بوابة الوفد:
2024-11-24@21:21:10 GMT

خطوات محمودة فى طريق استعادة القطاع الخاص

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

تبدو الأزمة الاقتصادية الراهنة تحديا قاسيا يواجه المجتمع المصرى بمختلف فئاته وطبقاته، خاصة فى ظل وصول معدل التضخم إلى أكثر من 40 فى المئة، وهو معدل غير مسبوق على مدى السنوات الأخيرة.

وتتسع درجات معاناة المصريين جراء الأزمة فى ظل انكماش واضح للتوظيف، وانخفاض واضح فى مستويات دخول العاملين، ما يصيب البعض بحالة إحباط شديدة، تخفت معها آمال الاصلاح والتحقق وتحقيق التنمية المنشودة.

وتمثل مثل هذه الفترات فرص سانحة للتيارات الإنتهازية لإشاعة شعور عام بالانهيار، وترسيخ فكرة سلبية تقوم على عبثية الحلول المطروحة، وعدم جدوى إجراءات الإصلاح المفترضة. وفى هذه الحالة المؤسفة يهتز ميزان الثقة بين الحكومة والناس، ويولد تشكك دائم فى كل إجراء يتم إتخاذه فى سبيل الاصلاح.

لقد كان هذا واضحا عند مناقشة البعض لفكرة تخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية، وطرح بعض الأصول العامة للبيع، حيث اعتبرها البعض تفريطا فى ممتلكات عامة، أو تبديدا لأصول إنتاجية عظيمة.

لكن لم ينظر أحد لمشروع تخارج الحكومة من الاقتصاد باعتباره عودة طبيعية للمسار الطبيعى للتنمية، إذ يتحمل القطاع الخاص أعباء الاستثمارات الجديدة فى مناخ يُعظم المنافسة ويحمى قواعدها، وتبقى الحكومة هنا بمثابة منصة مراقبة وتنظيم للأنشطة دون مشاركة فعلية. 

وفى رأيى فإن هناك جونب إيجابية عديدة فى طرح الأصول العامة تتجاوز الحصول على قيمة هذه الأصول بالعملة الصعبة، وتتسع لتشمل ضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق، ونقل تكنولوجيات أحدث، وتوفير فرص عمل مستحدثة، وتشجيع القطاع الخاص على العمل دون منافسات غير عادلة.

لقد كتبت من قبل أن بيع الأصول يمثل بديلا أكثر أمنا ونفعا من الاقتراض من خلال السندات الدولارية للحصول على العملة الصعبة، خاصة أن تملك الحكومة لبعض المشروعات فى فترات سابقة كان توجها مؤقتا. وقلت أيضا إن أى شركة عالمية جديدة تدخل إلى السوق المصرى لتستحوذ على أصول اقتصادية كبيرة فى إطار القواعد والقوانين المنظمة تمثل إضافة وترويجا جيدا لمناخ الاستثمار فى مصر. 

وفى تصورى، فإن كلمة الخصخصة التى أُسىء استخدامها سابقا قد تمثل بداية لاسترداد قوى وفاعلية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى الذى تعرض لأسباب لا يتسع الوقت لمناقشتها لتراجع واضح. 

وهذا بدون شك أمر محمود وطيب، ويؤكد لنا أن الحكومة تتقبل أطروحات الخبراء والمؤسسات المعنية بالاقتصاد حول الأفكار المطروحة لمواجهة الأزمة، كما يؤكد إيمان الدولة بمحورية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.

إننى أتصور أن الاقتصاد لا ينمو بالحظ أو الصدفة، وأن التنمية المستدامة لا تتحقق بدون تخطيط، ونقاش، وطرح أفكار، وكما قلت مرارا، ومازلت مصرا، فإنه لا تنمية اقتصادية فى مصر يُمكن أن تتحقق دون دور فعال وكبير للقطاع الخاص.

 من هُنا أرى أن بيع الأصول العامة للقطاع الخاص يُمثل إجراء إصلاحيا مهما، ولابد من استكماله مع توقف الجهات المستثمرة فى الدولة تماما عن الدخول فى قطاعات استثمارية جديدة.

وسلامٌ على الأمة المصرية

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية معدل التضخم السنوات الاخيرة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".

وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".

وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".

وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.

كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.

وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.

وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.

وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.

كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).

إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".

مقالات مشابهة

  • أمانة الرياض تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع
  • السوداني يترأس اجتماعا لمناقشة الموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية
  • عضو بـ«الشيوخ»: مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي
  • ‏‏الناطق الرسمي باسم الحكومة: استعادة مدينة سنجة بفضل الله وعزيمة الأبطال
  • خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
  • الجديد: استعادة الثقة في المصارف باتخاذ خطوات لا تتضمن صيغ الإجبار
  • الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من “الدعم السريع”
  • خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
  • بمشاركة القطاع الخاص.. العراق يدرس مشروعا لإقامة مدينة طبية كبيرة
  • 50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو