تأجيل محاكمة 8 متهمين بالشروع فى قتل 3 أشخاص بالعياط
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة 8 متهمين بالشروع في قتل 3 أشخاص، لجلسة 4 أكتوبر القادم.
ووجهت التحقيقات في القضية رقم 5659 لسنة 2023 جنايات العياط، لـ 8 متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و50 عامًا، في يوم 4 أبريل الماضي استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "م.ع"، و"إ.م"، و"ر.م"، قاصدين ترويعهم وغيرهم لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني حاملين أسلحة نارية وذخائر، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم للخطر.
وتابعت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهو في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار على إثر خلاف بينهم، فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهم، وما أن ظفروا بهم، انهالوا عليهم بالأسلحة النارية، محدثين إصاباتهم، إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.
أضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ودون ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، وذخائر "طلقتان خرطوش".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة محاكمة قتل 3 أشخاص جنايات العياط
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين بغسل 350 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا غسل قرابة 350 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 350 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 7 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (350 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.