"هسبريس": موجة سخرية وغضب في المغرب بعد تصريحات "غير دبلوماسية" لماكرون بعد الزلزال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن ظهور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لمخاطبة الشعب المغربي، خلفت موجة غضب وسخرية، في سابقة تضرب جميع الأعراف الدبلوماسية في التعامل بين الدول.
وقال رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية محمد بنحمو: إن "الأعراف تقتضي أن يكون هناك تواصل مع مؤسسات البلد بشكل مباشر".
وأضاف بنحمو ضمن تصريح صحيفة "هسبريس": "المغرب دولة لها سيادتها ولها مؤسساتها، والتعامل يكون بشكل مباشر عن طريق المؤسسات"، واضعا "خرجة الرئيس الفرنسي في خانة الخرجات غير المحسوبة وغير المدروسة، ما زادت العلاقات المغربية الفرنسية تأزما أكثر من الدفع بها لإيجاد حلول لهذا الوضع".
وأشار إلى أن "هذا ينم عن أن هناك ضعفا أو نقصا في المعرفة بالمغرب كبلد عريق، وبالشعب المغربي كشعب أبي، وبالقيادة المغربية كقيادة حازمة في الدفاع عن مصالح البلاد دون هوادة".
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات الساخرة من الرئيس الفرنسي، والمعلنة عن عدم تقبلها خرجة ماكرون، حيث عبر أحدهم بالقول: "يخاطبنا ملكنا فقط وشكرا. نعرف أن نجاري أمورنا بأنفسنا تحت أوامر ملكنا الحبيب أطال الله في عمره".
وكتب قارئ آخر: "فرنسا تحت حكم هذا الشخص فقدت هيبتها في إفريقيا، والمغرب لا يقبل المساعدة ممن يعادي وحدته".
هذا وجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداد بلاده لتقديم يد العون إلى المغرب، مخاطبا المغاربة، وندد بالجدل الدائر بشأن العلاقات بين باريس والرباط بعد امتناع السلطات المغربية قبول مساعدات عرضتها عليها فرنسا إثر الزلزال المدمر.
إقرأ المزيد
المصدر: صحيفة "هسبريس" المغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أخبار المغرب الرباط باريس زلزال المغرب وسائل الاعلام الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة