لبنان.. قتلى وجرحى في اشتباكات جديدة بمخيم عين الحلوة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سقط قتلى وجرحى، الأربعاء، من جراء تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوبي لبنان، بين حركة "فتح"، وجماعات متطرفة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن 5 قتلى 3 منهم ينتمون لحركة "فتح" سقطوا في الاشتباكات، فضلا عن إصابة 15 آخرين، في المخيم الواقع عند أطراف مدينة صيدا الساحلية .
أما وكالة الأنباء الفرنسية فقد نقلت عن مصادر طبية قولها إن القتلى 6.
ومنذ تجدد الاشتباكات بين مسلحي "فتح" والجماعات المتطرفة، الخميس الماضي، قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100.
وكانت حركتا "فتح" و"حماس"، الفصيلان الفلسطينيان الأبرز، اتفقتا في وقت سابق على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد أسبوع من المواجهات الدامية.
لكن سرعان ما انهار الاتفاق.
ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير والسلطات اللبنانية.
وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعا من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.
وأتت هذه المعارك الجديدة بعد أسابيع من مواجهات عنيفة، تعد الأعنف في المخيم، وقد اندلعت في يوليو واستمرت 5 أيام بين الطرفين.
وأسفرت حينها عن مقتل 13 شخصا بينهم قيادي في فتح في كمين، وهدأت بعد سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية.
وغالبا ما يشهد المخيم عمليات اغتيال وأحيانا اشتباكات خصوصا بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات متشددة.
وتعد حركة "فتح" الفصيل الأبرز في المخيم الذي تتمركز فيها "حماس" أيضا، وتتخذ مجموعات متطرفة من عدة أحياء فيه معقلا لها، إحداها المنطقة التي شهدت بشكل رئيسي الاشتباكات الأخيرة مع "فتح".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان صيدا فتح حماس عين الحلوة أخبار لبنان عين الحلوة حركة فتح الجماعات المتطرفة لبنان صيدا فتح حماس عين الحلوة أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
السلطات اللبنانية تعتقل نجل يوسف القرضاوي وتحقق معه
خضع الناشط السياسي المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل المرجع الديني الراحل يوسف القرضاوي، أمام السلطات اللبنانية “النيابة العامة التمييزية” في لبنان، لاستجواب مطوَّل، حول مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تطلب توقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، وإدانته بجرائم «إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب والتحريض على قلب النظام».
وحسب الشرق الأوسط، استجواب رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد نقولا سعد الموقوف القرضاوي في حضور وكيله القانوني المحامي محمد صبلوح، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وجرى إطلاعه على مضمون مذكرة «الإنتربول» الصادرة بحقّه، وأيضاً على برقية صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلّمها القاضي الحجار، صباح الاثنين، وتطلب من لبنان توقيفه أيضاً، وتسليمها إياه لملاحقته بجرم «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات».
ولدى انتهاء جلسة التحقيق، أعطى القاضي الحجار إشارة بإبقاء عبد الرحمن القرضاوي موقوفاً على ذمة التحقيق، وقرر تسطير كتاب إلى السلطات المصرية يطلب فيه إيداعه ملف استرداده لدراسته، واتخاذ القرار بشأنه.
وأكد مصدر قضائي أن القضاء اللبناني «يتعاطى مع هذا الملفّ بخلفية قانونية بعيدة عن الحسابات السياسية».
الملف القضائي المصري
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عند تسلّم الملف القضائي المصري، والاطلاع على نص الحكم الغيابي والأدلة التي استند إليها في إدانته يُصدر النائب العام التمييزي توصية قانونية إلى السلطة التنفيذية بشأن التسليم من عدمه»، مشيراً إلى أن «القرار النهائي يعود للحكومة اللبنانية على أساس أن مسألة التسليم هي قرار سيادي، والحكومة تستأنس برأي القضاء، لكن ليس بالضرورة أن تلتزم به».
البرقية الإماراتية
أما بشأن البرقية الإماراتية، فلفت المصدر القضائي إلى أن القضاء اللبناني «سيُطلع دولة الامارات على نتائج التحقيق القضائي الذي خضع له القرضاوي، وسيطلب أيضاً تسليمه ملف استرداده للنظر فيه»، لكنه استدرك بأن «الأولوية تُعطى للملفّ المصري لأسباب عدة أبرزها أن القرضاوي مواطن مصري، وثمّة حكم قضائي صادر بحقه عن محكمة مصرية، لكن ذلك لا يعني أن قرار التسليم اتُّخِذ ما دامت الإجراءات القضائي لا تُستكمل إلّا بعد وصول الملفّ المصري، وبعد أن تتخذ السلطة التنفيذية في لبنان قرارها النهائي بذلك».
وحول ما تَسَرَّبَ عن أن الدولة التركية طالبت لبنان بالإفراج عن القرضاوي الذي يحمل جواز سفر تركياً، وأنه دخل لبنان على أنه مواطن تركي وليس مصرياً والسماح له بالعودة إلى تركيا، أكد المصدر أن «القضاء اللبناني لم يتبلّغ أي شيء من هذا القبيل، وحتى في حال وصول هذا الطلب من السلطات التركية لا يمكن تلبيته قبل إنجاز كل الإجراءات القانونية، وفي حال رفضت الدولة اللبنانية تسليمه إلى دولة مصر العربية».
دوافع سياسية
من جهته، اعتبر وكيل القرضاوي المحامي محمد صبلوح، أن دوافع توقيف موكله «سياسية أكثر مما هي قضائية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن موكله «وصل إلى مطار بيروت الدولي قادماً من إسطنبول بواسطة جواز سفره التركي قبل 3 أيام، وانتقل إلى دمشق براً عبر معبر المصنع الحدود، ووُضِعت تأشيرة الأمن العام اللبناني على جواز سفره مرتين، ولم يجر توقيفه».
وأشار إلى أنه «لدى عودة القرضاوي من دمشق إلى لبنان عبر نقطة المصنع الحدودي جرى توقيفه من قِبل الأمن العام اللبناني، حيث برزت مذكرة (الإنتربول) التي لم تكن موجودة من قبل»، متوقعاً «تعميم المذكرة بعد وصوله إلى دمشق وظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي في باحة المسجد الأموي محتفياً بسقوط نظام بشار الأسد».
وكشف صبلوح عن «تحركات بدأتها منظمات حقوقية محلية ودولية لرفض تسليم القرضاوي إلى مصر». وقال إن هذه المنظمات «ستُصدر بياناً مشتركاً تطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، ومنع تعريض القرضاوي لخطر التعذيب أو الموت».
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025