الشارقة في 13 سبتمبر/ وام / أكد خبراء اقتصاديون وصناع قرار دوليون أن العولمة التي أسهمت في خدمة اقتصادات الدول ورفعت معدل دخل الفرد عالميًا أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في السابق أصبحت اليوم في خطر نتيجةً لتراجع النمو وتنامي مؤشرات الركود والتضخم بسبب الأحداث الجيوسياسية العالمية والتنافس التجاري بين الأقطاب العالمية المركزية.

وأشاروا إلى أن معالجة التضخم الاقتصادي تتطلب تحقيق التكامل بين الأسواق إلى جانب الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد بفعل العولمة التي خدمت المستثمرين وفتحت أسواق العالم أمام الجميع.

جاء ذلك خلال جلسة "التحديات الاقتصادية.. من يتحدث عن الفيل في الغرفة" ضمن فعاليات اليوم الأول لـ"المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023" الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد" بمركز إكسبو الشارقة بمشاركة كل من ديفيد داوكوي لي أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغهوا والدكتور رجاء المرزوقي المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي والبروفيسور الدكتور فان غانغ أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين ورئيس معهد التنمية الصيني.

وقال ديفيد داوكوي لي " نشهد انكماشًا وتضخمًا بسبب سياسات اتبعت خلال أزمة الجائحة حيث تم إصدار صكوك بنكية توازي ربع الدخل السنوي للفرد وعلى الرغم من الهدف المعلن لإصدار الصكوك المتمثل في تقديم برامج تحفيزية لدعم المجتمع إلا أن المشكلة لم تكن تكمن في السيولة فجاءت النتيجة على عكس ما هو متوقع وتزايدت معدلات التضخم.

وأضاف “ الحل يكمن في الخطط بعيدة الأجل التي تضعها الحكومات لرفع دخل الأفراد وتحريك الاقتصاد وعجلة الإنتاج وتنشيط التصدير وبالتالي الحد من مستويات التضخم إلى جانب الإجراءات المحلية يجب الوقوف بجرأة أمام حقيقة انقسام العالم وأثره على مستويات دخل ومعيشة المجتمعات والعمل بشكل عاجل على وضع أطر مثمرة للتعاون والشراكات لأن المنافسة والانقسامات تحولان دون الوصول إلى المعالجات السريعة للأزمات الاقتصادية”.

من جانبه قال الدكتور رجاء المرزوقي “ الأسوأ من حدوث التضخم هو توقعات المجتمع حول التضخم التي تسهم في زيادة اضطراب السوق وتدفع باتجاه الركود ما يؤكد أهمية الشفافية في تواصل الحكومات مع مجتمعاتها حتى تعمل على إدارة توقعاتها وتتجنب ردات فعلها التي تقود في مثل هذه الأوقات إلى تأخر عودة التوازن بين العرض والطلب”.

وأفاد أن العالم تسرع في اتخاذ سياسات أثرت على العرض والطلب ونتج عنها التضخم وأن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ومفاجئ لا يوفر حلولاً مستدامة للأسواق" مشيراً إلى أهمية الاستثمار في اتصال العالم وتكامل الأسواق لأن الحدث الاقتصادي لم يعد محلياً في آثاره إذ أصبحت الأزمات اليوم تنتقل بين الأسواق في لمح البصر لهذا فإن النمو والاستقرار في سوق واحدة تنعكس إيجاباً على الكثير من أسواق العالم أيضاً.

وأكد المرزوقي أن العولمة ستظل مفيدة للاقتصادات المحلية ولفت إلى أهمية المصداقية والوضوح وتوفير البيانات وتحديد ما هي السياسات القادمة من قبل صانع القرار لأن المستثمر لا يفضل الحديث الغامض.

وقال البروفيسور الدكتور فان غانغ إن التضخم مرتبط بالاستهلاك ويؤثر بشكل كبير على الأفراد والشركات لأن الجميع يواجهون ارتفاع التكاليف كما أن الحكومات تتحمل المزيد من الأعباء في مرحلة التضخم ما يجعل من دور الاتصال الحكومي أساسي في تعزيز الصلة والثقة بينها وبين المجتمعات عند حدوث أزمات التضخم.

وشدد فان غانغ على أهمية فهم وتحليل الأسباب الجوهرية للتضخم والإشكاليات التي تؤثر على سلاسل الإمداد والخلل بين العرض والطلب وأسباب انعدام التوازن بينهما وعند معرفة جذور المشكلة ننتقل إلى حلها.

عبد الناصر منعم/ بتول كشواني

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

مدبولي: متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن إحداث تحول حقيقي في اقتصاديات منطقتنا العربية ودولها يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي في تحقيق الأهداف التنموية الأمر الذي يتطلب حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين أطر السياسات المالية العامة والسياسات النقدية وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعظي حجم التدفقات المالية العابرة للحدود وتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم جودة المؤسسات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن مصر بموقعها السياسي والجغرافي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وهي تتأثر أيضا بمختلف المتغيرات والمعطيات.

أكد «مدبولي»، أن الحكومة المصرية حرصت بتوجيهات من الرئيس السيسي، على تبني السياسيات اللازمة لمواجهة التحديات وواصلت الإصلاحات اللازمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها تشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتشغيل وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات ليسجل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

مقالات مشابهة

  • كيف يمكن تطوير الابتكار في العالم العربي؟ خبراء يجيبون الجزيرة نت
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الحكومي
  • رئيس الدولة: تعزيز التعاون الدولي في سبيل مجتمعات أكثر أمناً
  • توكل كرمان من لاهاي أمام تجمع عالمي: العالم يواجه الآن خطراً خطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية
  • التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 1.8% خلال سبتمبر
  • خبراء الصحة والذكاء الاصطناعي يؤكدون أهمية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير القطاع الصحي بالمملكة
  • دويتشه بنك يتوقع دخول الاقتصاد التركي في مرحلة التباطؤ
  • تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8% خلال سبتمبر
  • مدبولي: متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023
  • باول يتوقع مزيدًا من انخفاض التضخم في الاقتصاد