خبراء في الدولي للاتصال الحكومي 2023: العولمة في خطر ولا سبيل أمام العالم سوى التكامل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الشارقة في 13 سبتمبر/ وام / أكد خبراء اقتصاديون وصناع قرار دوليون أن العولمة التي أسهمت في خدمة اقتصادات الدول ورفعت معدل دخل الفرد عالميًا أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في السابق أصبحت اليوم في خطر نتيجةً لتراجع النمو وتنامي مؤشرات الركود والتضخم بسبب الأحداث الجيوسياسية العالمية والتنافس التجاري بين الأقطاب العالمية المركزية.
وأشاروا إلى أن معالجة التضخم الاقتصادي تتطلب تحقيق التكامل بين الأسواق إلى جانب الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد بفعل العولمة التي خدمت المستثمرين وفتحت أسواق العالم أمام الجميع.
جاء ذلك خلال جلسة "التحديات الاقتصادية.. من يتحدث عن الفيل في الغرفة" ضمن فعاليات اليوم الأول لـ"المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023" الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد" بمركز إكسبو الشارقة بمشاركة كل من ديفيد داوكوي لي أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغهوا والدكتور رجاء المرزوقي المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي والبروفيسور الدكتور فان غانغ أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين ورئيس معهد التنمية الصيني.
وقال ديفيد داوكوي لي " نشهد انكماشًا وتضخمًا بسبب سياسات اتبعت خلال أزمة الجائحة حيث تم إصدار صكوك بنكية توازي ربع الدخل السنوي للفرد وعلى الرغم من الهدف المعلن لإصدار الصكوك المتمثل في تقديم برامج تحفيزية لدعم المجتمع إلا أن المشكلة لم تكن تكمن في السيولة فجاءت النتيجة على عكس ما هو متوقع وتزايدت معدلات التضخم.
وأضاف “ الحل يكمن في الخطط بعيدة الأجل التي تضعها الحكومات لرفع دخل الأفراد وتحريك الاقتصاد وعجلة الإنتاج وتنشيط التصدير وبالتالي الحد من مستويات التضخم إلى جانب الإجراءات المحلية يجب الوقوف بجرأة أمام حقيقة انقسام العالم وأثره على مستويات دخل ومعيشة المجتمعات والعمل بشكل عاجل على وضع أطر مثمرة للتعاون والشراكات لأن المنافسة والانقسامات تحولان دون الوصول إلى المعالجات السريعة للأزمات الاقتصادية”.
من جانبه قال الدكتور رجاء المرزوقي “ الأسوأ من حدوث التضخم هو توقعات المجتمع حول التضخم التي تسهم في زيادة اضطراب السوق وتدفع باتجاه الركود ما يؤكد أهمية الشفافية في تواصل الحكومات مع مجتمعاتها حتى تعمل على إدارة توقعاتها وتتجنب ردات فعلها التي تقود في مثل هذه الأوقات إلى تأخر عودة التوازن بين العرض والطلب”.
وأفاد أن العالم تسرع في اتخاذ سياسات أثرت على العرض والطلب ونتج عنها التضخم وأن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ومفاجئ لا يوفر حلولاً مستدامة للأسواق" مشيراً إلى أهمية الاستثمار في اتصال العالم وتكامل الأسواق لأن الحدث الاقتصادي لم يعد محلياً في آثاره إذ أصبحت الأزمات اليوم تنتقل بين الأسواق في لمح البصر لهذا فإن النمو والاستقرار في سوق واحدة تنعكس إيجاباً على الكثير من أسواق العالم أيضاً.
وأكد المرزوقي أن العولمة ستظل مفيدة للاقتصادات المحلية ولفت إلى أهمية المصداقية والوضوح وتوفير البيانات وتحديد ما هي السياسات القادمة من قبل صانع القرار لأن المستثمر لا يفضل الحديث الغامض.
وقال البروفيسور الدكتور فان غانغ إن التضخم مرتبط بالاستهلاك ويؤثر بشكل كبير على الأفراد والشركات لأن الجميع يواجهون ارتفاع التكاليف كما أن الحكومات تتحمل المزيد من الأعباء في مرحلة التضخم ما يجعل من دور الاتصال الحكومي أساسي في تعزيز الصلة والثقة بينها وبين المجتمعات عند حدوث أزمات التضخم.
وشدد فان غانغ على أهمية فهم وتحليل الأسباب الجوهرية للتضخم والإشكاليات التي تؤثر على سلاسل الإمداد والخلل بين العرض والطلب وأسباب انعدام التوازن بينهما وعند معرفة جذور المشكلة ننتقل إلى حلها.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب
يشهد الاقتصاد المصري تحولات متسارعة في ظل التغيرات العالمية والتحديات الإقليمية، مما يفرض الحاجة إلى متابعة دقيقة للتأثيرات المحتملة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. في هذا السياق، تتباين وجهات النظر بشأن انعكاسات السياسات الاقتصادية الدولية، لا سيما الأمريكية منها، على الأداء الاقتصادي المحلي، في حين تبرز مؤشرات إيجابية تُعزز الثقة في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
كان معدل نمو اقتصاد مصر سجل انكماشا 2.4% خلال العام المالي الماضي بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر وانعكاس ارتفاع التوترات في منطقة البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.
لكن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعت في وقت سابق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الحالي.
رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في العام المالي المقبل (2025-2026)، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوب
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
في ضوء المعطيات الحالية، يظهر أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والاستقرار، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين. ورغم محدودية التأثيرات المباشرة للسياسات التجارية العالمية، إلا أن الحذر والتخطيط الاستباقي يظلان ضروريين لمواجهة أي تداعيات غير مباشرة. ومع استمرار الإصلاحات والدعم الدولي، تملك مصر فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وشمولية في المستقبل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة