خبراء في الدولي للاتصال الحكومي 2023: العولمة في خطر ولا سبيل أمام العالم سوى التكامل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الشارقة في 13 سبتمبر/ وام / أكد خبراء اقتصاديون وصناع قرار دوليون أن العولمة التي أسهمت في خدمة اقتصادات الدول ورفعت معدل دخل الفرد عالميًا أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في السابق أصبحت اليوم في خطر نتيجةً لتراجع النمو وتنامي مؤشرات الركود والتضخم بسبب الأحداث الجيوسياسية العالمية والتنافس التجاري بين الأقطاب العالمية المركزية.
وأشاروا إلى أن معالجة التضخم الاقتصادي تتطلب تحقيق التكامل بين الأسواق إلى جانب الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد بفعل العولمة التي خدمت المستثمرين وفتحت أسواق العالم أمام الجميع.
جاء ذلك خلال جلسة "التحديات الاقتصادية.. من يتحدث عن الفيل في الغرفة" ضمن فعاليات اليوم الأول لـ"المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023" الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد" بمركز إكسبو الشارقة بمشاركة كل من ديفيد داوكوي لي أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغهوا والدكتور رجاء المرزوقي المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي والبروفيسور الدكتور فان غانغ أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين ورئيس معهد التنمية الصيني.
وقال ديفيد داوكوي لي " نشهد انكماشًا وتضخمًا بسبب سياسات اتبعت خلال أزمة الجائحة حيث تم إصدار صكوك بنكية توازي ربع الدخل السنوي للفرد وعلى الرغم من الهدف المعلن لإصدار الصكوك المتمثل في تقديم برامج تحفيزية لدعم المجتمع إلا أن المشكلة لم تكن تكمن في السيولة فجاءت النتيجة على عكس ما هو متوقع وتزايدت معدلات التضخم.
وأضاف “ الحل يكمن في الخطط بعيدة الأجل التي تضعها الحكومات لرفع دخل الأفراد وتحريك الاقتصاد وعجلة الإنتاج وتنشيط التصدير وبالتالي الحد من مستويات التضخم إلى جانب الإجراءات المحلية يجب الوقوف بجرأة أمام حقيقة انقسام العالم وأثره على مستويات دخل ومعيشة المجتمعات والعمل بشكل عاجل على وضع أطر مثمرة للتعاون والشراكات لأن المنافسة والانقسامات تحولان دون الوصول إلى المعالجات السريعة للأزمات الاقتصادية”.
من جانبه قال الدكتور رجاء المرزوقي “ الأسوأ من حدوث التضخم هو توقعات المجتمع حول التضخم التي تسهم في زيادة اضطراب السوق وتدفع باتجاه الركود ما يؤكد أهمية الشفافية في تواصل الحكومات مع مجتمعاتها حتى تعمل على إدارة توقعاتها وتتجنب ردات فعلها التي تقود في مثل هذه الأوقات إلى تأخر عودة التوازن بين العرض والطلب”.
وأفاد أن العالم تسرع في اتخاذ سياسات أثرت على العرض والطلب ونتج عنها التضخم وأن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ومفاجئ لا يوفر حلولاً مستدامة للأسواق" مشيراً إلى أهمية الاستثمار في اتصال العالم وتكامل الأسواق لأن الحدث الاقتصادي لم يعد محلياً في آثاره إذ أصبحت الأزمات اليوم تنتقل بين الأسواق في لمح البصر لهذا فإن النمو والاستقرار في سوق واحدة تنعكس إيجاباً على الكثير من أسواق العالم أيضاً.
وأكد المرزوقي أن العولمة ستظل مفيدة للاقتصادات المحلية ولفت إلى أهمية المصداقية والوضوح وتوفير البيانات وتحديد ما هي السياسات القادمة من قبل صانع القرار لأن المستثمر لا يفضل الحديث الغامض.
وقال البروفيسور الدكتور فان غانغ إن التضخم مرتبط بالاستهلاك ويؤثر بشكل كبير على الأفراد والشركات لأن الجميع يواجهون ارتفاع التكاليف كما أن الحكومات تتحمل المزيد من الأعباء في مرحلة التضخم ما يجعل من دور الاتصال الحكومي أساسي في تعزيز الصلة والثقة بينها وبين المجتمعات عند حدوث أزمات التضخم.
وشدد فان غانغ على أهمية فهم وتحليل الأسباب الجوهرية للتضخم والإشكاليات التي تؤثر على سلاسل الإمداد والخلل بين العرض والطلب وأسباب انعدام التوازن بينهما وعند معرفة جذور المشكلة ننتقل إلى حلها.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أن الحكومة العراقية ملتزمة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما أبدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي"، مشيرة الى انه "تمت مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز".
واضاف البيان، ان " النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025".
وأكدت البعثة، بحسب البيان، أن "هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز".
وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً".
وأكد الصندوق، وفقاً للبيان "دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأكمل البيان، انه "وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية".
وأكدت الاجتماعات، على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام