أسلحة أميركية للسلطة الفلسطينية تثير خلافات داخل حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تسببت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تسليم الولايات المتحدة أسلحة للسلطة الوطنية الفلسطينية في أزمة داخل حكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن عبر وزراء يمينيون متشددون في ائتلافه عن غضبهم وطالبوه بتوضيح ما جرى.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كشفت أنه تم تسليم السلطة الفلسطينية عدة مركبات مصفحة، كما تضمنت الشحنة ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح بعضها بنادق "إم-16" موجهة بالليزر وبعضها كلاشينكوف.
وتم نقل المعدات مؤخرا من القواعد الأميركية في الأردن، ومرت عبر معبر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة.
نتنياهو ينفيوفي مقطع مصور نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى نتنياهو التقرير ووصفه بأنه "أخبار كاذبة"، لكنه قال إن الحكومة وافقت على نقل عدد من المركبات المدرعة التي كانت الحكومة السابقة قد وافقت عليها.
وأضاف "هذا ما حدث لم تكن هناك مركبات عسكرية مصفحة، ولا دبابات، ولا بنادق كلاشنيكوف، لا شيء".
وجاء ظهور نتنياهو بعد غضب وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير وطلبه منه الخروج فورا "بصوته وصورته" لنفي نقل سلاح للسلطة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حليفه في الائتلاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "استشاط غضبا".
وأوضح نتنياهو أن الذي تم هو تطبيق لقرارات تم اتخاذها على يد وزير الجيش السابق بيني غانتس، في يناير/ كانون الثاني 2022، وهو قرار لنقل عدة مركبات مصفحة لاستبدال المركبات القديمة.
ووفقا لما قالته الإذاعة الإسرائيلية، فقد اشترطت إسرائيل ألا تستخدم تلك الأسلحة إلا في أنشطة ضد "المطلوبين من حماس والجهاد"، كما اشترطت أن يكون بيد بعض فئات الأجهزة الأمنية.
السلطة وأميركا تنفيانفي الأثناء نفى المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية طلال دويكات الأمر، مؤكدا عدم صحة ما يتم ترويجه حول تسلم السلطة الفلسطينية أجهزة ومعدات من خلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن "ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية".
وذكر أن من حق السلطة الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كي "تمارس عملها الاعتيادي، حفاظا على أمن المواطنين وحماية لحقوقهم وسلمهم الأهلي".
كما نفى متحدث باسم السفارة الأميركية التقرير، قائلا إن "المساعدة الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية لا تشمل توفير الأسلحة أو الذخيرة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
وتطالب إسرائيل السلطة الفلسطينية بتنفيذ حملات أمنية مشددة ضد المقاومين في مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية.
في المقابل تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بتقويض مصداقيتها وبأنها تجعل من المستحيل التحرك ضد "الجماعات المسلحة".
أسلحة متطورةونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية تقريرا أشارت فيه إلى أنه سيتم تجهيز قوات أمن السلطة بوسائل تكنولوجية متقدمة لتحسين قدراتها الاستخباراتية، وسيتم تدريب وحدة إلكترونية على التعامل مع المعدات الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن تلك المعدات ستسمح للأجهزة الأمنية للسلطة بتنفيذ عمليات تجسس وجمع معلومات استخباراتية، بما في ذلك اختراق الهواتف المحمولة التابعة لشركات الخلوي الفلسطينية.
وقال المصدر الفلسطيني إن هذا يمكن أن يسهل مهام قوات الأمن التابعة للسلطة، ويمنحها الأدوات اللازمة لتتبع المسلحين واعتقالهم.
كما سيقوم خبراء أردنيون وأميركيون بتدريب أعضاء الوحدة السيبرانية في السلطة على كيفية استخدام الأجهزة، وسيكون مقرها في بيتونيا، مقر الأمن الوطني الفلسطيني.
يذكر أنه خلال العام ونصف العام الماضيين، نشر المقاومون شبكة متطورة من الكاميرات في مدينتي جنين ونابلس، مما سمح بمراقبة تحركات قوات جيش الاحتلال وقوات أمن السلطة على مدار الساعة، كما ستسمح المعدات الجديدة للسلطة باقتحام هذا النوع من أنظمة الكاميرات أيضا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
من مخيم إلى مخيم.. السلطة الفلسطينية تعتزم إنشاء مراكز إيواء لنازحي الضفة
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنّ: "وزارة الأشغال العامة والإسكان طرحت عطاءات لإقامة مراكز إيواء مؤقته للنازحين من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم"، التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفها منذ ما يناهز ثلاثة أشهر.
وأبرزت الحكومة، عبر بيان لها، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، أنه: "في سياق جهود معالجة ملف الإيواء المؤقت وتحسين ظروف العائلات النازحة، طرحت وزارة الأشغال العامة عطاء إقامة مركزي إيواء في منطقة إكتابا بطولكرم، ووادي برقين بجنين".
"ذلك يستهدف توفير سكن مؤقت كريم للعائلات النازحة التي لا يتوفر لها إيواء مؤقت حاليا، فيما يستمر العمل على تهيئة أراض جديدة لتوسعة رقعة الإيواء المؤقت، وكذلك تجنيد المخصصات اللازمة لتنفيذ خطط إعادة الإعمار" وفقا للبيان نفسه.
وأردفت بأنّها: "وجّهت مختلف جهات الاختصاص برفع الجاهزية، للتعامل مع مختلف السيناريوهات للفترة القادمة، خصوصا في ظل استمرار العدوان الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني والتسعين على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيماتها لليوم السادس والثمانين".
وأضافت: "العملية العسكرية في المخيمات قد شملت تهجيرا قسريا للسكان وتدميرا واسعا للبنية التحتية والاستيلاء على المنازل ضمن نمط متكرر من الاستهداف المنهجي للمدن والمخيمات الفلسطينية".
مجاعة في غزة وقصف المخيمات pic.twitter.com/jjfPPy4Up7 — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) April 20, 2025 ????#بالفيديو ||
لحظة قصف اسرائيلي بالصواريخ الامريكية على المخيمات في غزة. pic.twitter.com/6m0AdjywSA — غدير العراقي (@hsnalmyahy181) April 15, 2025
إلى ذلك، دعت الحكومة الفلسطينية، الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لضمان حماية السكان المدنيين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تمثل خرقا واضحا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
أيضا، دعا البيان نفسه، إلى ما وصفه بـ"ضرورة تسريع العمل بالقرار الحكومي لتوفير الإيواء المؤقت والكريم للعائلات النازحة في شمال الضفة الغربية والتي تزيد عن ستة آلاف عائلة".
وأكد أنّْ: "الايواء يكون عبر الأدوات المختلفة سواء من خلال مراكز الإيواء أو صيانة البيوت المتضررة جزئيا وتوفير بدل الإيجار لما أمكن من العائلات التي تمثل حالات إنسانية بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مع التأكيد على تكثيف العمل لتوفير مصادر تمويل إضافية".
وفي السياق ذاته، قال وزير الأشغال العامة والإسكان، عاهد بسيسو، إنّ: "العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيمات الفلسطينية، أدّت إلى تدمير عدد كبير من المباني منها نحو 50 بالمئة تدميرها تدميرا كليا و30 بالمئة تدميرا جزئيا و20 بالمئسة تدميرا طفيفا".
وأضاف بسيسو، عبر مقابلة له مع وكالة "رويترز" أنّه: "تم ترشيح أراض حكومية وأراض وقفية لإقامة تحتوي على بيوت جاهزة. المركز لا يتعدى 50 وحدة سكنية بحيث أن الهدف ألا نخلق مخيمات ثابتة".
وأوضح أنّ: "هذه المخيمات مؤقتة؛ سوف تكون الأولوية للإيواء في هذه المراكز لإخواننا النازحين الذي دمرت منازلهم داخل المخيم بالكامل"، مبرزا: "تصنيع البيوت الجاهزة سوف يكون محليا. هناك عدة مصانع قادرة على إنشاء تلك البيوت، وهذا جزء دفع العملية الاقتصادية ومحاولة خلق فرص عمل لورشاتنا داخل الضفة الغربية".
وفي سياق متصل، جدّد مجلس الوزراء الفلسطيني، لمطالبته لمختلف الجهات الدولية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل: فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال شحنات الدواء والغذاء، خاصة في خضمّ النقص الحاد في احتياجات المواطنين، ونفاد ما تبقى من مخزونات المؤسسات الإغاثية واتساع رقعة الجوع، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات القصف والقتل اليومية، وآخرها استهداف وتدمير الآليات والمعدات المستخدمة في رفع الأنقاض، الأمر الذي سيفاقم معاناة الشعب في القطاع.
تجدر الإشارة إلى أنّ آلاف السكان في المخيمات الثلاثة، كانوا قد نزحوا نحو أماكن متعددة في مدينتي طولكرم وجنين والقرى والمجاورة وعدد من مراكز الايواء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر، حيث لم يرحم لا بشرا ولا حجرا.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجازرها الهوجاء بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، فيما عمدت طائراته الحربية إلى استهداف ما تبقى من آليات ثقيلة لدى البلديات، كما شنّت قصفا عنيفا على خانيونس المتواجدة بجنوب القطاع، ما تسبّب في استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.
أيضا، اشتعلت النيران في جرافات ومعدات ثقيلة تعود إلى مواطنين شرقي مجمع السرايا، وسط قطاع غزة، وذلك عقب أن استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، كما تكرّر الأمر نفسه في استهداف مجمع للمعدات الثقيلة التابعة لبلدية جباليا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية