في الشباك :صندوق دعم الأنشطة الرياضية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قبل نحو 30 عاما صدر المرسوم السلطاني رقم 71/ 93 بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية، وأسهم هذا الصندوق في السنوات الماضية في دعم الأنشطة الرياضية والثقافية من خلال تكريم المنتخبات الوطنية التي تحقق ميداليات وبطولات خارجية.
وفي ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها الاتحادات الرياضية والأندية فإنه من المهم جدا أن يتم دراسة وضع صندوق دعم الأنشطة الرياضية وإعادة هيكلته من جديد ليكون صندوق استثمار رياضيا يتبع صندوق الاستثمار العماني ويستفيد من الأصول الحالية المتوفرة في الاتحادات الرياضية والأندية وكذلك أصول وزارة الثقافة والرياضة والشباب ويستثمرها بشكل تجاري حتى يتمكن هذا الصندوق الاستثماري من إيجاد عائد مادي مجز لدعم قطاع الرياضة والاستغناء عن الدعم الحكومي المباشر.
وأن يعمل الصندوق على إنشاء محفظة استثمارية تتألف من استثمارات في عدة قطاعات وأصنافٍ من الأصول وفق استراتيجية يصبُّ تركيزها على تحقيق العائدات المالية، والقيمة الحقيقية طويلة المدى ويسهم في تطوير القطاعات الأساسية من خلال إيجاد الفرص المجدية تجاريا، وبما يحقق النمو للقطاع الخاص في العديد من المجالات، إضافة إلى إيجاد مصادر أخرى للدخل تنمي مشاريع هذا الصندوق من خلال استقطاع ما نسبته 1% من المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص.
وإذا كان التوجه السائد حاليا بمعاملة الأندية الرياضية معاملة الشركات التجارية من خلال منحها سجلات تجارية ومعاملتها في الجهات الحكومية مثلها من مثل الشركات من خلال استقطاع مبالغ ورسوم على كافة معاملتها فإن الفرصة مواتية بأن يتم تفعيل صندوق دعم الأنشطة الرياضية، خاصة إذا علمنا أن هناك أندية تستثمر في الوقت الحالي في هذا الصندوق كما أن هناك أندية لديها أصول واعدة يمكن استثمارها بشكل منظم ويحقق عائدا مجزيا متمثلا في الأراضي التي تمتلكها في محافظة مسقط أو في المحافظات الأخرى ومنها أراض تجارية وصناعية يمكن الاستفادة منها.
مشروع إنشاء صندوق استثماري يمكن دراسته من جميع الجوانب وبمشاركة جميع القطاعات ذات الصلة ولعل المقترح المقدم من لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشوري حول مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية يمكن أن يكون بوابة للنقاش العميق الذي يسهم في إيجاد صندوق استثماري يدعم واحدا من أهم القطاعات المنتجة والذي سيكون له مردود إيجابي على جميع القطاعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذا الصندوق من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يقترح برنامج خاص لليمن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
شمسان بوست / متابعات:
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن وبما يسهل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، حيث جرى استعراض الشراكة القائمة بين الحكومة والصندوق وخطط توسيعها للفترة القادمة.
وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك بنشاط وشراكة صندوق النقد الدولي مع الحكومة، وتفعيله لفريق اليمن والشراكة مع الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية، والدعم الفني الذي يقدمه لوزارة المالية والبنك المركزي، فيما يتعلق بالإحصاء والرقابة على البنوك وكذا أنظمة المالية العامة، مؤكداً أن الحكومة تتعامل بجدية مع نقاشات الصندوق وتقاريره وتعتبرها أولوية بصفتها مصدراً موثوقاً للبيانات بالنسبة للعالم.
واستعرض الوضع المالي والنقدي لليمن في مختلف الجوانب، والتحديات التي تواجهها الحكومة جراء عدد من العوامل وبينها توقف تصدير النفط الخام نهاية العام ٢٠٢٢، والحرب الاقتصادية التي تقودها مليشيا الحوثي على الدولة، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور وضعف الخدمات، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات وإدراكها أن هناك فرصة ومساحة لإنجاز إصلاحات حقيقية، وقال “لا بد أن من الاعتراف بأن أهم عنصر في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتحييد التهديدات في المنطقة وعلى ممرات التجارة الدولية، هو الشراكة مع الحكومة اليمنية وبناء مؤسسات مسؤولة تستطيع القيام بمسؤوليتها تجاه المواطن اليمني وبناء علاقات إيجابية وتعاون مشترك مع الإقليم والعالم”.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى الرؤية التي صاغتها الحكومة بناء على خطة قصيرة المدى، في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن، مشيراً إلى ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي أساسية، وأن الحكومة لا تريد أن يقتصر دوره في دعم فني محدود ومراجعات دورية، باعتباره شريكاً تنموياً مهماً وينتظر منه حضور أكبر، مجدداً التأكيد على أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، وأن يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، والذي هو جزء من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم، مؤكداً على الإعداد للنقاشات القانونية والفنية خلال ستة أشهر، وأي جوانب تقف دون ذلك لدى الجانب الحكومي، مثل البيانات والأرقام والإحصائيات وأن يعمل الصندوق مع الحكومة على معالجتها.
من جانبه، أبدى نائب مدير عام صندوق النقد الدولي تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، منوهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وما قدمته من رؤى لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات والأولويات.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يأخذ بجدية رسالة وطلب رئيس الوزراء فيما يخص صياغة برنامج خاص لليمن ووضع ملف اليمن كأولوية وسيعمل عليها خلال الفترة القادمة.
شارك في الاجتماع وزيرا المالية سالم بن بريك والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.
ومن جانب صندوق النقد الدولي مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا جهاد ازعور، ونائبته تالين كورتشالين، ومستشارا رئيس الصندوق جيلدا فيرنانديز وأمينة لاهيرتشي.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح