المجلس التنفيذي لمحافظة أسوان يقف دقيقة حداد على ضحايا ليبيا والمغرب
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
انطلق الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي لمحافظة أسوان، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا زلزال المغرب، وكذلك ضحايا ليبيا الذين سقطوا إثر إعصار دانيال.
وحضر الاجتماع الذي ترأسه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالمحافظة بالإضافة إلى الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، وكذلك رؤساء المراكز والمدن ورؤساء الشركات والهيئات ومديرو مديريات الخدمات.
وتضمن الاجتماع استعراض خطة الاستثمار للعام المالي الحالي 2023/2024 بإجمالي اعتمادات قدره 610.9 مليون جنيه، ووجه اللواء أشرف عطية الإدارة العامة للحوكمة والتفتيش بالمحافظة بمتابعة ورقابة المراكز التكنولوجية في المدن والمراكز، من عبر جولات مفاجئة.
مصادرة فورية للسلع خارج المخازنوأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة المصادرة الفورية لأي كميات من السلع يتم ضبطها خارج مخازن أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
محافظ أسوان يوجه بتنفيذ مشروع مجابهة الأزماتكما أصدر اللواء أشرف عطية توجيهاته لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بشكل مشرف وراقٍ يليق بسمعة المحافظة، حيث تم التجهيز لعروض الاصطفاف وبروفات المواقف لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي مواقف طارئة بشكل نموذجي، وكذلك تم رفع مستوى الاستعداد في المستشفيات والجهات المختصة تمهيدًا لعاصفة دانيال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضحايا زلزال المغرب ضحايا إعصار دانيال محافظ أسوان اللواء أشرف عطية
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.