وصف قضاة، الحركة القضائية الأخيرة في تونس، بـ"الخطيرة جدا" لما تضمنته من خروقات و عقوبات جماعية سلطتها السلطة ووزارة العدل على القضاة الذين رفضوا العمل تحت الضغط وتنفيذ الأوامر .

وتحدثت جمعية القضاة التونسيين عن عقوبات طالت القضاة الذين دافعوا ومازالوا عن "استقلالية القضاء" عبر تنقلات تعسفية، وإبعادهم عن جميع المناصب القضائية الحساسة، مقابل تعيين قضاة موالين للسلطة "تحوم حولهم شبهات وعقوبات تأدبية سابقة في المناصب العليا، وهو ما ينذر بمخاطر كبرى لضرب الحريات والسياسيين المعارضين للنظام".



ومنذ نهاية أب/ أغسطس الماضي، شهدت الحركة القضائية التي تعطلت منذ قرارات 25 تموز/ يوليو ، تغييرات كبيرة في التسميات ما أثار  انتقادات واسعة من الهياكل القضائية وحتى من قبل سياسيين وشملت 1088 قاض.

هذا ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين، كل قاض تضرر  من هذه الحركة إلى التوجه للمحكمة الإدارية للطعن .

حركة العقاب والتصفيات 
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، إن " الحركة القضائية الأخيرة كارثية وخطيرة جدا لما تضمنته من خروقات وعقوبات بالتصفية الجماعية  للقضاة الشرفاء".

وأفاد الحمايدي في تصريح لـ"عربي 21": " ندين بشدة وبصوت عالي العقوبات التي طالت عديد القضاة عبر نقلهم تعسفيا وإرسالهم لجهات داخلية".


وأضاف، أن "هناك قضاة تعلقت بهم عقوبات تأدبية وإيقاف عن العمل بسبب خروقات فادحة، ولكن تمت ترقيتهم فقط لأنهم في ولاء تام للسلطة وهذا خطير جدا وضرب تام لاستقلالية القضاء".

وشدد الحميدي، أن ما جرى "حركة ولاءات بكل ما للكلمة من معنى، وتصفية لكل قاض نزيه رفض الخضوع لتعليمات السلطة، وليست حركة لتطهير القضاء وهو مجرد شعار للسلطة الحاكمة".

وحذر الحمايدي من تسمية قضاة في دوائر القرار لضرب الحريات والناشطين والخصوم السياسيين، مشيرا إلى أن "هذه الحركة نالت بشكل جوهري من المجلس الأعلى للقضاء من خلال تغيير تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي على خلفية النزول بالرتبة لعضوين من هذا المجلس، وإحالة آخرين على التقاعد وكأنها عملية حل للمجلس المؤقت".

ولفت القاضي إلى أن المحكمة الدستورية ووفق الدستور الجديد تتركب من 9 أعضاء هم من قدماء رؤساء الدوائر ، ولكن ما حصل أنه تم تبديل 7 رؤساء و إدخال 11 جدد، وبالتالي في صورة إرساء المحكمة الدستورية فإن السلطة تعلم مسبقا من سيكون فيها.

وعن الإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض أو الطعن في الحركة أجاب الحمايدي، أن "الجمعية ستطالب السلطة بأن تبين للرأي العام كيف تم إنجاز هذه الحركة التي هي من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء" .

وواصل القاضي: "سنطالب أيضا المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبر آلية حق النفاذ للمعلومة أن يطلعنا على التقرير الذي أرسله لرئيس الجمهورية، والتقرير المرسل من وزارة العدل إلى الرئيس وذلك للكشف بشكل واضح وشفاف كيف تمت هذه الحركة".

وأكد الحمايدي، أن "الطعن يتم بشكل فردي وهو متاح لكل القضاة في أجل لا يتجاوز 7 أيام"، مضيفا أن "هناك قضاة طعنوا  لدى وزارة العدل ، ونحن ندعوا من تضرروا من  هذه الحركة للتوجه للمحكمة الإدارية للطعن في القرارات".


القضاء الوظيفة 
وتشير الأرقام إلى أن الحركة القضائية مست  40 بالمئة من القضاة المباشرين ليتم وصفها بالحركة الأبرز في تاريخ القضاة بتونس، وشملت 13 رئيس محكمة ابتدائية من أصل 29، وتغيير 16 وكيل جمهورية، كما تم تغيير 10 رؤساء محاكم استئناف من مجموع 16، و10 وكلاء عامين لدى محاكم الاستئناف.

ولم تتضمن الحركة أسماء القضاة المعزولين على الرغم من صدور قرار بات يقضي بإيقاف تنفيذ عزل 49 قاض من أصل 57 عزلهم الرئيس قيس سعيد بمقتضى مرسوم رئاسي في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال القاضي عفيف الجعيدي في تصريح خاص لـ"عربي 21"  ( تمت نقلته إلى محافظة سليانة شمال غرب )، أن هذه الحركة "تظهر إعادة إنتاج القضاء الوظيفة الذي هو في خدمة السلطة السياسية ما يجعلنا نقول إنها خطيرة على البلاد وحق المواطن في قضاء مستقل"

وأكد أن "حركة عصفت بمكتسبات القضاء المستقل والانتقال الديمقراطي، كل قاض يحكم بما لا يتماشى مع هوى السلطة تتم معاقبته ومن يخضع تتم مكفأته"، على حد قوله.

فيما قال القاضي رضا بوليمة، أن "الحركة لم تتضمن إنصافا للقضاة المعزولين على الرغم من حكم المحكمة الإدارية لصالحهم، وطغت عليها النقل التعسفية ".

وشدد القاضي في تصريح خاص لـ"عربي 21"، على أن "كل من تحرك وناضل في تحركات القضاة خلال الإضراب والاحتجاجات على قرار عزل 57 قاضيا وعند حل المجلس الأعلى للقضاء، تمت معاقبته وخاصة من أعضاء جمعية القضاة".

وشهد المرفق القضاىي خلال العام الماضي، تحركات احتجاجية من بينها تعطل العمل بالمحاكم طيلة شهرين، وإضراب قضاة عن الطعام ورفع شكاوى احتجاجا على ما اعتبروه "مذبحة ومظلمة " في حق السلطة القضائية التي تم في دستور 2022 انتازع هذه الصفة عنها واعتبارها "مجرد وظيفة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحركة القضائية تونس القضاة وزارة العدل تونس القضاة وزارة العدل الخصوم الحركة القضائية سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرکة القضائیة المجلس الأعلى جمعیة القضاة هذه الحرکة

إقرأ أيضاً:

حجز لحوم فاسدة بخنيفرة و أوضاع كارثية لأسواق الدجاج بالحوز

زنقة 20 ا محمد المفرك

يعيش السوق الأسبوعي الخميس بجماعة تيديلي مسفيوة بإقليم الحوز على وقع كارثة صحية تهدد سلامة المستهلكين.

وتتجلى هذه الكارثة المحتملة في ظروف ذبح وترييش الدجاج في ظل غياب أبسط معايير النظافة والمراقبة.

فالممارسات العشوائية التي تتم داخل هذا الفضاء لا تقتصر فقط على ذبح الدواجن في أماكن غير مهيأة، بل تمتد إلى الترييش والتخزين والتسويق وسط بيئة غير صحية، حيث تنتشر النفايات والمياه الملوثة، مما يضاعف من مخاطر التسمم والأمراض. وما يزيد من خطورة الوضع، هو غياب أي تدخل رقابي فعال من الجهات المعنية، ما يجعل صحة المواطنين رهينة لممارسات غير مسؤولة.

وفي ظل هذه الأوضاع المقلقة، يطالب عدد من المواطنين بتدخل عاجل للسلطات المحلية من أجل فرض احترام معايير الصحة والسلامة داخل هذا السوق، عبر تهيئة فضاءات مخصصة للذبح، وتوفير نقاط مراقبة صارمة، ومعاقبة المتلاعبين بصحة المستهلكين.

كما أن تحسين وضعية هذا المرفق يتطلب إدراجه ضمن برامج التأهيل والتنمية المحلية، حتى يصبح سوقًا نموذجيًا يراعي معايير السلامة الصحية، بدلًا من أن يظل بؤرة تهدد حياة الساكنة.

وفي خنيفرة ، تمكنت لجنة مختلطة لمراقبة الأسعار والجودة بمدينة خنيفرة، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل أحد محلات الجزارة، وذلك في إطار حملات التفتيش المكثفة لمكافحة المواد الغذائية الفاسدة.

وجرت العملية بأحد المحلات الواقعة بشارع المسيرة، حيث كشفت المعاينة أن الكمية المحجوزة تصل إلى 300 كلغ من لحم البقر الفاسد، والتي كانت معروضة للبيع رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الصحة العامة.

مقالات مشابهة

  • أوضاع إنسانية كارثية.. القاهرة الإخبارية تكشف تطورات الأوضاع في قطاع غزة
  • أوضاع إنسانية كارثية.. مستجدات الأحداث في قطاع غزة
  • أمسية رمضانية للسلطة القضائية في تعز
  • السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
  • حجز لحوم فاسدة بخنيفرة و أوضاع كارثية لأسواق الدجاج بالحوز
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
  • قرار للزبيدي بتعيين أكثر من الف قيادي من المجلس في مناصب في شبوة
  • إعلاميون بريطانيون ينتقدون إلغاء تكريم صحافيي غزة: قرار جبان بلا مبرر- (فيديوهات)
  • رسالةٌ برسم الخصوم.. مناورات بحرية صينية إيرانية روسية مشتركة في خليج عُمان
  • الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة