خبراء: العولمة في خطر ولا سبيل سوى التكامل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكد خبراء اقتصاديون وصناع قرار دوليون، أن العولمة التي أسهمت في خدمة اقتصادات الدول، ورفعت معدل دخل الفرد عالمياً أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في السابق، أصبحت اليوم في خطر نتيجةً لتراجع النمو وتنامي مؤشرات الركود والتضخم، بسبب الأحداث الجيوسياسية العالمية والتنافس التجاري بين الأقطاب العالمية المركزية.
جاء ذلك خلال جلسة «التحديات الاقتصادية.. من يتحدث عن الفيل في الغرفة؟» ضمن فعاليات اليوم الأول بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023.
وقال ديفيد داوكوي لي أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغهوا: «نشهد انكماشاً في اقتصاد الصين وتضخماً في بقية الدول بسبب سياسات اتبعتها بعض الحكومات على رأسها الولايات المتحدة خلال أزمة الجائحة، حيث تم إصدار صكوك بنكية توازي ربع الدخل السنوي للفرد. الحل يكمن في الخطط بعيدة الأجل التي تضعها الحكومات لرفع دخل الأفراد وتحريك الاقتصاد وعجلة الإنتاج وتنشيط التصدير وبالتالي الحد من مستويات التضخم».
من جهته، قال د. رجاء المرزوقي المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي: «الأسوأ من حدوث التضخم هو توقعات المجتمع حول التضخم التي تسهم في زيادة اضطراب السوق وتدفع باتجاه الركود، ما يؤكد أهمية الشفافية في تواصل الحكومات مع مجتمعاتها، حتى تعمل على إدارة توقعاتها وتتجنب ردات فعلها التي تقود في مثل هذه الأوقات إلى تأخر عودة التوازن بين العرض والطلب».
من ناحيته، قال البروفيسور فان غانغ أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين: «إن التضخم مرتبط بالاستهلاك، ويؤثر بشكل كبير في الأفراد والشركات لأن الجميع يواجهون ارتفاع التكاليف، كما أن الحكومات تتحمل المزيد من الأعباء في مرحلة التضخم، ما يجعل من دور الاتصال الحكومي أساسياً في تعزيز الصلة والثقة بينها وبين المجتمعات عند حدوث أزمات التضخم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
بنك صنعاء يعلن رفع سقف المبالغ الشهرية للسحب من قبل صغار المودعين
أعلن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، رفع سقف المبلغ الشهري المتاح للسحب من قبل صغار المودعين الأفراد الذين لا يتجاوز إجمالي ودائعهم مبلغ 20 مليون ريال، إلى 200 ألف ريال شهرياً للمودع الواحد، بدلاً من 100 ألف ريال.
واعتبر البنك في بيان له، الخطوة ضمانا لحقوق الأفراد المودعين وأنها تأتي حماية لمصالحهم المالية في إطار استكمال الخطوات المتعلقة بتسديد الدين العام المحلي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة الأفراد بالقطاع المصرفي.
واشتدت أزمة المودعين في صنعاء في العام 2024 بعد أن كانت أزمة حاضرة على مدى سنوات طويلة منذ بدايات الحرب ونقل عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وتفاقم أزمات السيولة، مما مثّل مشكلةً خانقة للبنوك التجارية والإسلامية الكبرى، وأفقد العملاء الثقة بالجهاز المصرفي، مع تزايد المطالبات بالحصول على الأموال المودعة.
وكانت سلطات الحوثيين في صنعاء، أكدت في أواخر العام الماضي، أنه سيتم حل أزمة المودعين اعتباراً من أوائل العام الجاري 2025 في إطار الآلية المستحدثة المؤقتة لدعم فاتورة الرواتب وحل مشاكل صغار المودعين في البنوك.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية