عدن (عدن الغد) خاص:

 

التقى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمدينة لاهاي، سفير حقوق الإنسان ومسئول ملف اليمن في دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودائرة المنظمات المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الهولندية.

وفي اللقاء قدم رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي شرحا حول نتائج تحقيقات اللجنة الوطنية التي أوردها التقرير الدوري الحادي عشر، والذي يغطي الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023، وأهم الآليات التي اتبعتها اللجنة في الوصول إلى المناطق والضحايا، والمعايير العالمية التي انتهجتها في تحقيق الهدف من إنشائها طيلة الفترة الماضية.

كما استعرض أعضاء اللجنة الوطنية سياق حقوق الإنسان الحالي في اليمن وأنماط الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا في الفترة الأخيرة، والدور الذي تقوم به اللجنة في سبيل تحقيق المساءلة وجبر ضرر الضحايا من الجنسين وإنصافهم، تمهيدا لتحقيق سلام عادل شامل وفاعل قائم على إشراك الضحايا وتحقيق مطالبهم.

من جانبه أكد السيد فيم خيرنس سفير حقوق الإنسان، والسيد هيدا ريتشاردسون مختص السياسات بدائرة المنظمات المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان، والسيدة فلورنتين أوتين مسؤول ملف اليمن في دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أهمية مثل هذه اللقاءات مع اللجنة الوطنية، واستيضاح حقيقة الوضع في اليمن، والتعبير عن مدى إعجابهم ودعمهم للعمل الذي يقوم به كادر اللجنة طيلة الفترة الماضية وحتى اليوم، وتأثير ذلك على تحقيق سلام قائم على العدالة وهو الأمر الذي تدعمه هولندا.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

تعاون ثنائي بين وزارتي الخارجية والعدل بحكومة حماد استعدادًا لجلسة مجلس حقوق الإنسان

ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الاستقرار الدكتور عبدالهادي الحويج، وزيرَ العدل بالحكومة المستشار خالد مسعود بمقر وزارة العدل في مدينة بنغازي.

وتناول اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة عدة موضوعات مشتركة بين الوزارتين، من بينها التحضيرات لمشروع الرد على التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان الخاص بليبيا، والذي يركز على وزارة العدل ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء لمراجعة جميع الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها ليبيا والتأكد من ملاءمتها مع القوانين الوطنية.

وفي سياق آخر، نوقش ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث أكد الوزيران على التعامل الإنساني والقانوني مع هذا الملف، وأن جميع المقرات تخضع للمتابعة والرقابة القانونية دون وجود أي انتهاكات إنسانية أو قانونية.

كما أكد وزير العدل على أن الهيئات القضائية تمارس اختصاصاتها في ظل الظروف الأمنية والقانونية المتاحة في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العدل عن استعداد الحكومة لاستقبال والتعامل مع منظمات قانونية أو حقوقية رسمية لممارسة اختصاصاتها بالشكل المناسب ووفق القنوات الرسمية والإجراءات القانونية المتفق عليها، مؤكداً على أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية، وأن ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة.

مقالات مشابهة

  • موزة بنت طحنون: الاتّجار بالبشر أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً
  • الإمارات تشارك في أعمال الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف
  • اللجنة الدولية للحقوقيين: لا بد من الإسراع بإقرار قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا
  • وزير حقوق الإنسان: مجلس الأمن أصبح إدارة من إدارات الخارجية الأمريكية ويمثل جزءاً من المشكلة
  • الديلمي: مجلس الأمن أصبح إدارة من إدارات الخارجية الأمريكية ويمثل جزءاً من المشكلة
  • حقوق الانسان : مجلس الامن ادارة امريكية وجزء من المشكلة
  • عاجل| رئيس الوزراء يكشف اهداف ومحددات عمل الحكومة الجديدة الفترة المقبلة
  • «حقوق الإنسان بالنواب»: دمج وزارتي الخارجية والهجرة لتطوير الأداء
  • تعاون ثنائي بين وزارتي الخارجية والعدل بحكومة حماد استعدادًا لجلسة مجلس حقوق الإنسان
  • الخارجية الإيرانية: فرض العقوبات الاقتصادية على الدول المستقلة من أهم مظاهر انتهاك واشنطن لحقوق الإنسان