صندوق النقد الدولي: ارتفاع أعباء الدين العالمي إلى 235 تريليون دولار في 2022
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم ارتفاع أعباء الدين العالمي بـ 200 تريليون دولار في عام 2022 وحده، لتصل إلى 235 تريليون دولار، ليظل أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا "كوفيد-19".
وقال الصندوق في بيان: إن الدين العالمي العام والخاص بلغ 238 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت 9 % مقارنة بعام 2019، مشيرا إلى أن الانخفاض المتباطئ للدين العام أكثر من الخاص يعد سبب تباطؤ تراجع مستويات الدين.
وأضاف "أدى العجز المالي إلى إبقاء المستويات المرتفعة للدين العام"، لافتا إلى "الإنفاق المتزايد للعديد من الحكومات لتعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى بعد إنهاء الدعم المالي الذي صرف على خلفية جائحة "كوفيد-19".
ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال "المراقبة اليقظة" لمستوى الدين الخاص، وإنشاء أطر مالية "جديرة بالثقة" لإدارة استدامة الدين العام.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن جزءا كبيرا من هذه الزيادة يقع على عاتق الصين، إذ ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد في الأعوام الأخيرة لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة.
وواصلت الديون الارتفاع في البلدان النامية منخفضة الدخل، ما يخلق "تحديات ونقاط ضعف"، يأتي على رأسها خطر العجز عن السداد في أكثر من نصف هذه الدول، فيما نوه الصندوق إلى أن "خفض أعباء الديون سيحقق حيزا ماليا ويسمح باستثمارات جديدة، ما يساعد على دفع معدل النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي جائحة كوفيد 19
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دولة عربية تؤكد التزامها بسعر صرف مرن
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر أن البنك المركزي قد أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، وذلك لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية. كما أشادت البعثة بالإصلاحات الأساسية التي قامت بها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفي بيان صدر بعد انتهاء زيارة البعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، تم الإشارة إلى تحقيق "تقدم ملحوظ" في المناقشات بين الحكومة والصندوق، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي تمت الموافقة عليه في مارس الماضي.
ويسمح استكمال هذه المراجعة بإصدار شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُعتبر الأكبر بين الشرائح المختلفة، وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولة في المؤسسة الدولية.