بديلاً للغاز المتعثر.. العراق يبحث عن “مفاعل نووي محدود” لإنهاء أزمة الكهرباء بحدود عام 27
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ترى الحكومة العراقية، ان تأمين امدادات الطاقة الكهربائية، من خلال تقليل الاعتماد “المتعثر” على الغاز والنفط، أمر يمكن الشروع به منذ الآن، والذهاب الى إنشاء مفاعل نووي محدود لاستخدامه في إنتاج الكهرباء.
في عام 2016 صوت مجلس النواب العراقي، على قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية، وبعد عام على نشر القانون في جريدة “الوقائع العراقية” ودخوله حيز التنفيذ، أعلنت هيئة الطاقة الذرية العراقية في الأول من حزيران عام 2017، توقيع وزارة العلوم والتكنلوجيا العراقية “وثيقة البرنامج الاطاري الوطني” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة في فيينا، ومن خلال الوثيقة يعمل برنامج الوكالة الدولية على الدعم التقني للعراق في كافة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، علي المشكور، قال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” عن “قانون هيئة الطاقة الذرية” وغياب تعليماته، وهو الآن في ادراج مجلس النواب ولم يتم العمل بموجبه، مشيرا الى ان “البرلمانات والحكومات السابقة لم تصدر تعليماته، لهذا لا يتم تنفيذه ولا العمل به”.
واشار المشكور، الى ان “هناك تحضيرات لتعديل مواد القانون لتكون مناسبة مع الوقت الحالي، والذهاب بعيدا عن ما كان متوفر في الفترات السابقة، لكي يكون مقبولا”.
ونوه الى ان “هناك استخدامات متنوعة للطاقة الذرية، غير تلك المتعارف عليها والمتعلقة بصناعة الأسلحة، ويمكن للعراق استخدامه في العديد من القضايا التي تخدم مشاريعه”.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة العراقية تعمل على تنويع مصادر الطاقة ومواكبة الطلب الكبير عليها، خاصة ان البلد مقبل على نهضة صناعة واستثمارية، وهناك توجيه من قبل رئيس الوزراء، لغرض تقديم دراسة حول امكانية انشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية”.
واوضح المتحدث، ان “اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة تتكون من عدة وزارات، بضمنها العلوم والتكنلوجيا والبيئة والنفط، بالإضافة الى وزارة الكهرباء”، مبينا ان “الموضوع جديد على وزارة الكهرباء فيما عملت على هذا الامر وزارات العلوم والبيئة والنفط في وقت سابق”.
واشار الى ان “اللجنة ستعمل على تقديم مقترح الى مجلس الوزراء، حول امكانية تنفيذه هذا المشروع، وبما ان وزارة الكهرباء ملزمة بخطة خمسية، لغرض توليد اكثر من 40 الف ميكا واط، فهي تسعى لإنشاء المفاعل النووي، بغرض التقليل من الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة، مثل الغاز والنفط”، مؤكدا ان “العراق يعمل على تعزيز إنتاجه من النفط بهدف تقليص استيراده من الخارج”.
وانهى موسى بالقول: ان “الموضوع الآن مقترح في طور الدراسة، ومن الممكن انجازه عام 2027”.
وفي مطلع شهر ايلول، قال بيان لمجلس الوزراء العراقي، إن المجلس ناقش، إمكانية استثمار الطاقة الكهرونووية في توليد الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، والشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر البيان أن الهدف من إنشاء المفاعل النووي هو “تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل الغاز والنفط”، حيث تعمل البلاد على تعزيز إنتاجها من النفط بهدف تقليص استيراده من الخارج.
وتأتي هذه الخطوة في ظل إقبال من بعض الدول العربية على إنشاء محطات نووية من أجل إنتاج الكهرباء، حيث تسعى السعودية لبناء أول محطة نووية، فيما بدأت مصر تشييد محطة الضبعة النووية التي تقوم شركة “روساتوم” الروسية بإنشائها، كما أن الإمارات تمتلك محطة “براكة”، حيث أنها أول دولة عربية تشيد محطة نووية وبدأت بالفعل إنتاج الكهرباء منها.
ويعاني العراق من نقص في توفير إمدادات الكهرباء خاصة في شهور الصيف حيث يزيد الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة، وتسعى الحكومة لزيادة الإمدادات عبر اتفاقيات ربط كهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول عربية أخرى.
ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.
ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الطاقة الکهربائیة وزارة الکهرباء مفاعل نووی الى ان
إقرأ أيضاً:
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: العقوبات على إيران غير فعالة وبرنامجها النووي يتقدم
أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن العقوبات المفروضة على إيران لم تحقق أهدافها، مشيرًا إلى التقدم المستمر في برنامجها النووي.
وقال غروسي - في مقابلة مع وكالة لـ"بلومبرج": نشرت اليوم، الجمعة، "العقوبات لا تعمل، فمن الواضح أن إيران تعلمت كيفية الالتفاف عليها".
وأوضح غروسي أن المسئولين الإيرانيين أكدوا له أنهم نجحوا في عزل أنشطتهم النووية عن تأثير العقوبات من خلال "إعادة هيكلة الإنتاج المحلي وإنشاء سلاسل إمداد بديلة".
وأشار إلى أن إيران طوّرت خمسة نماذج جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة - وهي آلات تدور بسرعات تفوق سرعة الصوت لفصل نظائر اليورانيوم - منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي (JCPOA) عام 2018، مما يدل على استمرار التقدم في البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف غروسي: "لقد نما البرنامج النووي الإيراني بشكل هائل، خاصة منذ عام 2018".
وفي أواخر فبراير، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب عالي النقاء بنسبة 50% في غضون ثلاثة أشهر فقط. ويقوم المهندسون الإيرانيون حاليًا بإنتاج ما يعادل كمية كافية لصنع قنبلة نووية كل 30 يومًا، على الرغم من أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجرون عمليات تفتيش يومية في إيران.
وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة، دعا غروسي إلى "تعاون ملموس مع إيران في جميع المجالات، بما في ذلك المواقع النووية ومستويات تخصيب اليورانيوم".
وأضاف غروسى:"أحاول دائمًا اتباع نهج إيجابي وبنّاء، وإذا توفّر هذا التعاون، يمكن تحقيق تقدم".
وحذر غروسى من تسارع وتيرة سباق التسلح النووى، مشيرا إلى أن إيران باتت تقترب أكثر من "قدرة الاختراق"، وهو المصطلح الذي يشير إلى إمكانية إنتاج قنبلة نووية، وإذا تجاوزت إيران هذا العتبة، فستصبح ثاني دولة في غرب آسيا تمتلك أسلحة نووية بعد إسرائيل، مما قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي جديد في المنطقة، مع احتمال انضمام دول أخرى إلى السباق.
ويعتزم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم تقريره حول البرنامج النووي الإيراني خلال إجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية الدوري في فيينا والذى يستمر فى الفترة من 3 وحتى 7 مارس الجاري.
ويشارك ممثلو 35 دولة عضو في مجلس المحافظين في مناقشة قضايا متعددة، من بينها السلامة النووية، وتنفيذ اتفاقيات الضمانات، بالإضافة إلى الأنشطة البحثية والعلمية.
ومن بين البنود الرئيسية على جدول الأعمال، مراجعة تقرير غروسي بشأن الإشراف والتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية في إطار اتفاقيات الضمانات والاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب