كيف أسهمت ماليزيا في خفض أسعار الأرز داخل آسيا رغم قيود التصدير الهندية؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: تحاول دول آسيا الإفلات من مقصلة أسعار الأرز التي أفلتتها الهند بعد فرضها قيودًا تصديرية على معظم أنواع الأرز، حيث بدأت أسعاره في التراجع نسبيًا داخل قارة آسيا بفضل ماليزيا.
الهند.. منجم الأرز
البداية كانت من عند الهند، تلك الدولة –شبه القارة- التي تتحكم في سعر الأرز عالميًا باعتبارها الدولة الأعلى تصديرًا للأزر.
يبلغ إنتاج الهند من الأرز سنويًا 129.5 مليون طن كثاني أكبر مُنتج له في العالم بعد الصين التي تنتج 149 مليون طن.
لكن الهند تتصدر دول العالم من حيث حجم المساهمة في تجارة الأرز عالميًا بواقع 22 مليون طن، بما يشكل 40% من حركة التجارة.
على مدار الأسابيع الماضية اتخذت الهند إجراءات عديدة بدعوى الحفاظ على أمنها الغذائي، من شأنها دفع أسعار الأرز إلى ارتفاعات قياسية لا يعلم أحد مداها، في وقت يشهد العالم خلاله أزمة في الغذاء والإنتاج.
اتخذت الهند على مدار الأسابيع الماضية قرارات عدّها البعض قاسية على الدول المستوردة للأرز خاصة الإفريقية، ولكنها كانت ضرورية من وجهة نظر الهند للحفاظ على استقرار أسعار الأرز محليًا.
وتمثلت تلك القرارات في فرض رسوم بنسبة 20% على شحنات الأرز الأبيض والبني، كما حظرت صادرات الأرز الهندي المكسر إلى الخارج.
كما حظرت الهند في يوليو الماضي صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت رسوما 20 بالمئة على صادرات الأرز المسلوق.
كذلك فرضت الحكومة الهندية حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، مبررة ذلك بأن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر.
وأضافت أن وضع حد أدنى لسعر التصدير سيساعد السلطات على ضمان عدم تصدير الأرز الأبيض على أنه بسمتي.
ارتفاع الأسعار
قرارات الهند ألقت بظلالها على أسعار الأرز عالميًا، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا نتيجة تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب.
وارتفعت أسعار الأرز في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 15 عاماً، حتى إن "بي.في كريشنا راو" رئيس اتحاد مصدري الأرز قال حينها في تصريحات لـ"رويترز" إن الهند ستعطل سوق الأرز العالمي بسرعة أكبر بكثير مما فعلت أوكرانيا في سوق القمح بغزو روسيا.
ماليزيا وتراجع الواردات
بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا، شهدت أسعار الأرز في الأسواق الآسيوية تراجعًا وسط استمرار معاناة الأسواق من قيود الهند على صادرات الأرز، وجهود ماليزيا لتقليل الاعتماد على الواردات بشكل عام.
وبحسب بيانات جمعية مُصدري الأرز التايلاندية، اليوم الأربعاء، فإن سعر الأرز التايلاندي -أحد المعايير الآسيوية- تراجع بنسبة 3% أو ما يعادل 19 دولاراً إلى 621 دولارًا للطن، بعدما بلغ أعلى مستوياته في 15 عاماً مطلع أغسطس.
ماليزيا التي ظلت تستورد 35% من احتياجاتها من الأرز لوقت طويل، بحسب وزير زراعتها محمد سابو، أسهمت في خفض أسعار الأرز بتراجع وارداتها.
"سابو" قال في تصريحات أمس إن ماليزيا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بالنظر إلى الموارد والمساحات المتاحة من الأراضي، لكن بلاده لم تقم بذلك في السابق، مُعربًا عن اندهاشه من عدم الاهتمام بالأمر حتى قررت الهند خفض صادراتها من الأرز.
من جانبه توقع "بابوكار مانيه" المدير العام لمعهد بحوث الأرز الإفريقي في لقاء سابق مع "بلومبرج"، أن تؤثر القيود الهندية على صادرات الأرز تأثيراً سلبياً بالغاً على الدول الإفريقية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بنك التصدير والاستيراد السعودي يُبرم 3 اتفاقيات مع شركات تأمين عالمية
الرياض : البلاد
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي 3 اتفاقيات إعادة تأمين مع كل من؛ شركة أليانز تريد، ووكالة ائتمان الصادرات الفرنسية (BpiFrance)، والمجموعة الدولية الأمريكية (AIG).
ووقع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، خلال ترؤسه وفد البنك في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة وفرنسا، ضمن إطار مساعي البنك لتوسيع دائرة العلاقات التجارية وعقد الشراكات الساعية؛ لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في المملكة، ولزيادة الثقة وتقليص مخاطر التصدير.
وتعد الاتفاقيات محطة رئيسة في مبادرة “الجسور”التي أطلقها البنك؛ بهدف تعزيز حلول التأمين الائتماني والتمويل التجاري، والتي تهدف إلى إبرام سلسلة من اتفاقيات إعادة التأمين مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية وشركات التأمين الخاصة؛ لضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، ولتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من 70 دولة إلى القطاع الصناعي السعودي، وفق شروط ائتمانية ميسّرة.
وقال المهندس الخلب: “تأتي الاتفاقيات امتدادًا لجهود البنك لتوفير بيئة تصدير مستدامة، تركز من خلالها على تعزيز الثقة والأمان لأنشطة تصدير المنتجات والخدمات السعودية، من خلال العمل على توفير التغطية التأمينية اللازمة للمصدر المحلي وتطويرها، بالإضافة إلى تعزيز تمويل سلاسل الإمداد للقطاع الصناعي في المملكة”، مؤكدًا الاستمرار في عقد الشراكات والاتفاقيات وتحقيق التكامل مع مؤسسات التأمين العالمية، مما يعزز من تنافسية المصدر المحلي ويزيد من الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد كهدف إستراتيجي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين