خطوات محمودة فى طريق استعادة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تبدو الأزمة الاقتصادية الراهنة تحديا قاسيا يواجه المجتمع المصرى بمختلف فئاته وطبقاته، خاصة فى ظل وصول معدل التضخم إلى أكثر من 40 فى المئة، وهو معدل غير مسبوق على مدى السنوات الأخيرة.
وتتسع درجات معاناة المصريين جراء الأزمة فى ظل انكماش واضح للتوظيف، وانخفاض واضح فى مستويات دخول العاملين، ما يصيب البعض بحالة إحباط شديدة، تخفت معها آمال الاصلاح والتحقق وتحقيق التنمية المنشودة.
وتمثل مثل هذه الفترات فرص سانحة للتيارات الإنتهازية لإشاعة شعور عام بالانهيار، وترسيخ فكرة سلبية تقوم على عبثية الحلول المطروحة، وعدم جدوى إجراءات الإصلاح المفترضة. وفى هذه الحالة المؤسفة يهتز ميزان الثقة بين الحكومة والناس، ويولد تشكك دائم فى كل إجراء يتم إتخاذه فى سبيل الاصلاح.
لقد كان هذا واضحا عند مناقشة البعض لفكرة تخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية، وطرح بعض الأصول العامة للبيع، حيث اعتبرها البعض تفريطا فى ممتلكات عامة، أو تبديدا لأصول إنتاجية عظيمة.
لكن لم ينظر أحد لمشروع تخارج الحكومة من الاقتصاد باعتباره عودة طبيعية للمسار الطبيعى للتنمية، إذ يتحمل القطاع الخاص أعباء الاستثمارات الجديدة فى مناخ يُعظم المنافسة ويحمى قواعدها، وتبقى الحكومة هنا بمثابة منصة مراقبة وتنظيم للأنشطة دون مشاركة فعلية.
وفى رأيى فإن هناك جونب إيجابية عديدة فى طرح الأصول العامة تتجاوز الحصول على قيمة هذه الأصول بالعملة الصعبة، وتتسع لتشمل ضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق، ونقل تكنولوجيات أحدث، وتوفير فرص عمل مستحدثة، وتشجيع القطاع الخاص على العمل دون منافسات غير عادلة.
لقد كتبت من قبل أن بيع الأصول يمثل بديلا أكثر أمنا ونفعا من الاقتراض من خلال السندات الدولارية للحصول على العملة الصعبة، خاصة أن تملك الحكومة لبعض المشروعات فى فترات سابقة كان توجها مؤقتا. وقلت أيضا إن أى شركة عالمية جديدة تدخل إلى السوق المصرى لتستحوذ على أصول اقتصادية كبيرة فى إطار القواعد والقوانين المنظمة تمثل إضافة وترويجا جيدا لمناخ الاستثمار فى مصر.
وفى تصورى، فإن كلمة الخصخصة التى أُسىء استخدامها سابقا قد تمثل بداية لاسترداد قوى وفاعلية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى الذى تعرض لأسباب لا يتسع الوقت لمناقشتها لتراجع واضح.
وهذا بدون شك أمر محمود وطيب، ويؤكد لنا أن الحكومة تتقبل أطروحات الخبراء والمؤسسات المعنية بالاقتصاد حول الأفكار المطروحة لمواجهة الأزمة، كما يؤكد إيمان الدولة بمحورية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
إننى أتصور أن الاقتصاد لا ينمو بالحظ أو الصدفة، وأن التنمية المستدامة لا تتحقق بدون تخطيط، ونقاش، وطرح أفكار، وكما قلت مرارا، ومازلت مصرا، فإنه لا تنمية اقتصادية فى مصر يُمكن أن تتحقق دون دور فعال وكبير للقطاع الخاص.
من هُنا أرى أن بيع الأصول العامة للقطاع الخاص يُمثل إجراء إصلاحيا مهما، ولابد من استكماله مع توقف الجهات المستثمرة فى الدولة تماما عن الدخول فى قطاعات استثمارية جديدة.
وسلامٌ على الأمة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية معدل التضخم السنوات الاخيرة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
فؤاد من إيطاليا: أنا ضد القطاع العام
أكد محمد فؤاد، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي الليبي والمقيم في إيطاليا، أنه “ضد القطاع العام وأنه يجب أن يكون محدودًا” بحسب قوله.
وقال فؤاد، في منشور على فيسبوك، إنه في “قطاع الصحة، للتوضيح حتى لا يساء الفهم، أنا لست ضد القطاع الخاص بل أنا ضد القطاع العام والذى يجب أن يكون محدودا وأن يكون على مستوى جامعي وعالي التخصص فى مستشفيات محدودة وأيضا يجب أن يشمل المناطق النائية التي من الصعب أن يكون فيها مجال للخاص”، وفق كلامه.
وأضاف؛ “وقد عملت في بداية حياتي المهنية في عدد من المصحات في بداياتها وكان ملاكها من الأطباء الذين يحاولون النهضة بالقطاع الصحي آنذاك مثل الدكتور الفرجاني والقبرون والباروني وكانوا يعملون بكل جد لتحسين الخدمات الصحية السيئة آنذاك”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن “العالم اليوم يدعم القطاع الخاص وتشترى وزارة الصحة الخدمات من العيادات الخاصة لانها اكثر كفاءة واقل مصاريف واسرع للمريض”، بحسب قوله.
وأردف؛ “لكن أن يترك القطاع الخاص بدون أي تنظيم وبدون رقابة وبدون محاسبة وكأننا في سوق لبيع الخضار وبدون أي بروتوكولات تشخيصية «اللي ينوض بكرى يقرر وكل واحد يدير اللي يبيه» فهذه مهزلة وخصوصا أننا نشاهد النتائج الكارثية يوميا”، وفق كلامه.
وختم موضحًا؛ “في إيطاليا مثلا من الصعب أن يموت مريض أما في ليبيا كل يوم نشاهد أخبار من قبل إثر مرض لم يمهله طويلا.. فلماذا؟!”، بحسب تعبيره.
الوسومفؤاد من إيطاليا
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق