مبادرة المشروعات الخضراء: اختيار أفضل 18 مشروعا ذكيا لتمثيلنا بـ "كوب 28"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة تلقت أكثر من 5700 مشروع.
وقال “بدر”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" هناك لجان في مختلف محافظات الجمهورية لتلقي وتقييم المشروعات الخضراء ".
وأضاف "مختلف المحافات سوف تعلن المشورعات الخضراء الفائزة في كل محاظفة؛ وفقا لمحددات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء".
وتابع هشام بدر :" سوف يتم تجميع كافة المشروعات الفائزة في مختلف المحافظات، ويتم تنقية هذه المشروعات لاختيار أفضل 18 مشروع ذكي أخضر لتمثيلنا في مؤتمر كوب 28 في الإمارات ".
وأكمل هشام بدر :" هذه المشاريع سوف تعرض الفرص الاستثمارية في كوب 28، وهذه المشروعات تقدم حلول للعديد من من التحديات البيئية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المشروعات الخضراء المناخ اخبار التوك شو المشروعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حالات لا تسري عليها أحكام القانون
وقد حددت المادة الرابعة من القانون الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي كالتالي:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
(المادة الخامسة)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”