خطوات استبدال كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع حال تلفه أو فقدانه
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يجد مستخدمو عداد الكهرباء مسبق الدفع صعوبة في شحن الكارت بالعداد نتيجة لتعرضه للتلف أحيانا، الأمر الذي يستلزم منهم معرفة خطوات استبدال كارت الكهرباء حتى يتمكنوا من الحصول على آخر جديد بدلا من القديم، كما يتعرض مستخدموه في كثير من الأحيان إلى فقدانه، الأمر الذي قد يعرضهم للوقوع في مشكلات، وفي حالة فقدانه يجب أن يتوجه المواطن لقسم الشرطة لتحرير محضر بذلك.
ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه النصائح للمستخدمين حتى يتمكنوا من معرفة استخدام عداد الكهرباء مسبق الدفع الاستخدام الأمثل، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات استبدال كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع حال تلفه، وفق جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها في حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع:
- يقوم المواطن الراغب في استبدال كارت الكهرباء بالتوجه إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه ما يثبت ملكيته أو علاقته بالعين او العداد الذي يرغب في استبدال الكارت الخاص به، مثل عقد ملكية أو عقد ايجار موثق.
- ثم بعد ذلك يتم سداد مقابل بدل تالف لكارت الشحن بالقيمة المقررة من الشركة.
- وبعد ذلك يتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت التالف.
- وفي حالة إذا كان لا يوجد بالكارت التالف رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد علي الشبكة ويتم تسليم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خطوات استبدال كارت الكهرباء استبدال كارت الكهرباء كارت الكهرباء عداد الكهرباء العداد مسبق الدفع مسبق الدفع
إقرأ أيضاً:
استبدال الليرة السورية هل هو ضرورة اقتصادية؟
دمشق– بعد سنوات من الصراع والانقسام الاقتصادي في سوريا، بات السؤال عن مستقبل العملة المحلية وإمكانية استبدالها مطروحًا بقوة في الأوساط الحكومية والشعبية، خصوصًا مع تزايد الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي ظل تدهور الليرة وظهور عملات بديلة في بعض المناطق، تتجه الأنظار إلى خيارات استبدال العملة، وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية وسياسية قد تواجه الإدارة السورية.
ومنذ اندلاع الثورة عام 2011، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وبلغ سعر الصرف مستويات قياسية. ورافق هذا الانهيار اعتماد مناطق واسعة، خصوصًا شمال البلاد، على الليرة التركية أو الدولار في التعاملات اليومية، مما قلل من مركزية العملة المحلية كمصدر نقدي.
ومع سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت أصوات في الداخل السوري والخارج تتحدث عن ضرورة استبدال العملة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، وإعادة الثقة بالقطاع المالي والنقدي في البلاد.
ويعزو دعاة استبدال العملة القيام بذلك لعدة أسباب من أبرزها:
وجود أموال بالليرة داخل وخارج البلاد. سرقة أموال الدولة على يد مسؤولين ومتهمين بجرائم. تدهور العملة وانخفاض قيمة الليرة. وجود صور رموز النظام السابق على العملة كصور عائلة الأسد. إعلان سعر الليرةأكّد الخبير الاقتصادي السوري أسامة قاضي أن استبدال العملة الورقية أمر لا مفر منه "عاجلًا أم آجلًا" مشيراً إلى أن هذا يتطلب أولًا معرفة القيمة الحقيقية لليرة بالسوق ضمن بيئة استثمارية نشطة يدخل من خلالها مليارات الدولارات، مما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد ويُفعّل آليات العرض والطلب بشكل واضح.
وقال قاضي -في حديث للجزيرة نت- إن المصرف المركزي بحاجة إلى هذا المشهد الاقتصادي المستقر لتحديد السعر الواقعي لليرة، مما يدفعه للتريث في اتخاذ خطوة طباعة عملة جديدة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف الطباعة العالية، والتقنيات المتطورة اللازمة لمنع التزوير.
وأضاف أنه قدّم مقترحاً رسمياً إلى "المركزي" ووزارة الاقتصاد لطباعة فئة جديدة قيمتها 5 آلاف ليرة، كإجراء إسعافي يهدف إلى وقف التزوير، والحد من المضاربات، ومكافحة غسل الأموال، وبيّن أن هذه الخطوة من شأنها أن تُفقد العملات المهربة إلى خارج البلاد قيمتها.
وأشار قاضي إلى أن عملية الاستبدال ستتيح للمصرف المركزي تتبّع مصادر الأموال ومعرفة إن كان أصحابها يغطّون على عمليات غسل أموال أم يملكون أنشطة اقتصادية حقيقية.
وفيما يخص تمويل الطباعة، كشف قاضي أن ثمة دولا عرضت تغطية التكاليف على 3 دفعات، مرجحًا أن إحدى الدول العربية الشقيقة قد تتبنى تمويل الدفعة الأولى، غير أن المقترح لم يُعتمد رسمياً حتى الآن.
استعادة الثقةفي المقابل، يحذر آخرون من أن التسرع في الإقدام على الخطوة -قبل تحقيق حالة استقرار اقتصادي وسياسي- يجعل الخطوة بلا جدوى.
ويتطلب استبدال العملة السورية شروطا أساسية يجب أن تتحقق على المدى الطويل، وفق المحلل الاقتصادي فراس شعبو، مشيراً إلى من أبرزها:
تحقيق استقرار سياسي مستدام. إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة. شفافية تامة في إدارة الشؤون المالية. إعلانوشدد المحلل الاقتصادي -في حديث للجزيرة نت- على أن استبدال العملة يجب أن يتم فقط بعد استعادة الثقة بها، لافتاً إلى أن أي تغيير شكلي لن يؤدي إلى تحسن حقيقي في قيمة العملة أو في الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وحسب شعبو، فإن تكلفة طباعة عملة جديدة أكبر من قيمة الليرة نفسها، وهو تحد كبير في حد ذاته للحكومة.
وأشار إلى أن أي خطة إصلاح اقتصادي يجب أن تشمل إعادة هيكلة القطاعات المصرفية، مع العمل على الحد من التضخم المزمن الذي يعاني منه الاقتصاد السوري، فضلًا عن إيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة