واشنطن-سانا

أعلن صندوق النقد الدولي أن عبء الدين العالمي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا على الرغم من انخفاض نسبته من إجمالي الناتج الاقتصادي العام الماضي.

وأوضح الصندوق في بيان اليوم وفقا لوكالة فرانس برس أن “الدين العام والخاص بلغ 238 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي بزيادة بلغت تسع نقاط مئوية مقارنة بعام 2019” ، مشيراً إلى أن الانخفاض المتباطئ للدين العام أكثر من الخاص يعد سبب تباطؤ تراجع مستويات الدين.

ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ “خطوات عاجلة” للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال “المراقبة اليقظة” لمستوى الدين الخاص وإنشاء أطر مالية جديرة بالثقة لإدارة استدامة الدين العام.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية

حذر صندوق النقد الدولي من تأثير التوترات التجارية على سياسات الماليات العمومية لمعظم البلدان، التي يتعين عليها اعتماد « تعديلات مالية تدريجية ».

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير « الراصد المالي » لسياسات المالية العمومية، الصادر  الأربعاء، أن « تنامي حالة عدم الیقین والتحولات الاستراتيجية في السیاسات يعيد تشكیل آفاق الاقتصاد والمالیة العامة ».

وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة التي اتخذتها بعض البلدان تنضاف إلى « حالة عدم اليقين التي تزيد من تعقيد التوقعات المالية ».

وتمت زيادة التوقعات الخاصة بالدين العام في العالم، فيما تتفاقم المخاطر نتيجة الرسوم الجمركية، واستمرار الضبابية، وتقلبات الأسواق المالیة، وارتفاع النفقات في مجال الدفاع والحواجز المفروضة على المساعدات الدولية.

وأوصى صندوق النقد الدولي البلدان بـ »إعادة الضبط المالي التدريجي في إطار برامج موثوقة على المدى القصير وتقليص الديون، وإعادة تشكيل هوامش المناورة في مواجهة تنامي عدم اليقين ».

وفي تقريره، لاحظ الصندوق أن الإصلاحات وبرامج الإنفاق، من قبيل إصلاحات دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية تعد « ضرورية » من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية وتشجيع النمو الدامج.

وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أول أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت المؤسسة المالية من أن الاقتصاد العالمي يدخل اليوم « منعطفا حاسما »، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تشكل صدمة سلبية كبرى للنمو.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 2.8 في المائة خلال 2025 و3 في المائة في سنة 2026، محذرا من أن تصعيد هذه الحرب التجارية، مقرونا بمناخ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، يمكن أن يفضي إلى « انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل ».

 

كلمات دلالية تغيرات صندوق النقد الدولي مالية

مقالات مشابهة

  • الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
  • مديرة صندوق النقد الدولي: المغرب الدولة الوحيدة في المنطقة المؤهلة للحصول على خط ائتمان
  • اجتماعات صندوق النقد الدولي تبحث تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • صندوق النقد والبنك الدوليين يرحبان بجهود إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي
  • جابر شارك في اجتماع مع صندوق النقد الدولي خُصص لاقتصاديات منطقة MENAP
  • صندوق النقد الدولي: تزايد مخاطر الركود في الاقتصاد الأمريكي
  • صندوق النقد: سنعمل على مساعدة سوريا في إعادة بناء المؤسسات والعودة للاقتصاد العالمي
  • صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ويقدم لها الصندوق دعما مستمرا
  • صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية
  • صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي