أعلن صندوق النقد الدولي اليوم ارتفاع أعباء الدين العالمي بـ 200 تريليون دولار في عام 2022 وحده، لتصل إلى 235 تريليون دولار، ليظل أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا "كوفيد-19".
وقال الصندوق في بيان: إن الدين العالمي العام والخاص بلغ 238 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت 9 % مقارنة بعام 2019، مشيرا إلى أن الانخفاض المتباطئ للدين العام أكثر من الخاص يعد سبب تباطؤ تراجع مستويات الدين.


وأضاف "أدى العجز المالي إلى إبقاء المستويات المرتفعة للدين العام"، لافتا إلى "الإنفاق المتزايد للعديد من الحكومات لتعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى بعد إنهاء الدعم المالي الذي صرف على خلفية جائحة "كوفيد-19".
ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال "المراقبة اليقظة" لمستوى الدين الخاص، وإنشاء أطر مالية "جديرة بالثقة" لإدارة استدامة الدين العام.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن جزءا كبيرا من هذه الزيادة يقع على عاتق الصين، إذ ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد في الأعوام الأخيرة لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة.
وواصلت الديون الارتفاع في البلدان النامية منخفضة الدخل، ما يخلق "تحديات ونقاط ضعف"، يأتي على رأسها خطر العجز عن السداد في أكثر من نصف هذه الدول، فيما نوه الصندوق إلى أن "خفض أعباء الديون سيحقق حيزا ماليا ويسمح باستثمارات جديدة، ما يساعد على دفع معدل النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة".

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي جائحة كوفيد 19

إقرأ أيضاً:

النقل الدولي: 2 تريليون جنيه أنفقتها الحكومة لتطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على هامش زيارته التفقدية بمقر أكاديمية الشرطة، كشف عن عزمه تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، حيث أكد الرئيس على ضرورة تطوير وإنشاء موانئ جديدة للاستفادة من موقع قناة السويس في التجارة العالمية.

وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل خلال عشر سنوات من (2014 – 2024) بتكلفة إجمالية تبلغ 2 تريليون جنيه، وفقًا لتقارير حكومية.

وأضاف سكرتير عام شعبة النقل أن الحكومة استطاعت خلال السنوات العشر الماضية إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة لتطوير الموانئ الرئيسية في البلاد، بما في ذلك ميناء الإسكندرية، وميناء دمياط، وميناء بورسعيد، وميناء العين السخنة، موضحًا أن الخطة شملت توسيع أرصفة الموانئ، وتحديث المعدات والبنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وأضاف السمدوني أن تطوير الموانئ، التي أشار إليها الرئيس السيسي في خطابه، هو بمثابة استثمار استراتيجي في اقتصاد مصر وأمنها؛ حيث إن توسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية يؤديان إلى زيادة التجارة البحرية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للموانئ المصرية آثار جيوسياسية مهمة؛ حيث تضع مصر كلاعب رئيسي في التجارة العالمية وتقوي علاقاتها مع الدول الأخرى في المنطقة. من خلال الاستمرار في الاستثمار في تطوير الموانئ، تعمل مصر على تأمين مستقبلها الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز تجاري مهم في السنوات القادمة.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد: التوصل إلى اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
  • ارتفاع نسبي لأسعار الذهب عالمياً
  • ارتفاع طفيف في سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتخفيضات فائدة محدودة في 2025
  • «معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
  • ارتفاع أسعار الذهب بسبب العطلات
  • أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
  • النقل الدولي: 2 تريليون جنيه أنفقتها الحكومة لتطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات
  • البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري