شعبة المستوردين: الاهتمام بقضايا المناخ ليس رفاهية وضرورة ملحة لاستكمال التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتبني الحكومة لقضايا التغير المناخي، وحماية البيئة، والتعامل معها علي أنها قضايا مصيرية وضرورة ملحة وليست كما يعتقد البعض أنها رفاهية وليست ضرورية، خاصة وأنها تمس حياة الإنسان بشكل مباشر.
وأضاف بشاي، أن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يؤكد مدى اهتمام الدولة بقضايا المناخ، وأهميته في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر، وخفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث تسعى جميع دول العالم إلى وضع تصور واضح لإطلاق استراتيجية تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر، لمواجهة الأزمات القادمة ومنها (أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط الذي يواجه انخفاض كبير في مخزوناته، والأزمات الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي.
لهذا تولي مصر الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، من خلال تنفيذ مئات المشروعات في هذا المجال، وبدأت في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد أهم الوسائل لتنفيذ خطط التنمية الشاملة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.
وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
وقال بشاي، أن مصر تدعم منذ فترة مشروعات إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في مختلف المجالات ومعالجة المخلفات السامة الملوثة للبيئة، وذلك جنبا إلى جنب إلى مشروعات الطاقة المتجددة والتي تشمل إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وغير تقليدية وصديقة للبيئة مثل عمليات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والشلالات، والوقود الحيوي والطاقة الجوفية وغيرها، وكذلك إدارة المياه عن طريق إعادة استخدام المياه، ومعالجة المياه العارمة وإعادة استخدامها في الزراعة وجمع مياه الأمطار والسيول.
وأشار، إلى أن إطلاق منصة الاستثمار البيئي، يؤكد سعي مصر إلى فتح آفاق جديدة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تملك مصر إمكانات هائلة وكبيرة في مجال الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى موقعها المتميز بين الأسواق العالمية، بجانب التوسع في المشروعات الخضراء مع شركات عالمية، من خلال استراتيجية مصر والتي تهدف إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع مدى الأهداف المحددة لعدة قطاعات.
وأوضح، أن ما جرى إنجازه حتى الآن في مشروعات الاقتصاد الأخضر يقدر بنحو أكثر من 30 %، وتستهدف وصوله إلى نحو يتعدى 50 % خلال الثلاث سنوات القادمة، وتم إدراج نحو 691 مشروعا تقدر تكلفاتهم الإجمالية حوالي 447.3
مليار جنيه، "وفق تصريحات وزارة التخطيط" 15 % منها مشروعات خضراء، وتستهدف الدولة الوصول بتلك النسبة لأكثر من 50 % عام 2924.
وفي مجال صناعة السيارات الكهربائية، تسعى مصر لتكون مركز إقليمي لتلك الصناعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال بشاي، أن وزيرة البيئة أشارت خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، علي أن مصر لديها فرص متنوعة للقطاع الخاص، بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مجال (الزراعة) والتعامل مع الأسمدة والمخلفات الزراعية، خاصة أن القطاع الزراعي يساهم بأكثر من 33 % من الاقتصاد الوطني.
وشدد بشاي، علي أهمية نشر ثقافة التحول للأخضر، مؤكدا أن الاقتصاد الأخضر هو بمثابة طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية الماضية، وكانت مصر نموذجا أفريقيا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات الكبيرة خلال السنوات الماضية، وما زالت الجهود مستمرة وبقوة نحو النهوض بمفهوم وتنفيذ الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع، حتى تتمكن من تحقيق خطة التنمية المستهدفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين منتدى الاستثمار البيئي والمناخي مصطفى مدبولى الاقتصاد الأخضر فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
المحتوى المحلي يحفز الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة المشروعات
مكّن المحتوى المحلي في سلطنة عُمان من تمكين فاعليات الشركات العُمانية في تحقيق العوائد التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، وتضافرت جهود جميع الجهات لرفع القيمة المحلية المضافة مع إعطاء التسهيلات والامتيازات لتحقيق معدلات جيدة في رفع مستويات القيمة المحلية المضافة بما يضمن نمو المؤسسات العمانية ويعزز من رفع الإنتاجية لتحقيق نسب عالية من التعمين، وتوفير فرص عمل للمواطنين.
"عمان" استطلعت عددًا من المسؤولين في الجهات الحكومية الأعلى مبادرة في تحقيق القيمة المحلية المضافة، لتسليط الضوء على استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القيمة المحلية المضافة، والمساهمة في تطوير الموردين المحليين، مع الاستفادة من التقنيات الجديدة لتحقيق استثمارات أكثر استدامة.
كفاءة القطاعات الاقتصادية
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: إن المحتوى المحلي يسهم بشكل فعال في تحريك دوران عجلة القطاعات الاقتصادية داخل سلطنة عُمان مما يعزز كفاءتها ويرفع من الناتج المحلي الإجمالي.
وشرعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة بالمديرية العامة للمحتوى المحلي برفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية والمجتمع العماني، لينعكس إيجابًا على تقديم العديد من المبادرات التي من شأنها رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية وتحسين الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات، وارتفاع قيمة الاستثمار المباشر، والمساهمة في توطين الصناعات، بالإضافة إلى إيجاد وظائف وارتفاع نسب التعمين في مختلف القطاعات، مع تحقيق ارتفاع قيمة الاستثمار المباشر للمساهمة في توطين الصناعات المختلفة في سلطنة عمان.
وأضاف سعادة المهندس: يأتي تأسيس مكتب وطني للمحتوى المحلي لرفع كفاءة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وتحقيق العوائد الوطنية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، بما يتمشى مع "رؤية عُمان 2040"، وذلك عبر تقديم السياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بالمحتوى المحلي بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع الخطط والبرامج والحوافز ذات الصلة بتطوير المحتوى المحلي، والتعاون والعمل مع مختلف القطاعات والمشرّعين لوضع التشريعات والقوانين الممكنة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التحليلية للسوق لإيجاد الفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي وإيجاد الفجوات والممكنات لتعظيم المحتوى المحلي.
وأوضح الأمين العام لمجلس المناقصات، أن المكتب سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة تتيح اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس كفاءة المحتوى المحلي الوطني في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، والإسهام في إيجاد فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية بما يعزز تنافسيتها ودورها في الاقتصاد الوطني.
الاستفادة من التقنيات
وأشار المهندس غالب الهنائي مدير عام المحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات: أن المديرية العامة للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات تسعى لتحقيق عدد من الأهداف منها إيجاد وتطوير فرص القيمة المحلية المضافة وتعزيز كفاءة التنفيذ، مع تعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق الحكومي، والمساهمة في تطوير الموردين المحليين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق استثمارات أكثر استدامة، كما تسعى إلى المساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز قدراتهم، لا سيما من خلال المشاريع التنموية، وبناء القدرات، والمساهمة في جذب الاستثمارات، مع نشر ثقافة وأهمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية والمجتمع العُماني.
كما تختص المديرية بوضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والحوافز ذات الصلة بتطوير الشراء الحكومي الموحد وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع إعداد متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات التخصيص والعقود والمشتريات والمناقصات بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل امتثال الجهات والالتزام بهذه المتطلبات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم في شأنها. منها تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في المحتوى المحلي بما يعزز تنافسيتها ودورها في الاقتصاد الوطني ووضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية.
مع وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص المشتريات والمشاريع الحكومية وعقودها ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، ومتابعة أداء تلك الجهات وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
والإسهام في إعداد متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات التخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل الالتزام بهذه المتطلبات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وحول القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والخدمات، قال الهنائي: تعد القائمة الإلزامية أحد وسائل تطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية، وتوجد تنافسية إيجابية بين الشركات؛ لاستيفاء شروط المحتوى المحلي، وضم منتجاتها فيها، للحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية.
كما تتضمن القائمة السلع والخدمات المحلية التي تنتج داخل البلد، وتدرج المنتجات فيها عند استيفائها لشروط محددة مسبقًا، كما تهدف القائمة إلى دعم هذه المنتجات بإلزام الشركات المتناقصة باستخدام المنتجات في المشروع المسند إليها.
كما تسعى الأمانة من خلال تطبيق القائمة الإلزامية لتحقيق عدة أهداف أساسية، وهي: تحفيز الاقتصاد، لاقتصاد وطني مستدام، بدعمهم للصناعات المحلية، وتعزيز قيمة المحتوى المحلي. زيادة تنافسية الصناعات المحلية والكفاءات الوطنية، عن طريق التطوير المستمر للمنتجات وتحسين جودتها. وخلق فرص استثمارية محلية توفر فرص عمل للمواطنين.
الاستراتيجية الصناعية 2040
وأوضح مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الوزارة تعزز الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من البرامج والسياسات التي تهدف إلى زيادة مساهمة المحتوى المحلي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد هذه البرامج جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الصناعية 2040 التي تهدف إلى بناء قطاع صناعي مستدام وقادر على المنافسة. وفي هذا السياق، أتى إنشاء مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ليصبح المكتب أحد الممكنات الرئيسية لقيادة صنع السياسات وتنفيذ البرامج والإجراءات المرتبطة بتوجهات تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف السيابي: تركز برامج مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي على عدة محاور رئيسية، أولها برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي، ويتم ذلك من خلال تطبيق مبادئ تعزيز عناصر المحتوى المحلي على المشاريع الصناعية، وبناءً الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعديل الأنظمة والسياسات لتشجيع استخدام المنتجات والخدمات المحلية. ويسعى البرنامج الثاني إلى تمكين المصنعين والموردين المحليين من خلال توفير الحوافز والتدريب اللازمين لتطوير قدراتهم، وتطبيق آليات الحوافز الذكية لدفعهم نحو زيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. أما المحور الثاني فيركز على تمكين المنتج الصناعي العماني من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى زيادة تنافسيته في السوق المحلي والعالمي. ويشمل ذلك منح الأفضلية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية والخاصة، وتوفير الدعم اللوجستي والتسويقي للمنتجات العمانية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التي تتمتع بإمكانات تنافسية عالية.
وأشار السيابي: يهدف تنفيذ هذه البرامج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أهمها الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من إنفاق القطاع الصناعي داخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تمكين المصنعين المحليين من تلبية الطلب المحلي المتزايد وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبناء اقتصاد متنوع وقادر على مواجهة التحديات العالمية كما تسهم هذه البرامج في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
سوق تنافسي مستدام
وقال الدكتور محمد بن ناصر الرواحي، مدير أول البحث والتطوير والابتكار في جهاز الاستثمار العماني، إن الجهاز، ممثلًا بالمديرية العامة للقيمة المحلية المضافة، يعمل على تعظيم المحتوى المحلي الذي يتضمن القيمة المحلية المضافة والبحث والتطوير والابتكار والاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة للجهاز، مع تحسين وبناء قدرات وإمكانات القوى العاملة العمانية.
كما يتم تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تنظيم عملية البحث والتطوير والابتكار والاستثمار الاجتماعي وذلك للإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير سوق تنافسي مستدام للسلع والخدمات.
وأوضح أن الجهاز ركز خلال الفترة الماضية على وضع حوكمة واضحة تنظم جميع الجوانب المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة وذلك من خلال إصدار عدة سياسات و مبادئ توجيهية، أبرزها: سياسة الاستثمار الاجتماعي، وسياسة المشتريات والمناقصات، والمبادئ التوجيهية للقيمة المحلية المضافة، والمبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار.
وأضاف الدكتور: إن الجهاز قام بإصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية التي حوت مجموعة من الخدمات والمنتجات التي يجب شراؤها من السوق المحلي، وتضمنت 103 منتجات وخدمات، منها 51 منتجًا يجب أن يكون حاصلاً على شهادة صنع في عُمان، وبلغت قيمة إنفاق الشركات التابعة للجهاز على الخدمات والمنتجات المدرجة في هذه القائمة الإلزامية ما يزيد على 42 مليون ريال عماني العام الفائت، وتم إصدار النسخة الثانية من القائمة هذا العام بإضافة أكثر من 100 منتج وخدمة.
وذكر أنه تم اعتماد برنامج تمويلي يصل إلى 250 ألف ريال عماني بالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود مع الشركات التابعة للجهاز.
كما تم إطلاق برنامج تطوير الموردين، وهو برنامج مخصص لتطوير قدرات الشركات المحلية وتطوير إمكاناتها في مجالات لا يوجد فيها الكثير من الشركات المحلية. وحول تطوير الموردين، قال الدكتور: إنه مع نهاية العام الفائت تم اعتماد أكثر من 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في البرنامج ممثلة في قطاعات مختلفة كالغذاء والصناعة وتقنية المعلومات واللوجستيات والملاحة الجوية. كما تم اعتماد أكثر من 25 نطاق عمل لمؤسسات محلية في برنامج تخصيص الأعمال في قطاعات مختلفة كالغذاء واللوجستيات والملاحة الجوية.
وأشار إلى أنه تم البدء بالعمل على برنامج لدراسة سلاسل القيمة لأربعة قطاعات هي: الأمن الغذائي، وإعادة التدوير، والتقنية، والطاقة وذلك بالتعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي، حيث تهدف الدراسة إلى تقييم وتحليل سلاسل القيمة لتحديد الفرص الصناعية، وذلك باستخدام بيانات سلسلة الإمداد التي تم جمعها من خلال مبادرات متنوعة.
تصنيع أول منصة حفر آبار
وحول جهود وزارة الطاقة والمعادن، قال محمد بن عوض العمري مدير المحتوى المحلي بالوزارة: تجسدت جهود الوزارة في المحتوى المحلي في العديد من المشاريع والمبادرات منذ انطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز بالتنسيق والتعاون المتواصل مع مختلف الجهات سواءً في القطاع العام أو الخاص، وفيما يلي أبرز المنجزات التي تم تحقيقها خلال العام الفائت، منها تنفيذ عدد من المشاريع الصناعية مع ضرورة مراعاة الجوانب المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة، وفيما يلي ملخص لأبرز هذه المشاريع: التصديق والموافقة على منشأة لتصنيع المواد الكيميائية داخل السلطنة وفقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة. بالإضافة إلى تصنيع أول منصة حفر آبار داخل السلطنة والتي تتميز بخاصية المناولة المأتمتة للأنابيب، حيث تم تصنيعها باستخدام أحدث التقنيات لتوفير عمليات حفر فعالة وآمنة ومستدامة. وكان مدعاة للفخر أن نسبة الكوادر الوطنية التي أسهمت بعملية التصنيع بلغت 92%. ومن المخطط تصنيع 4 منصات حفر آبار وتحقيق ما يقارب 40 مليون دولار أمريكي كقيمة محلية في المشروع.
كما تم تطوير الإمكانات والقدرات المحلية في مجال التصنيع الإضافي أو ما يعرف بالطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تهدف هذه المبادرة الواعدة إلى مواكبة تطورات الصناعة المرتبطة بتصنيع قطع الغيار محليًا. وتتضمن المبادرة تقييم ما يقارب 150 ألف قطعة من قطع الغيار الفريدة لتحديد مدى جدواها وجاذبيتها الاقتصادية.
وأضاف العمري: في إطار الجهود المبذولة الساعية إلى تطوير سلاسل التوريد وتنمية السوق المحلي من خلال الارتقاء بمستوى قدرات الشركات الوطنية من خلال برنامج تنمية الموردين المحليين، تم إسناد عدد من الأعمال لشركات عمانية في مختلف المجالات منها تصنيع أبراج الاتصالات محليًا، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتصنيع بطانات البولي اثيلين عالية الكثافة، وإعادة الاستفادة من المخلفات غير السامة من عمليات إنتاج النفط والغاز عن طريق استخدام تقنيات حديثة.
وفي ظل حرص الوزارة على توفير وتعزيز فرص عقود للشركات الوطنية بهدف رفع مستوى مساهمتها ودعم استدامتها في السوق المحلي، تم تخصيص 11 فرصة عقد للشركات العمانية تشمل مجالات متنوعة، منها تصنيع وتزويد براميل النفايات الخطرة، وتقديم خدمات الجيروسكوب (Gyroscopic Services) لعمليات الحفر، وتقديم خدمات التصنيع (Fabrication Services).
وعلى صعيد جهود ودعم الوزارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها النهوض بها وتعزيز مشاركتها في قطاع النفط والغاز، تم تحقيق مجمل الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 16% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات، وهو ما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية