أمانة عمان: لا علاقة بين تركيب الكاميرات وقانون السير الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
لتسهيل حركة السير وإيجاد الحلول المرورية المناسبة في أسرع وقت ممك
قال مدير إدارة المرور في أمانة عمان محمد الفاعوري، إن تركيب الكاميرات في العاصمة لا علاقة بتفعيل قانون السير الجديد.
اقرأ أيضاً : أمانة عمان تخطط مئة ممر مشاة وهذه عقوبة من لا يعطيهم أولوية العبور
وأضاف الفاعوري لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن الهدف الأساسي من تركيب تلك الكاميرات هو التوجه نحو المدن الذكية، والتي تعتمد بشكل رئيسي على توفر آلية رقابة إلكترونية، مبينا أن آليات الرقابة الذكية تساعد في التخفيف من الازدحامات المرورية، وتخلق الحلول المرورية المناسبة.
وأكد أن الهدف ليس ضبط المخالفات وتسجيلها، وإنما لتسهيل حركة السير وإيجاد الحلول المرورية المناسبة في أسرع وقت ممكن، وكوادر الأمانة تجري صيانة يومية لكافة المرافق التي تساعد على خلق بيئة مرورية آمنة للسائق والمشاة.
ولفت إلى أن الأمانة عمدت على إعداد دراسة لعمليات فتح وصيانة وتحسينات مرورية في البؤر السخنة "السوداء" في العاصمة عمان موضحا، أن تنفيذ الدراسة التي تم إعدادها على 3 مراحل في بعض المناطق يحتاج إلى أسابيع قليلة، والبعض الآخر قد يستغرق سنة كاملة.
والمناطق الساخنة التي تشهد أزمات مرورية خانقة هي، مدخل طارق، شارع الاستقلال، دوار صويلح، دوار الداخلية، شارع الأردن، شميساني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان كاميرات مراقبة قانون السير الأردن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء