"بلومبيرغ": الخلاف السعودي الإماراتي يهدد الجهود الأمريكية لإنهاء حرب اليمن
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت مجلة "بلومبيرغ" لإن الخلاف العميق بين السعودية والإمارات بشأن مصير اليمن يعرض آفاق السلام للخطر مع وجود مخاطر على القوى الخليجية الغنية بالنفط التي تقع في قلب هذا الصراع.
وذكرت المجلة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" بعد توحيد جهودهما لمحاربة جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي بدا أنها على وشك اجتياح اليمن في عام 2015، تدعم السعودية والإمارات الجماعات المتنافسة التي تتنافس للسيطرة على بلد يقع على مفترق طرق ممرات الشحن الحيوية وعلى حافة واحدة من أهم المناطق المصدرة للطاقة.
ونقلت المجلة أن أربعة مصادر مطلعة بشكل مباشر على الأحداث على الأرض قولهم إن الانقسامات حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه اليمن بعد الحرب تهدد الهدنة الهشة مع الحوثيين وتهدد بالتصعيد إلى جولة جديدة من إراقة الدماء بين الجماعات الوكيلة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة من جهة والمملكة من جهة أخرى والمشاركة بشكل مباشر في الأحداث على الأرض، وقد خلفت الاشتباكات الأخيرة بين المقاتلين الحوثيين والقوات المدعومة من الإمارات ما يقرب من عشرين قتيلاً.
تصاعد الخلافات بين الرياض وابوظبي
وذكرت أن التوترات بين القوتين العربيتين الخليجيتين تصاعدت داخل وخارج ساحة المعركة اليمنية لسنوات، لكن الدعوات المتزايدة من قبل الانفصاليين اليمنيين المدعومين من الإمارات لإقامة دولة منفصلة في الجنوب أثارت غضب الرياض، التي تريد أن يبقى اليمن موحدا.
ولفتت إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من الخلاف وتخشى أن يؤدي إلى تقوية إيران وإفشال هدف رئيسي في السياسة الخارجية المتمثل في إنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات والتي أودت بحياة ما يقرب من 400 ألف شخص وأصبحت مسؤولية سياسية للولايات المتحدة، حسبما قال مسؤول غربي كبير يتواصل مباشرة مع اللاعبين الرئيسيين المحليين والإقليميين والدوليين في الصراع.
وقال أحمد ناجي، كبير محللي الشؤون اليمنية في مجموعة الأزمات الدولية، إن "اليمن أصبح ساحة للمملكة والإمارات للتنافس وتصفية حساباتهما من خلال وكلاء محليين، مما يقلل من فرص التوصل إلى تسوية سياسية".
وقال مسؤول حكومي إماراتي إن أبوظبي تدعم بشكل كامل الجهود السعودية لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، ووصف مزاعم التوترات بين الجارين بأنها “كاذبة بشكل قاطع.
جولة مشاورات جديدة بين السعودية والحوثيين
وأشارت إلى أن الأسابيع المقبلة حاسمة حيث تستعد المملكة لجولة جديدة من المحادثات مع قادة الحوثيين، الذين هددوا يوم الأحد باستئناف هجماتهم على المملكة، بما في ذلك مشروع نيوم العملاق، ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم بالتعويضات وحصة كبيرة من عائدات النفط والغاز، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات مع الإمارات بشأن قضايا أخرى.
وقالت إن وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلاده بشكل متزايد كزعيم إقليمي بلا منازع في كل شيء من الأعمال إلى الطاقة إلى السياسة الخارجية، وأدى ذلك إلى مشاحنات بين الحلفاء التقليديين في أوبك والإحباط بشأن محاولة استبدال دبي كمركز تجاري في الشرق الأوسط، فضلا عن الخلافات حول كيفية التعامل مع المنافس المشترك إيران.
وفي مايو/أيار، أثار عبدروس الزبيدي زعيم جماعة مدعومة من الإمارات غضب السعودية عندما مر عبر مدينة المكلا الساحلية بجنوب اليمن وقدم نفسه كزعيم للدولة الجنوبية المستقبلية.
وتابعت "بدا عيدروس الزبيدي، الذي كان يرتدي نظارة شمسية وبدلة أنيقة، أشبه بالرئيس المنتظر أكثر من كونه متمردًا وهو يتجول في الشوارع، وهو يلوح من البرج المفتوح لمركبة همفي عسكرية وخلفه مركبات مدرعة وسيارات الدفع الرباعي اللامعة، وهتفت الحشود دعما للدولة المستقلة وامتنانا لمؤيديهم الأثرياء في الإمارات".
تصعيد الانتقالي بحضرموت يثير غضب خالد بن سلمان
وأوضحت أن وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، شقيق الحاكم الفعلي للمملكة ورجله الرئيسي في اليمن، كان غاضبًا من المشهد الذي بدا وكأنه يتحدى علنًا جهود بلاده المشحونة لإنهاء الحرب الكارثية في الجوار، وفقًا لثلاثة اشخاص لديهم معرفة مباشرة بالوضع وحول مسؤول بوزارة الدفاع السعودية جميع التعليقات إلى مركز الاتصال الدولي الحكومي، الذي لم يرد على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني.
واستدركت المجلة "أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ محادثات في أبو ظبي والرياض الأسبوع الماضي بهدف ضمان ألا تؤدي التوترات بين القوى الخليجية – والفصائل التي تدعمها – إلى تقويض الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، وفقًا لمسؤولين يمنيين التقيا به ورفض مكتبه التعليق.
واستطردت "لم يرد مسؤولو الحكومة السعودية على الأسئلة المكتوبة ومكالمات المتابعة المتعددة وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم ذكر اسمه بسبب المناقشات الحساسة الجارية، إن واشنطن تعمل من خلال "القنوات القائمة" نحو "وقف التصعيد والتوصل إلى حل دائم للصراع".
وأكدت أن اليمن، الفقير والمقسم والمتضرر من عقود من الصراعات المتعاقبة، برز كنقطة خلاف رئيسية بين ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في الوقت الذي تفسح فيه العلاقات التي كانت دافئة في السابق المجال لانعدام الثقة والتنافس على القيادة الاقتصادية والسياسية للشرق الأوسط.
وقالت استأنفت المملكة العلاقات الدبلوماسية مع إيران في وقت سابق من هذا العام وبدأت محادثات مباشرة مع الحوثيين بعد سنوات من الغارات الجوية والحصار الاقتصادي الذي فشل في طردهم من العاصمة اليمنية صنعاء.
ولتحقيق هذه الغاية، تشير المجلة أن المملكة انشأت العام الماضي مجلس قيادة رئاسيًا يمنيًا جديدًا برئاسة رشاد العليمي، وهو موالي للسعودية تثق به الولايات المتحدة، بهدف التوفيق بين الفصائل المتحاربة وتحقيق الاستقرار في ولاية حدودية تعتبرها أساسية لأمنها القومي.
وبالرغم من الإمارات دعمت المجلس علناً، إلا أنها أقل حماساً بشأن استيعاب الحوثيين وحريصة على إنشاء دولة جنوبية مستقلة للحفاظ على النفوذ الذي بنته على امتداد الساحل الممتد من المكلا إلى باب المندب، بوابة البحر الأحمر، وهذا أمر بالغ الأهمية لتعزيز مكانتها في التجارة الدولية.
خلافات طويلة الأمد تدخل مرحلة جديدة خطيرة
وقال فارع المسلمي، الخبير اليمني والباحث في مركز تشاتام هاوس البحثي في لندن: "بعض الناس يحبون جمع الطوابع والعملات المعدنية" مضيفا ان "الإمارات تحب جمع الموانئ" وترى أن مصالحها تخدم بشكل أفضل من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي بقيادة الزبيدي، وهو ضابط سابق في الجيش في الستينيات من عمره ويعمل اسمياً نائباً للعليمي.
واشتبك المقاتلون الموالون للزبيدي مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية في الماضي، لا سيما من أجل السيطرة على مدينة عدن الساحلية الاستراتيجية وفشل اتفاق عام 2019 لإنهاء الاقتتال الداخلي في معالجة الخلافات الأساسية، التي تهدد بالانفجار إلى أعمال عنف مرة أخرى.
وشبه المسلمي من تشاتام هاوس المجلس الرئاسي اليمني بـ “زواج غير سعيد مرتب”.
وطبقا للمجلة الفرنسية فإن هذا الخلاف الطويل الأمد دخل مرحلة جديدة خطيرة مع زيارة الزبيدي للمكلا، حيث أعلنت القوات المدعومة من الإمارات عن خطط لتوسيع نطاق وصولها، والمطالبة بالسيادة على حضرموت بأكملها، أكبر محافظة في اليمن والتي تضم 80٪ من نفطها.
وزادت "في الشهر التالي، ظهر الزبيدي في القاعات الأنيقة في تشاتام هاوس في لندن، حيث أخبر جمهورًا من الدبلوماسيين والخبراء بأنه سيقاتل من أجل المحافظة "مهما كان الثمن".
وفي الوقت نفسه تقريباً، هبطت طائرة تابعة للقوات الجوية السعودية في مطار حضرموت الرئيسي لنقل القادة المحليين، بما في ذلك المحافظ، إلى الرياض حيث أعلنوا عن تشكيل لجنة إقليمية جديدة لمواجهة الانفصاليين. إنه نموذج يخطط السعوديون لتكراره في جميع أنحاء الجنوب لمنع أي محاولة للاستقلال.
تتابع "تعد حضرموت موطن أجداد بعض أبرز العائلات التجارية والمصرفية في السعودية، وتشترك في حدود طويلة يسهل اختراقها مع المملكة وقال أحد كبار مستشاري الحكومة السعودية إن الرياض تنظر إلى المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من أمنها، كما أن احتمال قيام دولة تسيطر عليها الإمارات على حدودها لم يلق قبولاً جيدًا.
ولتعزيز سيطرتها على حضرموت -وفقا للتقرير- قامت السعودية بإنشاء وتمويل وتدريب قوة شبه عسكرية يمنية جديدة تُعرف باسم درع الأمة، والتي تجذب المقاتلين من الفصائل المدعومة من الإمارات بأجور ومزايا ثابتة، وفقًا لمسؤولين وباحثين يمنيين على الأرض.
كما أشارت إلى أنه في نهاية يونيو/حزيران، أرسلت السعودية العليمي إلى حضرموت مع وعود بمزيد من الحكم الذاتي و320 مليون دولار لمشاريع محلية.
وتقول إليونورا أرديماني، باحثة أولى في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية: إنها مركز التنافس الإماراتي السعودي في اليمن.
تعقيد للأزمة
وبحسب المجلة فإن المواجهة تؤدي بالفعل إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تحويل الهدنة المبدئية المعمول بها مع الحوثيين منذ أبريل 2022 إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار - ودفع محادثات السلام بوساطة الأمم المتحدة.
وقال اثنان من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي إن قلقهما المشترك مع أبو ظبي هو أن الرياض ستنتهي في نهاية المطاف بتعزيز الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، من خلال تقديم تنازلات كبيرة، بما في ذلك المساعدات المالية، فقط لإنهاء الحرب.
وقالوا إن الأولوية بالنسبة للحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، المعروف باسم MBS، هي تحييد جميع التهديدات التي تواجه رؤية 2030، وخطته الكبرى لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على النفط، وهي تتفوق على جميع الاعتبارات الأخرى.
وقال مستشار الحكومة السعودية في اليمن إن الرياض ركزت بالفعل على ترسيخ الهدنة لكنها لم تستسلم لمطالب الحوثيين، وقال المستشار إنه بينما تظل المجموعة الموالية لإيران هي الخصم والتهديد الأول في اليمن، هناك شعور متزايد في السعودية بأن أجندة الإمارات ومصالحها تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب.
وترى المجلة أن هذا القلق في البيت الأبيض، الذي اتبع سياسة التهدئة الهادئة مع إيران ينعكس بشأن برنامجها النووي، وهو حريص على الابتعاد عن حملة اليمن التي دعمها في البداية بالأسلحة والخدمات اللوجستية والاستخبارات.
وقال المبعوث الأمريكي ليندركينغ للصحفيين الشهر الماضي إن "دول المنطقة لديها دور أساسي لتلعبه" في إحلال السلام في اليمن.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا السعودية الامارات الأزمة اليمنية لإنهاء الحرب فی الیمن من خلال
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية
قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7 % فقط وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام