رئيس دائرة الزراعة بالشارقة لـوام : تجربة الشارقة في الأمن الغذائي إستباقية و إستثنائية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
من بتول كشواني..
الشارقة في 13 سبتمبر/ وام / قال سعادة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة إن إمارة الشارقة صاحبة تجربة إستباقية وإستثنائية في موضوع الأمن الغذائي فصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رسم خريطة الأمن الغذائي للإمارة عبر إطلاقه عدة مشاريع نوعية كان لها الأثر الكبير على المجتمع المحلي.
وأوضح سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الـ12 من المنتدى الدولي للإتصال الحكومي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو.. أن أول هذه المشاريع مشروع زراعة الصوبات الزراعية في مدينة الذيد بهدف إمداد السوق المحلي في الإمارة بمنتجات زراعية نظيفة آمنة وعضوية وخالية من المواد الكيماوية وشملت - الخضروات و الورقيات و بعض الفواكهة الرئيسية.
وجاء المشروع الثاني وتمثل في إنتاج القمح في مزرعة مليحة حيث يأتي هذا المنتج على رأس الهرم الغذائي بالرغم من القناعات السابقة من أهل الإختصاص ومن المجتمعات المحلية التي كانت تشير إلى أن القمح من المنتجات غير القابلة للزراعة في منطقة الخليج العربي نظرا للظروف المناخية الحارة وندرة المياه وملوحة التربة.. لافتا إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة استطاع أن يغير هذه النظرية من خلال نجاح منتج القمح "سبع سنابل" الذي تم توفيره في أسواق الإمارة قبل فترة وجيزة ونال صدى عالميا كبيرا لإحتوائه على أعلى نسبة بروتين في القمح تقدر بـ 18% وهو رقم استدعى عددا من الخبراء للبحث و دراسة أسباب نجاح هذا المنتج في مثل هذه الظروف المناخية.
وأشار إلى توظيف الذكاء الإصطناعي في هذا المشروع من خلال استخدام تقنية فيزيائية تمثلت في وضع مجسات في التربة مرتبطة بمحطة أرصاد وغرفة تحكم وكانت تشير إلى كفاية الري مقارنة بتقديرات الخبراء الزراعيين التي كانت تشير إلى أننا بحاجة لكميات كبيرة من المياه وباتباع هذه التقنيات تم توفير 40 إلى 45 % من المياه اللازمة للزراعة كما تم استخدام تقنية التصوير الحراري والاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية والتي زودتنا يوميا بحالة التربة وصحة النبات.
ولفت سعادته إلى أن الموسم القادم سيتم البدء بدراسة إنتخاب سلالة قمح جديدة تحت مسمى “ الشارقة 1 “ بحث تكون هذه السلالة أكثر تحملا لحرارة الجو و أقل استهلاكا للمياة و أكثر إنتاجية وأغنى من ناحية القيمة الغذائية مشيرا إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة ولزيادة الطلب على المنتج من داخل وخارج الدولة وجه بإدماج المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع في مرحلة واحدة حتى يتم تلبية هذا الطلب خاصة بعد إكتمال المشروع ووصول طاقته الإنتاجية للحد الأقصى ” 15 إلى 16 ألف طن” سنويا موضحا أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تراوحت ما بين 25 إلى 30 مليون درهم والمرحلة الأخيرة تبلغ وفق التقديرات الأولية ما بين 20 إلى 25 مليون درهم.
كما أشار الطنيجي إلى مشروع مصنع الألبان الذي تم البدء فيه وفقا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة على أن يبدأ الإنتاج في أواخر العام المقبل موضحا أن المصنع لن يكون على غرار المصانع الاعتيادية بل سيكون مصنع ألبان عضوية نتيجة ضم سلالة أبقار أصيلة قديمة لم تطرأ عليها أية تعديلات وراثية تسمى "A2A2" وهي سلالة قليلة العدد وتم البحث عنها في مصادر قليلة في أوروبا للحصول عليها و سيتم تغذيتها بعلف عضوي مزروع محليا وهو نتاج نخالة قمح "سبع سنابل" كما سيتم استغلال مخلفاتها كأسمدة عضوية في مرزعة القمح وبذلك سيتم تحقيق نظرية الاقتصاد الدائري وإكتمال حلقات منظومة الأمن الغذائي في إمارة الشارقة.
وأوضح أن مزرعة الأبقار ستبدأ بـ 120 رأسا من أصل 5000 رأس الحد الأقصى للمزرعة وسيتم إنتاج الحليب الأصيل بمعنى عدم نزع أي مكون من مكوناته.
وأرجع الطنيجي سبب إختيار منطقة مليحة لمشاريع الأمن الغذائي إلى أن أرض مليحة أرض حضارة زراعية قبل آلاف السنين في منطقة تحتضنها الجبال وتجذبها مياه السيول التي تحتوي على الطمي والطين الزراعي المفيد وهي أرض مستوية ليست قريبة من البحر فتكون نسبة الرطوبة فيها عالية وليست بعيدة عن البحر فتكون نسبة الجفاف فيها عالية بمعنى أنها ذات رطوبة معتدلة.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأمن الغذائی حاکم الشارقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع