أمانة عمان: لا علاقة بين تركيب الكاميرات وقانون السير الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
لتسهيل حركة السير وإيجاد الحلول المرورية المناسبة في أسرع وقت ممك
قال مدير إدارة المرور في أمانة عمان محمد الفاعوري، إن تركيب الكاميرات في العاصمة لا علاقة بتفعيل قانون السير الجديد.
اقرأ أيضاً : أمانة عمان تخطط مئة ممر مشاة وهذه عقوبة من لا يعطيهم أولوية العبور
وأضاف الفاعوري لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن الهدف الأساسي من تركيب تلك الكاميرات هو التوجه نحو المدن الذكية، والتي تعتمد بشكل رئيسي على توفر آلية رقابة إلكترونية، مبينا أن آليات الرقابة الذكية تساعد في التخفيف من الازدحامات المرورية، وتخلق الحلول المرورية المناسبة.
وأكد أن الهدف ليس ضبط المخالفات وتسجيلها، وإنما لتسهيل حركة السير وإيجاد الحلول المرورية المناسبة في أسرع وقت ممكن، وكوادر الأمانة تجري صيانة يومية لكافة المرافق التي تساعد على خلق بيئة مرورية آمنة للسائق والمشاة.
ولفت إلى أن الأمانة عمدت على إعداد دراسة لعمليات فتح وصيانة وتحسينات مرورية في البؤر السخنة "السوداء" في العاصمة عمان موضحا، أن تنفيذ الدراسة التي تم إعدادها على 3 مراحل في بعض المناطق يحتاج إلى أسابيع قليلة، والبعض الآخر قد يستغرق سنة كاملة.
والمناطق الساخنة التي تشهد أزمات مرورية خانقة هي، مدخل طارق، شارع الاستقلال، دوار صويلح، دوار الداخلية، شارع الأردن، شميساني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان كاميرات مراقبة قانون السير الأردن
إقرأ أيضاً:
«استشاري»: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة، ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف «حامد»، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا، حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية، حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل، كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى، حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية، فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اقرأ أيضاًهل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟.. دراسة جديدة توضح
«ديب سييك».. تطبيق جديد يقلب موازين الذكاء الاصطناعي
مدير مكتبة الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها