قضاة تونسيون ينتقدون الحركة القضائية: كارثية تهدف لضرب الخصوم السياسيين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وصف قضاة، الحركة القضائية الأخيرة في تونس، بـ"الخطيرة جدا" لما تضمنته من خروقات و عقوبات جماعية سلطتها السلطة ووزارة العدل على القضاة الذين رفضوا العمل تحت الضغط وتنفيذ الأوامر .
وتحدثت جمعية القضاة التونسيين عن عقوبات طالت القضاة الذين دافعوا ومازالوا عن "استقلالية القضاء" عبر تنقلات تعسفية، وإبعادهم عن جميع المناصب القضائية الحساسة، مقابل تعيين قضاة موالين للسلطة "تحوم حولهم شبهات وعقوبات تأدبية سابقة في المناصب العليا، وهو ما ينذر بمخاطر كبرى لضرب الحريات والسياسيين المعارضين للنظام".
ومنذ نهاية أب/ أغسطس الماضي، شهدت الحركة القضائية التي تعطلت منذ قرارات 25 تموز/ يوليو ، تغييرات كبيرة في التسميات ما أثار انتقادات واسعة من الهياكل القضائية وحتى من قبل سياسيين وشملت 1088 قاض.
هذا ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين، كل قاض تضرر من هذه الحركة إلى التوجه للمحكمة الإدارية للطعن .
حركة العقاب والتصفيات
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، إن " الحركة القضائية الأخيرة كارثية وخطيرة جدا لما تضمنته من خروقات وعقوبات بالتصفية الجماعية للقضاة الشرفاء".
وأفاد الحمايدي في تصريح لـ"عربي 21": " ندين بشدة وبصوت عالي العقوبات التي طالت عديد القضاة عبر نقلهم تعسفيا وإرسالهم لجهات داخلية".
وأضاف، أن "هناك قضاة تعلقت بهم عقوبات تأدبية وإيقاف عن العمل بسبب خروقات فادحة، ولكن تمت ترقيتهم فقط لأنهم في ولاء تام للسلطة وهذا خطير جدا وضرب تام لاستقلالية القضاء".
وشدد الحميدي، أن ما جرى "حركة ولاءات بكل ما للكلمة من معنى، وتصفية لكل قاض نزيه رفض الخضوع لتعليمات السلطة، وليست حركة لتطهير القضاء وهو مجرد شعار للسلطة الحاكمة".
وحذر الحمايدي من تسمية قضاة في دوائر القرار لضرب الحريات والناشطين والخصوم السياسيين، مشيرا إلى أن "هذه الحركة نالت بشكل جوهري من المجلس الأعلى للقضاء من خلال تغيير تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي على خلفية النزول بالرتبة لعضوين من هذا المجلس، وإحالة آخرين على التقاعد وكأنها عملية حل للمجلس المؤقت".
ولفت القاضي إلى أن المحكمة الدستورية ووفق الدستور الجديد تتركب من 9 أعضاء هم من قدماء رؤساء الدوائر ، ولكن ما حصل أنه تم تبديل 7 رؤساء و إدخال 11 جدد، وبالتالي في صورة إرساء المحكمة الدستورية فإن السلطة تعلم مسبقا من سيكون فيها.
وعن الإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض أو الطعن في الحركة أجاب الحمايدي، أن "الجمعية ستطالب السلطة بأن تبين للرأي العام كيف تم إنجاز هذه الحركة التي هي من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء" .
وواصل القاضي: "سنطالب أيضا المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبر آلية حق النفاذ للمعلومة أن يطلعنا على التقرير الذي أرسله لرئيس الجمهورية، والتقرير المرسل من وزارة العدل إلى الرئيس وذلك للكشف بشكل واضح وشفاف كيف تمت هذه الحركة".
وأكد الحمايدي، أن "الطعن يتم بشكل فردي وهو متاح لكل القضاة في أجل لا يتجاوز 7 أيام"، مضيفا أن "هناك قضاة طعنوا لدى وزارة العدل ، ونحن ندعوا من تضرروا من هذه الحركة للتوجه للمحكمة الإدارية للطعن في القرارات".
القضاء الوظيفة
وتشير الأرقام إلى أن الحركة القضائية مست 40 بالمئة من القضاة المباشرين ليتم وصفها بالحركة الأبرز في تاريخ القضاة بتونس، وشملت 13 رئيس محكمة ابتدائية من أصل 29، وتغيير 16 وكيل جمهورية، كما تم تغيير 10 رؤساء محاكم استئناف من مجموع 16، و10 وكلاء عامين لدى محاكم الاستئناف.
ولم تتضمن الحركة أسماء القضاة المعزولين على الرغم من صدور قرار بات يقضي بإيقاف تنفيذ عزل 49 قاض من أصل 57 عزلهم الرئيس قيس سعيد بمقتضى مرسوم رئاسي في يونيو/ حزيران الماضي.
وقال القاضي عفيف الجعيدي في تصريح خاص لـ"عربي 21" ( تمت نقلته إلى محافظة سليانة شمال غرب )، أن هذه الحركة "تظهر إعادة إنتاج القضاء الوظيفة الذي هو في خدمة السلطة السياسية ما يجعلنا نقول إنها خطيرة على البلاد وحق المواطن في قضاء مستقل"
وأكد أن "حركة عصفت بمكتسبات القضاء المستقل والانتقال الديمقراطي، كل قاض يحكم بما لا يتماشى مع هوى السلطة تتم معاقبته ومن يخضع تتم مكفأته"، على حد قوله.
فيما قال القاضي رضا بوليمة، أن "الحركة لم تتضمن إنصافا للقضاة المعزولين على الرغم من حكم المحكمة الإدارية لصالحهم، وطغت عليها النقل التعسفية ".
وشدد القاضي في تصريح خاص لـ"عربي 21"، على أن "كل من تحرك وناضل في تحركات القضاة خلال الإضراب والاحتجاجات على قرار عزل 57 قاضيا وعند حل المجلس الأعلى للقضاء، تمت معاقبته وخاصة من أعضاء جمعية القضاة".
وشهد المرفق القضاىي خلال العام الماضي، تحركات احتجاجية من بينها تعطل العمل بالمحاكم طيلة شهرين، وإضراب قضاة عن الطعام ورفع شكاوى احتجاجا على ما اعتبروه "مذبحة ومظلمة " في حق السلطة القضائية التي تم في دستور 2022 انتازع هذه الصفة عنها واعتبارها "مجرد وظيفة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحركة القضائية تونس القضاة وزارة العدل تونس القضاة وزارة العدل الخصوم الحركة القضائية سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرکة القضائیة المجلس الأعلى جمعیة القضاة هذه الحرکة
إقرأ أيضاً:
محمد بن سعود يطلع على تقرير الخدمات القضائية برأس الخيمة
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلة الإمارات توزع 13586 سلة غذائية على النازحين في جنوب غزة سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعوداطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على تقرير إنجازات الخدمات القضائية لمحاكم رأس الخيمة لعام 2024، حيث ترجمت نتائج مؤشرات التقرير توجيهات سموه بضرورة الالتزام بخطة التحول الرقمي في تقديم الخدمات من خلال بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية والتطبيق الذكي mrak لتحقيق سرعة إنجاز المعاملات، وتخفيض معدل أعمار القضايا، وتعظيم درجة سعادة المتعاملين بمختلف فئاتهم، وإتاحة الفرصة للشركات الوسيطة للمشاركة في تقديم الخدمات مما يعزز توجه تقديم الخدمات القضائية رقمياً عن بعد بنسبة 100% والوصول إلى فكرة صفر متعاملين مترددين على المقر المكاني للدائرة.
وأشاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، بحرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على تطوير البنية التشريعية ومنظومة العمل القضائي بالإمارة وتقديم كل الدعم لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي العهد، رئيس مجلس القضاء، الذي قدم العديد من المبادرات الريادية والمبتكرة في سبيل تحقيق سرعة إنجاز الخدمات القضائية والفصل في القضايا مثل مشروع التحول الرقمي ومحكمة اليوم الواحد، والمأذون الرقمي وغيرها.
القضايا المدنية
وأوضح الخاطري أن نسبة الفصل في القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بلغت 99% تقريباً، حيث بلغ عدد القضايا المدنية والجزائية المحكومة خلال العام نفسه 11408 قضايا، منها 6355 قضية مدنية، و5053 قضية جزائية، كما بلغ عدد القضايا المدنية المحكومة بالمحكمة الابتدائية 5214 قضية، وعدد القضايا المدنية المحكومة بمحكمة الاستئناف 913 قضية، والقضايا المدنية المحكومة بمحكمة التمييز 228 قضية، مع ملاحظة انخفاض عدد القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بنسبة 8% مقارنة بالقضايا المسجلة خلال عام 2023، ما يعكس العدالة الناجزة واستقرار منظومة القضاء بالإمارة وثقة جميع فئات المجتمع في نزاهتها، فضلاً عن نجاح آلية عمل التسويات الودية.
وأضاف المستشار أحمد الخاطري أن عدد القضايا المدنية التي سجلت وحكمت في يوم واحد بلغت 2215 قضية خلال عام 2024، والتي مثلت نسبة 42% من إجمالي عدد القضايا المدنية المحكومة في المحكمة الابتدائية خلال نفس العام.