عبدالسند يمامة والضمانات القانونية للانتخابات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، أعلن مؤخرًا أن السباق الرئاسى القادم يجرى تحت الإشراف القضائى الكامل، طبقًا لما أعلنه المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى التى ستقوم بتوزيع القضاة على اللجان الانتخابية بكل محافظات الجمهورية، وهذا يعنى أن هذ الانتخابات لن يشوبها شائبة على الإطلاق، والمعروف أن الانتخابات تجرى فى نزاهة تامة وكاملة منذ ثورة 30 يونيو، فالمصريون ودّعوا إلى غير رجعة كل الأفعال الشائنة التى كانت تشوب أية انتخابات تجرى داخل البلاد.
إن كل هذه الضمانات القانونية والدستورية التى توفرها الدولة المصرية للانتخابات هى التى دفعت حزب الوفد إلى إعلان ترشح رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة فى السباق الرئاسى الذى بات على الأبواب. وكل الذين يرددون غير ذلك من أجل النيل من هذه الانتخابات، إما لهم مصالح خاصة أو لهم أهداف خبيثة يريدون بها تشويه هذا المشهد الديمقراطى العظيم الذى ستشهده مصر قريباً من خلال الانتخابات الرئاسية.
ولذلك فإن حزب الوفد الذى يؤمن بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان قرر المشاركة فى هذه الانتخابات والدفع برئيسه الدكتور عبدالسند، لإيمانه ويقينه الكامل أن هذه الانتخابات لها العديد من الضمانات القانونية والدستورية. وما يفعله هؤلاء الخونة من نشر الشائعات أو النيل من هذه الانتخابات إنما هم فئة أعمتها مصالحها الشخصية من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة.. وهؤلاء الخبثاء الذين يشيعون بين الناس الإحباط وخلافه هم خونة وعملاء ومأجورون خاصة من جماعة الإخوان الإرهابية التى ماتت إلى الأبد ولن تقوم لها قائمة بعد ذلك.
كما أن خوض الدكتور عبدالسند يمامة السباق الرئاسى، يقطع ألسنة هؤلاء المأجورين الخونة الذين لا يريدون تفعيل الحياة السياسية، حتى لا يقضى عليهم تماماً.. لكن الحقيقة التى يدركها جموع المصريين، هى وجود كل الضمانات الكافية قانونياً ودستورياً، فمصر حالياً دولة قانون، وطلّقت إلى غير رجعة كل صنوف التزوير والتزييف وخلافه من أعمال بلطجة انتخابية، وهذه الضمانات القانونية والدستورية تحمى المواطنين والعملية الانتخابية برمتها. وهذا ما نوه إليه الدكتور عبدالسند يمامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الاشراف القضائي الانتخابات الدکتور عبدالسند یمامة هذه الانتخابات
إقرأ أيضاً:
العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتفع بشكل طفيف مع استعداد وول ستريت للانتخابات الرئاسية
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال التعاملات الليلية قبل ساعات من انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية عالية المخاطر يوم الثلاثاء.
أضافت العقود الآجلة مرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 25 نقطة أو 0.06% وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15%.
قفزت أسهم شركة بالانتير Palantir بنسبة 12% في تعاملات ما بعد إغلاق السوق، بعد أن أعلنت شركة تصنيع برامج تحليل البيانات عن نتائج قوية للربع الثالث وتوجيهات للإيرادات. في حين أن أسهم شركة NXP لأشباه الموصلات انخفضت بعد توقعات ضعيفة بسبب المخاوف الكلية.
أغلقت الأسهم على انخفاض في جلسة امس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية التي تعتبر ملاذاً آمناً. وتراجع مؤشر داو جونز
أكثر من 250 نقطة أو 0.6%. وانخفض مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب نحو 0.3% لكل منهما.
رغم الضبابية، فإن الكثير من الهزات الارتدادية في السوق قد تتوقف بشكل أكبر على الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس. إذا تم تقسيم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة، يعني ذلك الحفاظ على الوضع الراهن.
ومن المرجح أيضاً أن يقترن اكتساح الجمهوريين أو الديمقراطيين بفوز الحزب نفسه في البيت الأبيض، وقد يعني ذلك إقرار خطط إنفاق جديدة أو إصلاحاً ضريبياً.
بالنسبة لبعض الاقتصاديين في وول ستريت، تعتبر الانتخابات عقبة رئيسية يتعين على الأسواق التغلب عليها للاندفاع نحو نهاية العام، حيث أشارت سام ستوفال من أبحاث CFRA إلى أنه وفقاً للبيانات منذ عام 1944، فإن الأداء القوي قبل الأوان في سنوات الانتخابات غالباً ما يُترجم إلى "مزيد من التحسن" في الاقتصاد خلال نوفمبر وديسمبر.
يمكن أن تؤثر النتائج بشكل كبير، ولكن قد يرغب المستثمرون في الاستعداد لبعض التقلبات على المدى القريب.
في هذا السياق، تشير بيانات CNBC التي تعود إلى عام 1980 إلى أن المؤشرات الرئيسية ترتفع بين يوم الانتخابات ونهاية العام، ولكنها تنخفض عادةً في الجلسة والأسبوع الذي يليها. وقد يؤدي عدم اليقين بشأن النتائج إلى مزيد من الاهتزاز في السوق.
قال آدم باركر، مؤسس شركة Trivariate Research، يوم الاثنين لقناة CNBC: "لا يزال الوضع مائلاً نحو الإيجابية ولا تزال الحالات الصعودية سليمة، ما لم نحصل على سياسة جديدة من نظام سياسي جديد يبدو أنه سيكون أكثر تقشفًا".