بريطانيا تصدر قانون يحظر الكاميرات الصينية بالمواقع الحكومية (فضيحة تجسس السبب)
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس العموم البريطاني على قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية في المباني الحكومية والقواعد العسكرية وذلك بعد أيام من ورود أنباء عن فضيحة تجسس مزعومة في البرلمان.
بريطانيا.. قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية
ونوة مجلس العموم بريطانيا، أن القانون الجديد يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في وقت يسود فيه شعور بالقلق من الصين بعد الكشف في مطلع الأسبوع عن اعتقال باحث في البرلمان البريطاني في مارس، للاشتباه في أنه يتجسس لحساب الصين.
ووافق مجلس العموم على التشريع الذي سيستبعد كميات كبيرة من المعدات الصينية من مواقع حكومية، وسيعود التشريع إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا.
شجبت الصين بشدة التقارير عن توقيف شخصين في بريطانيا بتهمة التجسس لصالحها، معتبرة أنها محض "افتراء خبيث" و"مهزلة سياسية".
وأكدت الشرطة في المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي ، توقيف شخصين في مارس الماضي على خلفية شبهات تجسس، ألقي القبض على الأول في منطقة أكسفورد، والآخر في ادنبره. وأشارت تقارير صحافية بريطانية الى أن الشبهات تدور حول تجسس لصالح بكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا تجسس المملكة المتحدة الصين
إقرأ أيضاً:
علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.
وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .