رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: قصص نجاح ذوي الإعاقة في قطر يحتذى بها عالميا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قصص نجاح المؤسسات والأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر تعد نموذجا يحتذى به عالميا، حيث كرست الدولة مختلف جهود التنمية المستدامة في دعم هذه الفئة على مختلف الأصعدة.
وقالت سعادتها، خلال اختتام أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الذي أقيم تحت عنوان: "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين" واستمر يومين، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، والتي تناولتها مخرجات المنتدى وتوصياته، حيث حظيت الجلسات النقاشية بمشاركات وحوارات ثرية، وذلك في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت أن أوراق العمل التي نوقشت خلال المنتدى، عكست مختلف الأبعاد الفلسفية والقانونية والاجتماعية والثقافية والتقنية والصحية للإعاقة، كما تمت مناقشة قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، وعرض قصص نجاح لمؤسسات معنية بشؤون الإعاقة.
وفي الجلسة الختامية، ألقى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توصيات المنتدى، والتي أكدت على أهمية إصدار قانون بشأن حماية وتمكين ذوي الإعاقة، بحيث يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستند في جوهره على النهج القائم لحقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة، إلى جانب الانضمام للبروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت التوصيات إلى مواءمة الأحكام ذات الصلة بهذه الفئة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق ذوي الإعاقة، وإدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة ومنتسبيها في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها، فضلا عن إرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية هذه الفئة وتمكينها، في ضوء رؤية حقوقية تتجاوز النهج الطبي الرعائي في التعامل مع قضاياها.
كما أكدت التوصيات أهمية إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية المثلى في هذا المجال، إلى جانب العمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق ذوي الإعاقة، مع إيلاء عناية خاصة لحقوق الفئات الأكثر هشاشة منهم (الأطفال، والنساء، وكبار السن).
ونبهت التوصيات الصادرة في ختام المنتدى، إلى ضرورة العمل على إزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيم ومفاهيم إيجابية تعتبر الإعاقة جزءا من التنوع البشري، والتأكيد على مبدأ إعمال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العام، منوهة بمواصلة النهج القائم على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي يسجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز والإكبار.
كما دعت إلى توسيع فرص إسهام ذوي الإعاقة في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع، والعمل على إدماجهم في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، لافتة إلى أهمية العمل على إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع التجاري، وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة، بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومراعاة تحديد السن التقاعدي بما يتلاءم مع خصوصية هذه المسألة.
ونوهت التوصيات إلى ضرورة تجنب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق ذوي الإعاقة، من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها، إلى جانب تبني سياسات تعليمية تضمن إلحاق جميع الأطفال من هذه الفئة في التعليم الابتدائي، والعمل على إنشاء مراكز حكومية للأطفال من ذوي الإعاقة غير القابلين للدمج في المدارس، لتمكينهم من الوصول إلى التعليم الشامل والجيد، داعية إلى إنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل الشاملة من أجل استيعاب جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، بحيث تكون متاحة وميسورة الكلفة وقائمة على الدمج والمشاركة الفعلية في المجتمع، والعمل على إعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وشددت التوصيات على أهمية تشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة، والدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني لحقوق الإنسان قطر حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان هذه الفئة العمل على
إقرأ أيضاً:
"الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك في اجتماع منتدى آسيا والمحيط الهادئ
شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، في الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF)، الذي عُقد مؤخراً في العاصمة التايلاندية بانكوك، ويُنظم كل عامين، حيث جمع ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحكومات، والمجتمع المدني، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وشاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع، بصفة "مراقب"، في إطار جهودها لتعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات المساواة والعدالة في المجتمع، إذ تعزز هذه المشاركة التزام الهيئة بتطبيق مبادئ باريس، وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، واحترام سيادة القانون.
حماية وحقوق الإنسانوافتتحت أعمال الاجتماع بمناقشات حول التحديات المعاصرة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الأزمات والصراعات الإقليمية، والتغير المناخي، وتقليص الحيز المدني، حيث تم التركيز على التعاون بين المؤسسات الوطنية والحكومات لتعزيز الحماية والاحترام لحقوق الإنسان في ظل هذه التحديات المتزايدة.
كما استعرض الاجتماع السجل التاريخي للإنجازات التي تحققت منذ اعتماد مبادئ باريس لتنظيم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتم مناقشة الأدوار التي تلعبها هذه المؤسسات في تعزيز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية.
وقدم مقصود كروز، عرضاً تقديمياً حول مستجدات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شملت الموجهات الإستراتيجية المتعلقة بحقوق العمالة، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق أصحاب الهمم، والحق في الصحة والصحة النفسية، وكذلك البرامج الحقوقية، وأوجه التعاون مع سكرتارية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ.
كما شارك الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام ممثلاً عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في الجلسة الخاصة بالقيادات التنفيذية والأمناء العامين لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمت مشاركة تجربة التأسيس وبناء القدرات على كافة المستويات التنظيمية.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام