شعبة المستوردين: الاهتمام بقضايا المناخ ليس رفاهية وضرورة ملحة لاستكمال التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتبني الحكومة لقضايا التغير المناخي، وحماية البيئة، والتعامل معها علي أنها قضايا مصيرية وضرورة ملحة وليست كما يعتقد البعض أنها رفاهية وليست ضرورية، خاصة وأنها تمس حياة الإنسان بشكل مباشر.
وأضاف بشاي، أن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يؤكد مدى اهتمام الدولة بقضايا المناخ، وأهميته في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر، وخفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث تسعى جميع دول العالم إلى وضع تصور واضح لإطلاق استراتيجية تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر، لمواجهة الأزمات القادمة ومنها (أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط الذي يواجه انخفاض كبير في مخزوناته، والأزمات الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي.
لهذا تولي مصر الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، من خلال تنفيذ مئات المشروعات في هذا المجال، وبدأت في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد أهم الوسائل لتنفيذ خطط التنمية الشاملة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.
وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
وقال بشاي، أن مصر تدعم منذ فترة مشروعات إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في مختلف المجالات ومعالجة المخلفات السامة الملوثة للبيئة، وذلك جنبا إلى جنب إلى مشروعات الطاقة المتجددة والتي تشمل إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وغير تقليدية وصديقة للبيئة مثل عمليات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والشلالات، والوقود الحيوي والطاقة الجوفية وغيرها، وكذلك إدارة المياه عن طريق إعادة استخدام المياه، ومعالجة المياه العارمة وإعادة استخدامها في الزراعة وجمع مياه الأمطار والسيول.
وأشار، إلى أن إطلاق منصة الاستثمار البيئي، يؤكد سعي مصر إلى فتح آفاق جديدة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تملك مصر إمكانات هائلة وكبيرة في مجال الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى موقعها المتميز بين الأسواق العالمية، بجانب التوسع في المشروعات الخضراء مع شركات عالمية، من خلال استراتيجية مصر والتي تهدف إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع مدى الأهداف المحددة لعدة قطاعات.
وأوضح، أن ما جرى إنجازه حتى الآن في مشروعات الاقتصاد الأخضر يقدر بنحو أكثر من 30 %، وتستهدف وصوله إلى نحو يتعدى 50 % خلال الثلاث سنوات القادمة، وتم إدراج نحو 691 مشروعا تقدر تكلفاتهم الإجمالية حوالي 447.3
مليار جنيه، "وفق تصريحات وزارة التخطيط" 15 % منها مشروعات خضراء، وتستهدف الدولة الوصول بتلك النسبة لأكثر من 50 % عام 2924.
وفي مجال صناعة السيارات الكهربائية، تسعى مصر لتكون مركز إقليمي لتلك الصناعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال بشاي، أن وزيرة البيئة أشارت خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، علي أن مصر لديها فرص متنوعة للقطاع الخاص، بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مجال (الزراعة) والتعامل مع الأسمدة والمخلفات الزراعية، خاصة أن القطاع الزراعي يساهم بأكثر من 33 % من الاقتصاد الوطني.
وشدد بشاي، علي أهمية نشر ثقافة التحول للأخضر، مؤكدا أن الاقتصاد الأخضر هو بمثابة طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية الماضية، وكانت مصر نموذجا أفريقيا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات الكبيرة خلال السنوات الماضية، وما زالت الجهود مستمرة وبقوة نحو النهوض بمفهوم وتنفيذ الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع، حتى تتمكن من تحقيق خطة التنمية المستهدفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين منتدى الاستثمار البيئي والمناخي مصطفى مدبولى الاقتصاد الأخضر فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
شعبة المحاجر: الحكومة تستهدف مشروعات شراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 27 مليار جنيه
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الافريقية للرخام والجرانيت، أنه بالرغم من اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إلا أن الواقع يؤكد وجود العديد من العوائق البيروقراطية المرتبطة ببيئة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.
طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع
وقال عارف، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المرحلة القادمة سيكون من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وخاصة في القطاعات اللوجيستية التي تتمتع بمواقع حيوية تجعل من المشروع مرفأ مهماً يدر عائدات متنامية بصورة مستمرة. لافتاً إلى أن الأمر نفسه يمكن أن يتكرر على مستوى المشاريع الصناعية بناءً على تكلفة المشروع والمدى الزمني للتغطية وإهلاك الماكينات وخطوط الإنتاج.
وأشار محمد عارف، إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الذي يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين من خلال إقامة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار ، وفقاً لبيانات الحكومة، إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه في مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. ونسعى خلال العام المالي الحالي لتنفيذ 6 مشاريع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، حيث يتم دراسة طرح عدد من المشاريع لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.
مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) راسخة في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم الآن في أكثر من نصف دول العالم، لبناء البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام. كما تُستخدم أيضاً في البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
لفت محمد عارف الى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة، والتنافسية، والخبرة، والتنوع؛ وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يمكن أن يحققه كل قطاع بمفرده. كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. بالإضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعرفته وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات