“بن شتوان” نحتاج مساعدة الدول الشقيقة والصديقة لتقديم المساعدة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
طلب رئيس لجنة الطوارئ المشكلة من المؤسسة الوطنية للنفط محمد بن شتوان من جميع الشركات والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص والشركات النفطية التابعة والشركات الخدمية والمقاولين تقديم يد العون لأخواننا في الجبلالأخضر، كما أن حملات الإغاثة متواصلة إلى أهالي الجبل الأخضر.
وأضاف ماحدث في منطقة الجبل الأخضر أمر جلل وخطب كبير وهذه الكارثة تحتاج إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة وليس مساعدة شركة أو مؤسسة، كما أن كل الليبيين تنادوا من الشرق والغرب والجنوب بتقديم العون والمساعدة وواصلوا عملهم بالليل والنهار من أجل تخفيف وطأة المأساة.
وأشار إلى أنه يحتاج من هيئة البيئة إلى توفير أدوات التعقيم نظرا لمرور أكثر من 3 أيام على الفاجعة ووجود الجثث تحت الأنقاض مما سبب في انبعاث الروائح.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.