الأسمدة والمبيدات تطفئان بهجة «عيد الفلاح»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
منذ أيام مرت الذكرى الـ٧١ لعيد الفلاح وسط العديد من الأزمات التى يشهدها القطاع الزراعى من ارتفاع فى أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم شراء الحكومة للمحاصيل بأسعار عادلة.
من جانبها أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا يعدد الخدمات التى قدمتها للفلاح وأهمها التوسع فى العديد من الخدمات التى تقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها ولأول مرة تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ8 محاصيل استراتيجية وهى القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن، وبأسعار متوافقة أيضاً مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجرى حالياً التوسع فى باقى المحاصيل.
كما تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، ويجرى حالياً التوسع فى باقى المحاصيل.
وبلغ إجمالى كميات الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى حوالى 8 ملايين طن أسمدة بدعم يقارب 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وبلغ حجم التمويل المتاح لصغار الفلاحين والمربين للمشروع القومى للبتلو 8 مليارات جنيه لحوالى 43 ألف مستفيد وبإجمالى عدد رؤوس حوالى 500 ألف رأس ماشية.
وفى إطار تحسين إنتاجية الفدان، تم استنباط 60 صنفًا وهجين خلال الـ3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدى والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان.
كما تمت زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للقمح من 40% فى السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70% خلال الموسم الماضى إلى 100% الموسم الحالى 2023/2024 وتم إنتاج كمية تقاوى معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، هذا وقد تم التوسع ولأول مرة فى إنتاج التقاوى المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
كما تم وضع حلول للمشكلات التى واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية إصدار بدل تالف أو بدل فاقد لكارت الفلاح فى خلال 15 يوماً ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعى، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالى (ميزة) مما يساعد فى تحقيق الشمول المالى.
أيضاً تفعيل المنظومة كارت الفلاح فى عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف إلكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة وفى إطار الشمول المالى فقد تم تفعيل خاصية الدفع الإلكترونى باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
وفى مجال تمويل المحاصيل الزراعية فقد تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى فى التوسع فى حجم التمويل، حيث وصل إجمالى التمويل من 6-7 مليارات جنيه بدعم من الدولة يصل إلى حوالى 500 مليون جنيه سنوياً.
وتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليارات جنيه.
أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين أن هناك بالفعل طفرة فى القطاع الزراعى خلال السنوات الماضية من أهمها مبادرات التمويل من البنك الزراعى المصرى وإنتاج التقاوى واستنباط الأصناف الجديدة لزيادة الإنتاجية والموفرة للمياه.
وأضاف واصل «رغم تلك الجهود إلا أن هناك العديد من المشكلات أهمها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات فالمواد الخام يتم استيرادها من الخارج وبالتالى ارتفعت أسعارها بشكل كبير جدا».
وأشار إلى غياب تام للإرشاد الزراعى أو أى خدمة فنية مقدمة للفلاح ولا يوجد تسويق للمزارعين باستثناء محاصيل القمح والقطن.. أما باقى المحاصيل فتم وضع أسعار استرشادية بها فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الفلاح القطاع الزراعى مستلزمات الانتاج الحكومة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي کارت الفلاح التوسع فى ولأول مرة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في جلسة حول نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية
شاركت د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية والمنعقدة خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، وذلك بمشاركة السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيدة/ آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل مجموعة البنك الدولي.
وفي كلمتها في الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قضية التمويل خلال مناقشة القضايا المختلفة الأخرى كقضايا التغير المناخي والتكيف والابتكار، والسعي لسد الفجوات في مجال الطاقة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وكلها موضوعات ترتبط بشكل أساسي بالتمويل.
وأوضحت "المشاط" أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة تلك القضايا، وهو ما يعكس رؤية شاملة تؤكد أن قضية التمويل تعد جزء من التزام دائم ومستمر على المستوى الوطني، وتمثل التزامًا مشتركًا بين جميع الدول والجهات المعنية بالعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تضمن تحقيق التقدم.
وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على خارطة طريق تطور البنك الدولي التي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، فمن خلال هذا الإطار، يتم ضمان توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية التي يجب أن تكون على رأس الأولويات، ويتيح هذا النهج لنا فرصة كبيرة لتوجيه استراتيجيات التمويل بطريقة تضمن تجميع الموارد لصالح الجميع.
تابعت "المشاط" أن إحدى النقاط الرئيسية التي يجب مناقشتها في إطار تطور البنك الدولي هي الحاجة إلى إنشاء بنية مالية فعالة، وربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتدعم الأهداف العالمية، ويعظم الأثر التنموي.
وقالت «المشاط»، إنه من المهم توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، مؤكدة أنه عند الحديث عن كيفية تقليص واستغلال التمويل الوطني داخل الدول، يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، كما أكدت على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.
كما شددت على أهمية وجود بيئة عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من مفهوم التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع عدد من شركاء التنمية، حيث كانت هناك تغييرات تشريعية ملموسة ساعدت في ضمان استفادة العديد من المشروعات من استثمارات القطاع الخاص، كما أن تلك المشروعات تساهم في دفع عجلة التحضر والتنمية داخل البلاد، لذا تعد الحكومة طرفًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستثمار العام، مع التزامها بالإصلاحات التنظيمية اللازمة التي تضمن إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة، وتحديدًا في المشاريع التي ترتبط بمواجهة التغيرات المناخية.
ولفتت الوزيرة إلى كيفية ارتباط استراتيجياتنا الوطنية مع الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا الدوليين، وهو ما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين هذه الأطراف، ويضمن تقديم الدعم الأمثل من خلال الجهود المشتركة، موضحة أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشراكات، على رأسها التحول الأخضر، والشمول لكل الفئات، والتحول الرقمي.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، وهو ما يعد من أهم العوامل التي يجب أن تكون واضحة في استراتيجية الدولة، بحيث تكون هذه الاستراتيجية متوافقة مع المعايير الوطنية الخاصة بالمناخ، وتتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص مع توافر الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديث التشريعات وتقديم الدعم الفني والسياسي لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.
أضافت أنه من المهم كذلك في إطار هذا التحول في سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق، أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ في المستقبل، فمن المهم أن نبحث عن شراكات جديدة يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات، لذا فإن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص تعد أمرًا أساسيًا لضمان استدامة التقدم.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع المناطق، وبشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة أو فئة اجتماعية، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مشيرة إلى أهمية تطوير رأس المال البشري، وهو ما يعد من الأسس الرئيسية لبناء بنية حكومية قوية وفعالة، لافتة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية، وأهمية تعزيز دورها، بهدف منحها القدرة على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات كل منطقة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على واقعها المحلي.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التحديات التي نواجهها اليوم هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق التغيير المطلوب، بل يجب أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، فمن خلال العمل الجماعي نستطيع تحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط