اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع الخارجية الهولندية الوضع الحقوقي في اليمن
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
التقى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمدينة لاهاي، سفير حقوق الإنسان ومسئول ملف اليمن في دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودائرة المنظمات المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الهولندية.
وفي اللقاء قدم رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي شرحا حول نتائج تحقيقات اللجنة الوطنية التي أوردها التقرير الدوري الحادي عشر، والذي يغطي الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023، وأهم الآليات التي اتبعتها اللجنة في الوصول إلى المناطق والضحايا، والمعايير العالمية التي انتهجتها في تحقيق الهدف من إنشائها طيلة الفترة الماضية.
كما استعرض أعضاء اللجنة الوطنية سياق حقوق الإنسان الحالي في اليمن وأنماط الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا في الفترة الأخيرة، والدور الذي تقوم به اللجنة في سبيل تحقيق المساءلة وجبر ضرر الضحايا من الجنسين وإنصافهم، تمهيدا لتحقيق سلام عادل شامل وفاعل قائم على إشراك الضحايا وتحقيق مطالبهم.
من جانبه أكد السيد فيم خيرنس سفير حقوق الإنسان، والسيد هيدا ريتشاردسون مختص السياسات بدائرة المنظمات المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان، والسيدة فلورنتين أوتين مسؤول ملف اليمن في دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أهمية مثل هذه اللقاءات مع اللجنة الوطنية، واستيضاح حقيقة الوضع في اليمن، والتعبير عن مدى إعجابهم ودعمهم للعمل الذي يقوم به كادر اللجنة طيلة الفترة الماضية وحتى اليوم، وتأثير ذلك على تحقيق سلام قائم على العدالة وهو الأمر الذي تدعمه هولندا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة
أكّد وليد فرعون عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يعد خطوة حاسمة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد، موضحًا أن هذه المراجعة تأتي ضمن الالتزام بالمعايير الإنسانية وتفعيل مبادئ الشفافية، وهو ما يعزز مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى حرصها على توفير العدالة الاجتماعية.
بناء مجتمع أفضلوأشار «فرعون» في تصريحات صحفية إلى أن هذه قرار رفع أسماء 716 من قائمة الكيانات الإرهابية خطوة لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأفراد الذين قد يكونون قد تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بشكل غير دقيق، مؤكّدًا أنَّ هذه المراجعة تسهم في إعادة دمج الأفراد الذين ثبتت براءتهم، مما يسهم في بناء مجتمع أفضل.
دعم مبادئ حقوق الإنسانوأوضح أنَّ هذه الإجراءات تعكس الجهود الحقيقية للدولة في دعم مبادئ حقوق الإنسان وتوفير فرص العيش الكريم لجميع المواطنين، مضيفًا أنَّ هذه المراجعة تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.