السفير أحمد رشيد خطابي يبرز دور الجامعة العربية في مجال التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
افتتح اليوم الاربعاء بالشارقة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، ومشاركة جامعة الدول العربية ونخبة من صناع القرار والفكر والإعلام والخبراء.
وقد تحدث السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جلسة رئيسية نظمت تحت عنوان " رسالة من الأرض" حول التنمية المستدامة ، مبرزا دور جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية التي كانت سباقة للإنخراط في أجندة 2030, من خلال انشاء 13 مجلس وزاري متخصص بجانب 15 منظمة واتحاد مهني تعمل في مجالات حيوية كالمياه والبيئة والإسكان والسياحة والصحة والطاقة، وذلك بهدف تحقيق حكامة جماعية للاستدامة ومتابعة وتنفيذ وتنسيق الاستراتيجيات الوطنية في نطاق رؤية عربية مشتركة.
وفي هذا الصدد، أشار الى إنشاء آلية تنفيذية لدعم أجندة 2030 , ووضع إطار استرشادي للتنمية المستدامة على الصعيد العربي..كما ذكر بمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية باستحداث صندوق للكوارث الطبيعية.
الخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامةوأكد السفير أن قمة الظهران 2018 اعتمدت الخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة كوثيقة مرجعية لتحديد الإطار الإعلامي لكل هدف من الأهداف 17 للاجندة الأممية ، مؤكدا على انفتاح الأمانة العامة على مختلف الفاعلين في المجالات المهنية والاكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ولا سيما من خلال أسبوع التنمية المستدامة وتنظيم ملتقيات وورش عمل.
وفي هذا السياق ،اعلن أن قطاع الإعلام والاتصال ، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الاعلام العرب في دورته الأخيرة بالرباط بصدد اجراء الاتصالات اللازمة لتنظيم الملتقى الأول للمؤثرين في مجال التنمية المستدامة.
وضمن المحور المتعلق بالعلاقة بين وسائل الإعلام والتنمية التشاركية ، أكد السفير خطابي أهمية الترابط بين الأبعاد المحلية والوطنية والدولية تمشيا مع الهدف 17 من اجندة 2030 ، والتعامل مع القضايا ببعد كوني ، معتبرا ان الفرد أصبح في الزمن الرقمي شريكا فاعلا ومؤثرا في وضع السياسات العامة للحكومات التي يتعين عليها ايلاء الاهتمام الضروري عبر الاتصال المؤسساتي بانشغالات المواطنين وضمان حقهم في الاتصال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية مجال التنمية المستدامة خطابي الوفد التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، و يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وأوضحت أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
وأكدت أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنيان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
وتحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصاديوأضافت أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر