قناطر«ديروط» الجديدة تعيد 5 محافظات لصدارة الرى و الإنتاج
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مشروع ديروط الجديدة أكبر المشروعات المائية التى تنفذها الدولة، من أجل تحسين عملية رى ١.٦ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد من أسيوط حتى الجيزة.
فهل سيحقق الهدف المرجو منه لإحداث التنمية المستدامة بهذه المحافظات؟
مليار و٢٠٠ مليون جنيه هى قيمة تكلفة مشروع ديروط الجديدة لخدمة محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة.
ونجحت وزارة الرى والموارد المائية فى تنفيذ ٢٠٪ من مشروع قناطر ديروط الجديدة متجاوزة البرنامج الزمنى المقرر للمشروع والمقدر بـ٤٨ شهرًا تنتهى فى ٢٠٢٥.
فى الفترة من ١٩٩١ إلى ١٩٩٢ تم إعداد دراستى جدوى لإعادة تأهيل نظام الرى فى منطقة بحر يوسف، الأولى من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى والأخرى من قبل المكتب الاستشارى اليابانى سانيو.
كما سبق إجراء العديد من الدراسات الفنية خلال عامى ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء ومعهد بحوث النيل التابعين للوزارة، وذلك بغرض دراسة الحالة الإنشائية للمجموعة وحالة الأجزاء الميكانيكية والكهربائية.
وكذلك تم إجراء دراسة جدوى متكاملة فنية، واقتصادية، وبيئية، اجتماعية، لمجموعة قناطر ديروط من خلال منحة من الجانب اليابانى وبمعرفة المكتب الاستشارى اليابانى سانيو خلال عامى «٢٠٠٩ - ٢٠١٠»، والتى تم من خلالها الوقوف على الحالة الإنشائية الهيدروليكية لمجموعة القناطر ومقترحات تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه بمنطقة الدراسة خلف مجموعة القناطر، مع التأكيد على أهمية هذا المشروع فى تحسين التصرفات المائية.
وأكدت عدة تقارير حديثة أنه حال تعرض القناطر القديمة لزلزال متوسط القوة بسبب تقادم عمرها قد تتأثر أو تنهار، لذلك تم استحداث قناطر جديدة كونها تعمل بمنظومة اتوماتيكية للتحكم بتصرفات الترع من أسيوط وحتى الجيزة.
واستعانت وزارة الرى بالخبرة اليابانية فى تنفيذ البوابات الكبيرة وهما بوابتا فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية فى اليابان.
أما البوابات الصغيرة فيتم تصنيعها محلياً وهى بوابات البدرمان والديروطية وأبوجبل وإيراد الدلجاوى والساحلية.
ومشروع ديروط الجديدة يتميز بتحسين حالة الرى بنسبة ٢٠٪ من مساحة الأراضى الزراعية القديمة، بما يوفر منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب من أسيوط حتى الجيزة، ويوفر منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
كما سيزيد معدل الإنتاجية فى زمام ١.٦ مليون فدان فى ٥ محافظات، ويحقق زيادة فى العائد الاقتصادى بنحو ٢٦٪، إلى جانب توفير ٥٠٠ فرصة عمل محلية خلال مراحل تنفيذ المشروع.
وقناطر ديروط القديمة أحد أقدم المنشآت المائية التى تعمل حتى الآن والتى أنشئت فى عهد الخديوى إسماعيل عام ١٨٧٢، وكانت تسمى بقناطر التقسيم وهى من أطول الترع المصرية ويبلغ طولها حوالى ٢٦٧ وهى مجموعة من ٧ قناطر تصرف سنوياً حوالى ٩.٦ مليار متر مكعب من خلال سبع ترع لرى حوالى ١٫٦ مليون فدان أى حوالى ٣٠٪ من الأراضى الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا ولأهميتها فى خدمة عدد من المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناطر المشروعات المائية ديروط الجديدة أسيوط دیروط الجدیدة قناطر دیروط
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر أصدرت قانونًا جديدًا للموارد المائية نتيجة تغيرات قطاع المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الري، في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخاصة بالمناقشات السياسات والمنعقدة لاستعراض ما تحقق في منتديات المياه السابقة والإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، ضمن فعاليات "اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
وخلال الجلسة أشار وزير الري، إلى أنه من الهام تحويل الإعلانات الوزارية الصادرة عن منتديات المياه السابقة لإجراءات فعلية ملموسة يتم تطبيقها على أرض الواقع من خلال جهود صادقة تقوم بها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث أنه من خلال الإعلانات الوزارية السابقة أثمرت الجهود التعاونية الكبيرة خلال "المنتدى العالمي العاشر للمياه" في بالى بإندونيسيا في عام 2024 عن اعتماد إعلان تناول مختلف جوانب إدارة المياه، وضم مجموعة واسعة من الالتزامات تجاه ملف المياه، وهو ما يتطلب البناء على الشراكات والتعاون القوى بين الدول والذى تحقق خلال "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والفعاليات السابقة له، لدعم تنفيذ مخرجات المنتدى على المدى الطويل.
وزير الري: استراتيجية العمل المستقبلية يجب أن تركز على تقليل فجوة التمويل فى مجال المياهوأضاف وزير الري، أن استراتيجية العمل المستقبلية يجب أن تركز على تقليل فجوة التمويل في مجال المياه، وإشراك المؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ في تخصيص المزيد من الموارد لقطاع المياه ضمن ميزانياتها، مع وضع استراتيجيات مبتكرة للتمويل، بالإضافة للعمل على تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لمواجهة التحديات المائية حاليًا ومستقبلًا، مع تعزيز المرونة المؤسسية لتمكين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من إدارة قضايا المياه بشكل أفضل، وتعزيز مشاركة أعضاء اللجان البرلمانية المعنية بالمياه والزراعة فى تبادل المعرفة ومشاركة قصص النجاح المتعلقة بالأطر التشريعية من مختلف المناطق.
وأكد وزير الري على ضرورة التأكيد على مبدأ أن المياه تُعد حقًا من حقوق الإنسان بما يضمن الوصول العادل والاستخدام المسؤول للمياه، بالإضافة لتعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع المياه، وإدخال تعديلات تشريعية تدعم معالجة وإعادة استخدام المياه والإعتماد على تحلية المياه على غرار التجربة المصرية الناجحة والمتمثلة في إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعى الهام.
سويلم: تعزيز دور المنتفعين في إدارة المياه بالتعاون من الأجهزة المعنية بالدولةواستعرض الدكتور سويلم النجاح الكبير الذى حققته مصر في مجال تعزيز التواصل الفعال مع المنتفعين وحوكمة المياه لتحسين كفاءة توزيع وإدارة المياه من خلال إنشاء عدد 6474 رابطة لمستخدمى المياه، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولًا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية.
وأشار سيادته لأهمية تدعيم القدرات المحلية للدول لتنفيذ الحلول المعتمدة على الطبيعة في مختلف المشروعات، حيث قامت مصر على سبيل المثال بتنفيذ مشروع رائد في مجال الإعتماد على المواد الطبيعية قليلة التكلفة في حماية الشواطئ مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروع من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".
1000077344 1000077343
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية