أستاذ علوم سياسية: مصر ليست في معزل عن النظام الدولي المتغير
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك أكثر من رابط بين قمة البريكس وقمة العشرين، وأحد هذه الروابط كلمة الامين العام الامم المتحدة في القمتين، وتتمحور هذه الكلمة في أن النظام العالمي الحالي لا يعبر عن الواقع الحقيقي، فيما يتعلق بموازين القوى الاقتصادية، أو هيكل صناعة القرار على المستوى العالمي، أو العديد من القوى الناشئة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة.
وتابع «كمال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك صعودًا صينيًا سياسيًا وتكنولوجيًا وعسكريًا على مستوى العالم، وعادة ظاهرة التنافس بين القوى الكبرى، وهذه الظاهرة في قمة الخطورة، وتؤثر بشكل سلبي على معظم دول العالم، وتعود إلى زيادة الضغوط على الكثير من الدول الناشئة.
ولفت إلى أن النظام العالمي في حاجة إلى نقاش عودة الجغرافية السياسية، فخلال الفترة الماضية كنا نتحدث عن العولمة، ولكن الفترة الأخيرة بدأ العالم ينغلق، فالحرب الأوكرانية بالأساس تتعلق بالجغرافية، مشيرًا إلى أن الاهتمام الغربي الآن غير المسبوق بالهند، بهدف دعم الهند لكي تقف ضد بكين التي يعتبرها الغرب المنافس الرئيسي.
الولايات المتحدة وفيتناموأشار إلى أن الايام الماضية شهدت توقيع اتفاق كبير بين الولايات المتحدة الامريكية وفيتنام، وهذا بهدف سعي أمريكا لكسب حلفاء جدد لمواجهة الصين مستقبلاً، ليس هذا فقط ، بل الفترة الاخيرة شهدت عودة الاهتمام بالبحار، وتأمين المجاري الملاحية، والاستثمار في ثروات البحار.
وأوضح أن مصر دولة لا يمكن الاستغناء عنها أو تجالها في أي ترتيبات إقليمية موجودة في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر لا تستطيع أن تنعزل عن التغيرات التي تحدث في النظام الدولي، ولذلك هناك ضرورة لكي تنشط مصر في السياسية الخارجية، وهذا النشاط يكون قائم على تحديد أولويات الدولة المصرية، فلا توجد دولة تستطيع أن تهتم بكل القضايا على حد سواء ، مشيرًا إلى أن مصر لا تزال دولة إقليمية ، كما اعترفت "البريكس" بهذا الأمر مؤخرًا من خلال ضم القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلوم السياسية جامعة القاهرة الولايات المتحدة قمة البريكس قمة العشرين إلى أن
إقرأ أيضاً:
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
دمشق-سانا
أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
وأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان لسانا، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.
وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضا “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.
ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف “مصرف سورية المركزي”.
وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.
كما يتعين على المؤسسات المذكورة “تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يشعر بإيداع مبلغ 1,250,000 دولار أمريكي على الأقل، فقط مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأسمالها المدفوع”.
وحسب القرار “تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول”.
وتلتزم المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي حيث أمكن، بينما تلتزم مؤسسات الصرافة المعنية بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال مهلة أقصاها شهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد