لمقبرة الأقمار الصناعية.. هذا موعد تقاعد محطة الفضاء الدولية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تمكن العلماء من اجراء أبحاث علمية متطورة في الطب والهندسة والزراعة والبيئة ، عن طريق محطة الفضاء الدولية "أي أس أس"، هي الأكبر بطول 109 أمتار حتى أنه يمكن رؤيتها من سطح الأرض بالعين المجردة بشكل منتظم إذا تدور في فلكها على ارتفاع يقارب 400 كيلو متر عن سطح الأرض.
حيث تضم غرف عدة للنوم وصالة رياضية ونافذة بزاوية عرض 360 درجة.
لكن هذا الصرح العلمي الكبير لن يستمر طويلا ، لأن محطة الفضاء التي تتحكم بها بضعة وكالات فضاء دولية أهمها ناسا الأميركية ستبلغ سن التقاعد في يناير من العام 2031.
وفي هذا التوقيت من المتوقع أن يتم خفضها ومن ثم إغراقها فيما تعرف بنقطة نيمو.
نقطة نيمو هو مقبرة الأقمار الاصطناعية، مكان غير مأهول في جنوب المحيط الهادي، في المنطقة بين نيوزيلندا وساحل تشيلي، ويتم التخلص فيه من المركبات الفضائية والأقمار الصناعية التي تتم إزالتها من المدار.
لكن لماذا سيتم التخلص من قمر اصطناعي كلف بناؤه 150 مليار دولار وكلفة تشغيله السنوية 10 مليارات تتكفل ناسا وحدها بثلاثة منها؟
الحقيقة تقول إن "أي أس أس" تتقدم في السن بمعنى أن هيكلها يتهالك، وهي حساسة للغاية بحيث يجب أن تتقاعد في نهاية المطاف.
العلماء على متنها في حالة تأهب دائمة تفاديا لمرور أي خردة في الفضاء.
والتصادم حصل بالفعل، في عام 2016، أصيبت إحدى نوافذ المختبر بالمحطة الدولية، وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن الشرخ أو التقشر الناتج في الزجاج ربما يحدث نتيجة شيء متواضع جدا مثل تقشر الطلاء.
وتفاقم الوضع في العام 2021 بعد أن دمرت روسيا قمرا اصطناعيا بصاروخ، وأدى ذلك إلى خلق سحابة من مئات القطع من الحطام وأجبر رواد الفضاء في المحطة على البحث عن ملجأ داخل مركبتهم الفضائية، في انتظار معرفة ما إذا كان عليهم مغادرة المحطة إلى الأرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطة الفضاء الدولية وكالة الفضاء المحطة الدولية الأقمار الاصطناعية رواد الفضاء الاميركية
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية