تصل لمليون جنيه إسترليني.. بريطانيا تقدم حزمة أولية من المساعدات إلى ليبيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن حزمة أولية تصل قيمتها لمليون جنيه إسترليني لتقديم مساعدات إلى ليبيا، بعد الفيضانات المدمرة.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت لندن إنها تعمل مع "شركاء موثوقين على الأرض" لتحديد الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والصرف الصحي، مؤكدة استعدادها لتقديم المزيد من الدعم.
وكانت وزارة الداخلية الليبية أعلنت في وقت سابق، أن 400 أجنبي أغلبهم سودانيين ومصريين من بين ضحايا فيضانات درنة .
من جانبه، قال توفيق الشكري المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، إن ليبيا شهدت كارثة وفرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن المفقودين جراء العاصفة دانيال.
وأضاف الشكري في تصريحات تليفزيونية أن " أكثر من 10 آلاف مفقود جار البحث عنهم تحت الأنقاض وفي مياه البحر ".
ولفت توفيق الشكري إلى أن هناك مدن وقرى منكوبة بالكامل والحياة متوقفة فيها، مشيرًا إلى أن هناك فرق إنقاذ من مصر وغيرها من الدول وصلت للمساعدة في عمليات الإنقاذ لكن المصاب جلل ولابد من تكاتف الجهود لإتمام عملية إنقاذ المفقودين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا الفيضانات المدمرة ليبيا مساعدات إلى ليبيا الاحتياجات الأساسية البحث عن المفقودين
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
أشاد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بحزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات الجمركية الجديدة ستسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما يسهل توفير مستلزمات الإنتاج ويخفض الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين.
تابع أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، من خلال تشجيع إنشاء مناطق صناعية بالقرب من الموانئ الجافة، وهو ما يعزز كفاءة حركة التجارة ويسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للقطاع الصناعي.
وأكد أن هذه التعديلات ستوفر مناخا أكثر تنافسية للشركات والمستثمرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.