قضاة تونسيون ينتقدون الحركة القضائية: كارثية تهدف لضرب الخصوم السياسيين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وصف قضاة، الحركة القضائية الأخيرة في تونس، بـ"الخطيرة جدا" لما تضمنته من خروقات و عقوبات جماعية سلطتها السلطة ووزارة العدل على القضاة الذين رفضوا العمل تحت الضغط وتنفيذ الأوامر .
وتحدثت جمعية القضاة التونسيين عن عقوبات طالت القضاة الذين دافعوا ومازالوا عن "استقلالية القضاء" عبر تنقلات تعسفية، وإبعادهم عن جميع المناصب القضائية الحساسة، مقابل تعيين قضاة موالين للسلطة "تحوم حولهم شبهات وعقوبات تأدبية سابقة في المناصب العليا، وهو ما ينذر بمخاطر كبرى لضرب الحريات والسياسيين المعارضين للنظام".
ومنذ نهاية أب/ أغسطس الماضي، شهدت الحركة القضائية التي تعطلت منذ قرارات 25 تموز/ يوليو ، تغييرات كبيرة في التسميات ما أثار انتقادات واسعة من الهياكل القضائية وحتى من قبل سياسيين وشملت 1088 قاض.
هذا ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين، كل قاض تضرر من هذه الحركة إلى التوجه للمحكمة الإدارية للطعن .
حركة العقاب والتصفيات
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، إن " الحركة القضائية الأخيرة كارثية وخطيرة جدا لما تضمنته من خروقات وعقوبات بالتصفية الجماعية للقضاة الشرفاء".
وأفاد الحمايدي في تصريح لـ"عربي 21": " ندين بشدة وبصوت عالي العقوبات التي طالت عديد القضاة عبر نقلهم تعسفيا وإرسالهم لجهات داخلية".
وأضاف، أن "هناك قضاة تعلقت بهم عقوبات تأدبية وإيقاف عن العمل بسبب خروقات فادحة، ولكن تمت ترقيتهم فقط لأنهم في ولاء تام للسلطة وهذا خطير جدا وضرب تام لاستقلالية القضاء".
وشدد الحميدي، أن ما جرى "حركة ولاءات بكل ما للكلمة من معنى، وتصفية لكل قاض نزيه رفض الخضوع لتعليمات السلطة، وليست حركة لتطهير القضاء وهو مجرد شعار للسلطة الحاكمة".
وحذر الحمايدي من تسمية قضاة في دوائر القرار لضرب الحريات والناشطين والخصوم السياسيين، مشيرا إلى أن "هذه الحركة نالت بشكل جوهري من المجلس الأعلى للقضاء من خلال تغيير تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي على خلفية النزول بالرتبة لعضوين من هذا المجلس، وإحالة آخرين على التقاعد وكأنها عملية حل للمجلس المؤقت".
ولفت القاضي إلى أن المحكمة الدستورية ووفق الدستور الجديد تتركب من 9 أعضاء هم من قدماء رؤساء الدوائر ، ولكن ما حصل أنه تم تبديل 7 رؤساء و إدخال 11 جدد، وبالتالي في صورة إرساء المحكمة الدستورية فإن السلطة تعلم مسبقا من سيكون فيها.
وعن الإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض أو الطعن في الحركة أجاب الحمايدي، أن "الجمعية ستطالب السلطة بأن تبين للرأي العام كيف تم إنجاز هذه الحركة التي هي من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء" .
وواصل القاضي: "سنطالب أيضا المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبر آلية حق النفاذ للمعلومة أن يطلعنا على التقرير الذي أرسله لرئيس الجمهورية، والتقرير المرسل من وزارة العدل إلى الرئيس وذلك للكشف بشكل واضح وشفاف كيف تمت هذه الحركة".
وأكد الحمايدي، أن "الطعن يتم بشكل فردي وهو متاح لكل القضاة في أجل لا يتجاوز 7 أيام"، مضيفا أن "هناك قضاة طعنوا لدى وزارة العدل ، ونحن ندعوا من تضرروا من هذه الحركة للتوجه للمحكمة الإدارية للطعن في القرارات".
القضاء الوظيفة
وتشير الأرقام إلى أن الحركة القضائية مست 40 بالمئة من القضاة المباشرين ليتم وصفها بالحركة الأبرز في تاريخ القضاة بتونس، وشملت 13 رئيس محكمة ابتدائية من أصل 29، وتغيير 16 وكيل جمهورية، كما تم تغيير 10 رؤساء محاكم استئناف من مجموع 16، و10 وكلاء عامين لدى محاكم الاستئناف.
ولم تتضمن الحركة أسماء القضاة المعزولين على الرغم من صدور قرار بات يقضي بإيقاف تنفيذ عزل 49 قاض من أصل 57 عزلهم الرئيس قيس سعيد بمقتضى مرسوم رئاسي في يونيو/ حزيران الماضي.
وقال القاضي عفيف الجعيدي في تصريح خاص لـ"عربي 21" ( تمت نقلته إلى محافظة سليانة شمال غرب )، أن هذه الحركة "تظهر إعادة إنتاج القضاء الوظيفة الذي هو في خدمة السلطة السياسية ما يجعلنا نقول إنها خطيرة على البلاد وحق المواطن في قضاء مستقل"
وأكد أن "حركة عصفت بمكتسبات القضاء المستقل والانتقال الديمقراطي، كل قاض يحكم بما لا يتماشى مع هوى السلطة تتم معاقبته ومن يخضع تتم مكفأته"، على حد قوله.
فيما قال القاضي رضا بوليمة، أن "الحركة لم تتضمن إنصافا للقضاة المعزولين على الرغم من حكم المحكمة الإدارية لصالحهم، وطغت عليها النقل التعسفية ".
وشدد القاضي في تصريح خاص لـ"عربي 21"، على أن "كل من تحرك وناضل في تحركات القضاة خلال الإضراب والاحتجاجات على قرار عزل 57 قاضيا وعند حل المجلس الأعلى للقضاء، تمت معاقبته وخاصة من أعضاء جمعية القضاة".
وشهد المرفق القضاىي خلال العام الماضي، تحركات احتجاجية من بينها تعطل العمل بالمحاكم طيلة شهرين، وإضراب قضاة عن الطعام ورفع شكاوى احتجاجا على ما اعتبروه "مذبحة ومظلمة " في حق السلطة القضائية التي تم في دستور 2022 انتازع هذه الصفة عنها واعتبارها "مجرد وظيفة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحركة القضائية تونس القضاة وزارة العدل تونس القضاة وزارة العدل الخصوم الحركة القضائية سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرکة القضائیة المجلس الأعلى جمعیة القضاة هذه الحرکة
إقرأ أيضاً:
من بينهم مصريون.. محكمة تحدد مصير "المحتجزين في ألبانيا"
قالت مصادر إن محكمة في روما أمرت الجمعة بنقل مجموعة من المهاجرين المحتجزين في مركزين أقيما في ألبانيا إلى إيطاليا، مما يوجه ضربة جديدة لخطة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني للحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.
وشمل القرار 43 مهاجرا من مصر وبنغلادش وغامبيا وكوت ديفوار، نقلوا إلى ألبانيا هذا الأسبوع بعد إنقاذهم في البحر المتوسط، وذلك في أحدث محاولة لفرض سياسة شككت السلطة القضائية في صحتها بالفعل.
وبنت الحكومة الإيطالية المنتمية إلى تيار اليمين المنشأتين في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان، بهدف احتجاز المهاجرين هناك أثناء النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم.
ويمثل هذا الحكم المرة الثالثة التي يأمر فيها القضاة بنقل المهاجرين إلى إيطاليا، منذ نقل المجموعة الأولى إلى ألبانيا في أكتوبر العام الماضي.
ورحبت أحزاب المعارضة الإيطالية بالانتكاس الذي منيت به ميلوني.
وقال النائب في البرلمان عن تحالف الخضر واليسار نيكولا فراتوياني: "كما سيتصور أي شخص لديه حس سليم، فإن ترحيلا آخر للمهاجرين إلى ألبانيا لم يؤد إلى أي شيء".
وأحجمت وزارة الداخلية الإيطالية عن التعليق.
وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن القضاة قرروا إحالة الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، وقال أحد المصدرين إن المهاجرين سينقلون في الوقت نفسه إلى إيطاليا، ومن المرجح أن تتم عملية النقل السبت.
وظلت المنشأتان في ألبانيا من دون نزلاء منذ نوفمبر، عندما أمر القضاة المرة السابقة بنقل المحتجزين هناك إلى إيطاليا، وعزوا ذلك إلى شكوك حول امتثال البرنامج لحكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية مؤخرا.
وينص هذا الحكم، الذي لم تكن له علاقة بإيطاليا، على أنه لا يمكن اعتبار أي دولة أصلية للمهاجر آمنة إذا كان جزء من أراضيها يعتبر خطيرا.
وقال القضاة الإيطاليون إن الحكم يثير شكوكا حول خطة الحكومة لنقل المهاجرين القادمين من قائمة من البلدان "الآمنة"، إلى ألبانيا، على أمل إعادتهم بسرعة إلى وطنهم عند رفض طلبات اللجوء التي قدموها، وهو الأمر المرجح.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت