خبراء في الدولي للاتصال الحكومي 2023: العولمة في خطر ولا سبيل أمام العالم سوى التكامل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الشارقة في 13 سبتمبر/ وام / أكد خبراء اقتصاديون وصناع قرار دوليون أن العولمة التي أسهمت في خدمة اقتصادات الدول ورفعت معدل دخل الفرد عالميًا أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في السابق أصبحت اليوم في خطر نتيجةً لتراجع النمو وتنامي مؤشرات الركود والتضخم بسبب الأحداث الجيوسياسية العالمية والتنافس التجاري بين الأقطاب العالمية المركزية.
وأشاروا إلى أن معالجة التضخم الاقتصادي تتطلب تحقيق التكامل بين الأسواق إلى جانب الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد بفعل العولمة التي خدمت المستثمرين وفتحت أسواق العالم أمام الجميع.
جاء ذلك خلال جلسة "التحديات الاقتصادية.. من يتحدث عن الفيل في الغرفة" ضمن فعاليات اليوم الأول لـ"المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023" الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد" بمركز إكسبو الشارقة بمشاركة كل من ديفيد داوكوي لي أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغهوا والدكتور رجاء المرزوقي المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي والبروفيسور الدكتور فان غانغ أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين ورئيس معهد التنمية الصيني.
وقال ديفيد داوكوي لي " نشهد انكماشًا وتضخمًا بسبب سياسات اتبعت خلال أزمة الجائحة حيث تم إصدار صكوك بنكية توازي ربع الدخل السنوي للفرد وعلى الرغم من الهدف المعلن لإصدار الصكوك المتمثل في تقديم برامج تحفيزية لدعم المجتمع إلا أن المشكلة لم تكن تكمن في السيولة فجاءت النتيجة على عكس ما هو متوقع وتزايدت معدلات التضخم.
وأضاف “ الحل يكمن في الخطط بعيدة الأجل التي تضعها الحكومات لرفع دخل الأفراد وتحريك الاقتصاد وعجلة الإنتاج وتنشيط التصدير وبالتالي الحد من مستويات التضخم إلى جانب الإجراءات المحلية يجب الوقوف بجرأة أمام حقيقة انقسام العالم وأثره على مستويات دخل ومعيشة المجتمعات والعمل بشكل عاجل على وضع أطر مثمرة للتعاون والشراكات لأن المنافسة والانقسامات تحولان دون الوصول إلى المعالجات السريعة للأزمات الاقتصادية”.
من جانبه قال الدكتور رجاء المرزوقي “ الأسوأ من حدوث التضخم هو توقعات المجتمع حول التضخم التي تسهم في زيادة اضطراب السوق وتدفع باتجاه الركود ما يؤكد أهمية الشفافية في تواصل الحكومات مع مجتمعاتها حتى تعمل على إدارة توقعاتها وتتجنب ردات فعلها التي تقود في مثل هذه الأوقات إلى تأخر عودة التوازن بين العرض والطلب”.
وأفاد أن العالم تسرع في اتخاذ سياسات أثرت على العرض والطلب ونتج عنها التضخم وأن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ومفاجئ لا يوفر حلولاً مستدامة للأسواق" مشيراً إلى أهمية الاستثمار في اتصال العالم وتكامل الأسواق لأن الحدث الاقتصادي لم يعد محلياً في آثاره إذ أصبحت الأزمات اليوم تنتقل بين الأسواق في لمح البصر لهذا فإن النمو والاستقرار في سوق واحدة تنعكس إيجاباً على الكثير من أسواق العالم أيضاً.
وأكد المرزوقي أن العولمة ستظل مفيدة للاقتصادات المحلية ولفت إلى أهمية المصداقية والوضوح وتوفير البيانات وتحديد ما هي السياسات القادمة من قبل صانع القرار لأن المستثمر لا يفضل الحديث الغامض.
وقال البروفيسور الدكتور فان غانغ إن التضخم مرتبط بالاستهلاك ويؤثر بشكل كبير على الأفراد والشركات لأن الجميع يواجهون ارتفاع التكاليف كما أن الحكومات تتحمل المزيد من الأعباء في مرحلة التضخم ما يجعل من دور الاتصال الحكومي أساسي في تعزيز الصلة والثقة بينها وبين المجتمعات عند حدوث أزمات التضخم.
وشدد فان غانغ على أهمية فهم وتحليل الأسباب الجوهرية للتضخم والإشكاليات التي تؤثر على سلاسل الإمداد والخلل بين العرض والطلب وأسباب انعدام التوازن بينهما وعند معرفة جذور المشكلة ننتقل إلى حلها.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولارأعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".