تراجع العجز التجاري في تونس إلى حوالي 3.9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تراجع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الـ8 الأولى من سنة 2023 إلى حوالي 3.9 مليارات دولار مقابل أعلى من 5.8 مليارات دولار بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأشار المعهد التونسي للإحصاء في نشرة له حول التجارة الخارجية اليوم،نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن هذا التراجع مرده ارتفاع الصادرات بنسبة 10.1 بالمئة لتبلغ حوالي 13 مليار دولار مقابل حوالي 11.
كما تراجعت الواردات بنسبة 1.8 بالمئة لتبلغ 16.8 مليار دولار في الفترة بين يناير وأغسطس 2023 مقابل حوالي 17 مليار دولار السنة الماضية.
ويعود تحسن الصادرات إلى تحسن أداء العديد من القطاعات على غرار المنتجات الفلاحية والغذائية" النسيج والملابس والجلود" مقابل تراجع صادرات المنتجات الطاقوية والفوسفات ومشتقاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تونس العجز التجاري مليارات دولار النسيج والملابس دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط نشاط التأمين التجاري المحصلة من عملاء شركات التأمين بنسبة 23.4 % خلال الـ11شهر الأول من العام 2024 وذلك علي أساس سنوي.
وسجلت أقساط التأمين التجاري نحو 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
نشاط التأمين
وشهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال الفترة ما بين يناير حتي نوفمبر 2025، مسجلا 149 مليار جنيه.
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينة المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.