والدة شهيد إعصار درنة: جالي في المنام وكنت مستنياه يدخل عليا |فيديو
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
“ابني جالي في المنام”.. بصوت حزين تحدثت والدة أحد الشهداء بعاصفة دانيال بدولة ليبيا، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 80 شخصا من بني سويف.
وقالت والدة أحد الضحايا، في بث مباشر لـ"صدى البلد"، "ابني آخر مرة كلمني كان من 10 أيام، وقلبي كان حاسس انه هيحصل له حاجة".
وتابعت “ابني سافر منذ ما يقرب من 3 شهور، وانا مكنتش عايزاه يسافر، وقلبي بس هو اللي قرر واختار طريقه”.
واستطردت “ابني جاني في المنام، وقال لي انا هجيلك قريب يا أمي جهزي نفسك انا جاي في الطريق وجهزي الأنوار".
وأنهت الأم حديثها، قائلة “قلبي وجعني علي ابني لما شفته في الكفن، وعيالي كلهم حالوا إخفاء موت ابني بس انا قلبي كان حاسس بوفاته، ولما شاهدت ابني قلت لا اله الا الله محمد رسول الله”.
كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل سقوط ضحايا نتيجة الإعصار دانيال والذي ضرب ليبيا منذ يومين، مقدمة الشكر للقوات المسلحة المصرية على جهودها في إعادة جثامين المصريين.
وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا 87 مصريا هم ضحايا هذا الإعصار، وهذا بخلاف عدد المصابين، متابعة أن القوات المسلحة المصرية أرسلت طائرات لإعادة جثمين المصريين الضحايا.
وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك ضحايا لم يتم التعرف على هويتهم جراء الإعصار المدمر، منوهة بأنه تم دفن أكثر من 1500 شخص لم يتم التعرف على هويتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة جثامين المصريين إعمار ليبيا اعصار ليبيا اخبار الإعصار دانيال عاصفة دنيال عاصفة دانيال
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية