ترتيبات حكومية لفتح مطار عتق أمام الرحلات الداخلية وتسهيلات بميناء قنا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الأربعاء، عن ترتيبات مع الجهات ذات العلاقة لفتح الرحلات الجوية الداخلية عبر مطار عتق الدولي.
جاء ذلك على لسان وزير النقل عبد السلام حُميد، خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير، وفقا لوكالة سبأ.
وقال حميد "نحن نجري الترتيبات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح الرحلات الجوية الداخلية عبر مطار عتق الدولي، بعد استكمال كافة المتطلبات الفنية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المطار وفتح الرحلات الخارجية لربط المحافظة بالدول المجاورة وتسهيل وصول المواطنين".
وأكد دعم الوزارة لمشاريع قطاع النقل في المحافظة.
كما ناقش الوزير جملة من المواضيع ذات الصلة ومنها مشروع ميناء قنا والمزايا والتسهيلات المتاحة لفتح المجال أمام الإستثمار والمتسثمرين.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتنزيل التوجيهات الملكية الخاصة بتعزيز الجهوية المتقدمة
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارته بصدد إعداد خارطة طريق تتعلق بتنزيل التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنظمة بطنجة.
وقال لفتيت خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذه الخارطة ترتكز على عدد من المحاور، من بينها تنزيل الاتفاقيات الأربع الموقع عليها على هامش المناظرة.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية الإطار الخاصة بتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، والتي تهدف إلى تحديث الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة.
الاتفاقية الإطار المتعلقة بالشراكة في مجال الماء، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة وشركاء آخرين، وذلك لمواجهة تحديات متعلقة بمجال الماء تماشيا مع التوجيهات الملكية، والتي تساهم فيها الجهات بمبلغ 11 مليار درهم.
إضافة إلى الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، وما بين الجماعات بواسطة الحافلات خلال الفترة الممتدة بين 2025 إلى 2029، وتشمل الاستثمارات المعنية اقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وتهيئة المستودعات وأماكن توقف الحافلات، وأعمدة التوقف بتكلفة إجمالية تقدر بـ11 مليار درهم تساهم فيها الجهات بملغ 3.66 مليارات درهم، ووزارة الداخلية بـ7.32 مليارات درهم.
يضاف إليها الإطار المتعلق بتدبير النفايات المنزلية للفترة الممتدة بين 2025 و2034، والتي تتوخى وضع إطار عام لبرمجة تمويل وإنجاز مشاريع مراكز الطمر التقني، وتثمين النفايات، وتأهيل المطارح العشوائية بشراكة بين القطاعات الوزارية بمبلغ إجمالي قدره 27 مليار درهم، وتساهم فيه وزارة الداخلية بملغ 2.5 مليار درهم، والجهات بملغ 2.33 مليار درهم .
كما تتعلق خارطة الطريق بتنزيل التوصيات العامة الصادرة عن المناظرة، ومن بينها تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتسريع استكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالإطار التوجيهي الخاصة بتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها.