بنادق "إم-16" موجهة بالليزر وبعضها كلاشينكوف.
وتم نقل المعدات مؤخرا من القواعد الأميركية في الأردن، ومرت عبر معبر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة.
نتنياهو ينفيوفي مقطع مصور نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى نتنياهو التقرير ووصفه بأنه "أخبار كاذبة"، لكنه قال إن الحكومة وافقت على نقل عدد من المركبات المدرعة التي كانت الحكومة السابقة قد وافقت عليها.
وأضاف "هذا ما حدث لم تكن هناك مركبات عسكرية مصفحة، ولا دبابات، ولا بنادق كلاشنيكوف، لا شيء".
وجاء ظهور نتنياهو بعد غضب وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير وطلبه منه الخروج فورا "بصوته وصورته" لنفي نقل سلاح للسلطة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حليفه في الائتلاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "استشاط غضبا".
وأوضح نتنياهو أن الذي تم هو تطبيق لقرارات تم اتخاذها على يد وزير الجيش السابق بيني غانتس، في يناير/ كانون الثاني 2022، وهو قرار لنقل عدة مركبات مصفحة لاستبدال المركبات القديمة.
ووفقا لما قالته الإذاعة الإسرائيلية، فقد اشترطت إسرائيل ألا تستخدم تلك الأسلحة إلا في أنشطة ضد "المطلوبين من حماس والجهاد"، كما اشترطت أن يكون بيد بعض فئات الأجهزة الأمنية.
السلطة وأميركا تنفيانفي الأثناء نفى المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية طلال دويكات الأمر، مؤكدا عدم صحة ما يتم ترويجه حول تسلم السلطة الفلسطينية أجهزة ومعدات من خلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن "ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية".
وذكر أن من حق السلطة الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كي "تمارس عملها الاعتيادي، حفاظا على أمن المواطنين وحماية لحقوقهم وسلمهم الأهلي".
كما نفى متحدث باسم السفارة الأميركية التقرير، قائلا إن "المساعدة الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية لا تشمل توفير الأسلحة أو الذخيرة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
وتطالب إسرائيل السلطة الفلسطينية بتنفيذ حملات أمنية مشددة ضد المقاومين في مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية.
في المقابل تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بتقويض مصداقيتها وبأنها تجعل من المستحيل التحرك ضد "الجماعات المسلحة".
أسلحة متطورةونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية تقريرا أشارت فيه إلى أنه سيتم تجهيز قوات أمن السلطة بوسائل تكنولوجية متقدمة لتحسين قدراتها الاستخباراتية، وسيتم تدريب وحدة إلكترونية على التعامل مع المعدات الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن تلك المعدات ستسمح للأجهزة الأمنية للسلطة بتنفيذ عمليات تجسس وجمع معلومات استخباراتية، بما في ذلك اختراق الهواتف المحمولة التابعة لشركات الخلوي الفلسطينية.
وقال المصدر الفلسطيني إن هذا يمكن أن يسهل مهام قوات الأمن التابعة للسلطة، ويمنحها الأدوات اللازمة لتتبع المسلحين واعتقالهم.
كما سيقوم خبراء أردنيون وأميركيون بتدريب أعضاء الوحدة السيبرانية في السلطة على كيفية استخدام الأجهزة، وسيكون مقرها في بيتونيا، مقر الأمن الوطني الفلسطيني.
يذكر أنه خلال العام ونصف العام الماضيين، نشر المقاومون شبكة متطورة من الكاميرات في مدينتي جنين ونابلس، مما سمح بمراقبة تحركات قوات جيش الاحتلال وقوات أمن السلطة على مدار الساعة، كما ستسمح المعدات الجديدة للسلطة باقتحام هذا النوع من أنظمة الكاميرات أيضا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
جبهة جديدة في الشرق الأوسط: مسلحون يقاتلون السلطة الفلسطينية بمخيم جنين مترامي الأطراف
(CNN)-- ترددت أصداء إطلاق النار الكثيف في مخيم جنين للاجئين المترامي الأطراف في الضفة الغربية، مع وجود قناصة ملثمين على أسطح المنازل وانفجارات مكتومة داخل أزقته المزدحمة، خلال الأسبوع الماضي.
لكن القتال لم يشارك فيه الجيش الإسرائيلي، الذي شن غارات لا حصر لها في السنوات الأخيرة ضد من يصفهم بالإرهابيين في المخيم، معقل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فهذه المعركة تدور بين الفلسطينيين: قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والجماعات المسلحة المتحالفة مع حماس والتي تقول إن السلطة الفلسطينية تم بيعها لإسرائيل.
وأطلقت السلطة، المدعومة من الغرب، أكبر عملية أمنية لها منذ سنوات لطرد الجماعات المسلحة في محاولة لإظهار قدرتها على التعامل مع الوضع الأمني في الضفة الغربية في الوقت الذي تبقي نظرها على السيطرة بقطاع غزة بعد الحرب.
ولكن يبدو أن العملية لم تؤد إلا إلى تشدد المقاومة وإبعاد العديد من آلاف المدنيين الذين يعيشون هناك، ولم يحققوا سوى القليل من الأرض، حيث لا يزال المسلحون يسيطرون على جزء كبير من المخيم.
وحاولت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة اعتقال عشرات الرجال الذين تصفهم بالخارجين عن القانون الذين يحاولون "اختطاف" المخيم الذي أنشئ للفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم بعد قيام إسرائيل عام 1948 وأصبح الآن منطقة مبنية يسكنها نحو 25000 شخص.
وتصف حماس المقاتلين في المخيم بأنهم "المقاومة"، وهو تحالف من الجماعات المسلحة التي ترى أن السلطة وقواتها الأمنية تنفذ أوامر إسرائيل، وتشمل الفصائل المسلحة كتائب شهداء الأقصى، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وكتائب القسام، التي تقاتل تحت راية كتيبة جنين.
وتقول السلطة إن قواتها "تقدمت بشكل مهم جداً" في المخيم. لكنهم لا يملكون سوى القليل من التكنولوجيا والأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، في حين قتل، الأحد، أحد أفراد الحرس الرئاسي الفلسطيني بنيران مسلحين، ثم قُتل، الاثنين، أحد أفراد قوات الأمن الفلسطينية، بحسب متحدث اسمها، وقتل رقيب في الشرطة برصاص "خارجين عن القانون في مخيم جنين"، بحسب العميد أنور رجب.
وقال صحفي عند مدخل المخيم لشبكة CNN، إن المنطقة اهتزت بأصوات إطلاق نار كثيف وانفجارات، الاثنين.
وكانت قوات الأمن العام قد أغلقت جميع مداخل المخيم، بحسب الصحفي، الذي أضاف أنه حتى المسعفين لم يتمكنوا من دخول المخيم، وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي حفارين يجمعون التربة فوق الشوارع المؤدية إلى المخيم.
كما قُتل أحد قادة المسلحين، وكذلك ثلاثة مراهقين، أصغرهم يبلغ من العمر 14 عامًا، وألقى كل جانب باللوم على الآخر في مقتلهم.
وينهي تصاعد أعمال العنف عامًا مميتًا في المنطقة: إذ شنت إسرائيل غارة استمرت أيامًا في جنين وطولكرم وطوباس، شمال الضفة الغربية، في سبتمبر/ أيلول، مما أسفر عن مقتل 39 شخصًا على الأقل وخلف دمارًا واسع النطاق، وفقًا لوزارة الصحة التابعة للسلطة وتقارير الأمم المتحدة، وكان من بينهم تسعة نشطاء على الأقل، وفقًا لتصريحات علنية صادرة عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس