الأسمدة والمبيدات تطفئان بهجة «عيد الفلاح»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
منذ أيام مرت الذكرى الـ٧١ لعيد الفلاح وسط العديد من الأزمات التى يشهدها القطاع الزراعى من ارتفاع فى أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم شراء الحكومة للمحاصيل بأسعار عادلة.
من جانبها أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا يعدد الخدمات التى قدمتها للفلاح وأهمها التوسع فى العديد من الخدمات التى تقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها ولأول مرة تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ8 محاصيل استراتيجية وهى القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن، وبأسعار متوافقة أيضاً مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجرى حالياً التوسع فى باقى المحاصيل.
كما تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، ويجرى حالياً التوسع فى باقى المحاصيل.
وبلغ إجمالى كميات الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى حوالى 8 ملايين طن أسمدة بدعم يقارب 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وبلغ حجم التمويل المتاح لصغار الفلاحين والمربين للمشروع القومى للبتلو 8 مليارات جنيه لحوالى 43 ألف مستفيد وبإجمالى عدد رؤوس حوالى 500 ألف رأس ماشية.
وفى إطار تحسين إنتاجية الفدان، تم استنباط 60 صنفًا وهجين خلال الـ3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدى والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان.
كما تمت زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للقمح من 40% فى السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70% خلال الموسم الماضى إلى 100% الموسم الحالى 2023/2024 وتم إنتاج كمية تقاوى معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، هذا وقد تم التوسع ولأول مرة فى إنتاج التقاوى المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
كما تم وضع حلول للمشكلات التى واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية إصدار بدل تالف أو بدل فاقد لكارت الفلاح فى خلال 15 يوماً ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعى، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالى (ميزة) مما يساعد فى تحقيق الشمول المالى.
أيضاً تفعيل المنظومة كارت الفلاح فى عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف إلكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة وفى إطار الشمول المالى فقد تم تفعيل خاصية الدفع الإلكترونى باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
وفى مجال تمويل المحاصيل الزراعية فقد تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى فى التوسع فى حجم التمويل، حيث وصل إجمالى التمويل من 6-7 مليارات جنيه بدعم من الدولة يصل إلى حوالى 500 مليون جنيه سنوياً.
وتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليارات جنيه.
أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين أن هناك بالفعل طفرة فى القطاع الزراعى خلال السنوات الماضية من أهمها مبادرات التمويل من البنك الزراعى المصرى وإنتاج التقاوى واستنباط الأصناف الجديدة لزيادة الإنتاجية والموفرة للمياه.
وأضاف واصل «رغم تلك الجهود إلا أن هناك العديد من المشكلات أهمها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات فالمواد الخام يتم استيرادها من الخارج وبالتالى ارتفعت أسعارها بشكل كبير جدا».
وأشار إلى غياب تام للإرشاد الزراعى أو أى خدمة فنية مقدمة للفلاح ولا يوجد تسويق للمزارعين باستثناء محاصيل القمح والقطن.. أما باقى المحاصيل فتم وضع أسعار استرشادية بها فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الفلاح القطاع الزراعى مستلزمات الانتاج الحكومة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي کارت الفلاح التوسع فى ولأول مرة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يلتقي مؤسسة التمويل الدولية “IFC ”
استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC " إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، الذى يزور مصر حاليًا برئاسة فاليري ليفكوف المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وسعد صبرة مدير مكتب المؤسسة، والمهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
وأوضح بدوى أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم التعاون المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية، في ظل الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع البترول والغاز المصرى، بالإضافة إلى مشروعات التحول الطاقى والطاقة الخضراء، وأضاف أنه تم استعراض الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين في ضوء خطة الوزارة التي تستهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5-6%، لافتًا إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور في ذلك. وهو ما تتبناه المؤسسة وتعمل على زيادة مشاركته سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين.
ومن جانبها صرحت فاليرى ليفكوف أن مصر من بين الدول الأفريقية التي تتمتع بفرص استثمارية جاذبة وهناك تعاون وثيق معها خلال الفترة الماضية، وأن المؤسسة تتطلع إلى زيادة هذا التعاون خلال الفترة القادمة سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين، لافتًا إلى أن المؤسسة تساعد في توفير الأسواق لجذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة.