لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة.. لا تصالح على الدم.. حتى بدم!.. لا تصالح!.. ولو قيل رأس برأس.. أكل الرؤوس سواء؟.. أقلب الغريب كقلب أخيك؟.. أعيناه عينا أخيك؟.. وهل تساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكلتك؟
هذه الدعوات الخبيثة التى تطرح فى المناسبات السياسية لعقد تصالح بين الدولة وجماعة الإخوان الإرهابية والسماح لهم بالعودة إلى المشهد السياسى مرفوضة تماماً من الشعب المصرى، هناك اتفاق من كافة القوى السياسية والشعبية فى مصر بعدم التسامح مع من رفعوا السلاح فى وجه الوطن، وروعوا المواطنين، ونشروا الفزع والرعب فى كثير من المناطق فى طول البلاد وعرضها، وتلطخت أياديهم بدماء المصريين سواء كانوا من أبطال القوات المسلحة والشرطة أو المواطنين المدنيين، ولا يمكن أن ينسى المصريون دماء شهدائهم التى سالت وروت أرض الوطن الغالى فى سيناء والوادى.
كما أن فكرة التصالح مع الإخوان مستحيلة، لأنهم جماعة مصنفة إرهابية بحكم القانون والقضاء المصرى، ولا يمكن للدولة التصالح مع كيان إرهابى، رفع السلاح فى وجه الجيش المصرى، عماد الوطن وسيفه البتار ودرعه الواقية، والشرطة المدنية التى تصل الليل بالنهار، ساهرة على حماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ النظام فى البلاد.
يعلم الشعب المصرى من واقع ما مر به، كما تعلم كافة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان واستقرار الأوطان، أن جماعة الإخوان فصيل مدلس مأجور، يسعى إلى خراب الأوطان وعدم الاستقرار وحاولوا سلب إرادة الشعب المصرى وإفساد الحياة السياسية لغالبية الشعب، كما حاولوا أخونة مؤسسات الدولة بعد وصولهم إلى السلطة، وتحولوا إلى الإرهاب بعد إسقاطهم فى ثورة 30 يونيو، واعتدوا على مؤسسات الدولة، وعلى الكنائس والمساجد، والمنشآت العسكرية والشرطية والمدنية لبث الرعب فى قلوب المصريين.
إذن كل القوى السياسية والحزبية والثقافية والمهنية المصرية ترفض وجود تلك العناصر بين صفوفها، فهى جماعة خائنة لا أمان ولا عهد لها، لأنها نكصت بكل المصالحات التى تمت معها من قبل، ثم بدأت فى إظهار وجهها القبيح لجميع المصريين بعد وصولها إلى السلطة عام 2012، وتحاول حالياً الخروج من أزمتها الطاحنة والمعقدة على مدار سنوات استخدمت خلالها الإرهاب لفرض نفسها على المشهد السياسى، وتصدت لها السلطات المصرية بنجاح، تحاول العودة إلى المشهد السياسى من جديد بحجة التصالح واللعب على ملف حقوق الإنسان، ولكن لن يلدغ المصريون من جحرهم مرة أخرى، لأنها جماعة لا أمان لها، جماعة خائنة، مأجورة، كان هدفها إحداث الفتنة بين المصريين.
بين الحين والآخر تسعى جماعة الإخوان وذيولها فى الداخل والخارج لخلق أكاذيب وادعاءات تتعلق بأوضاع المسجونين من عناصرها، تحت شعارات تتعلق بملف حقوق الإنسان، وتزييف الحقائق وتقديمها للمجتمع الدولى من خلال وسائل الإعلام التابعة للتنظيم والكتائب الإلكترونية، باعتبارهم معتقلين، فى حين أن جميعهم صادر بحقهم أحكام قضائية تتعلق بعمليات إرهابية، الجماعة تعتمد هذا السلوك كإحدى أدواتها للضغط على الدولة المصرية من أجل العودة إلى المشهد السياسى من جديد والوصول إلى المصالحة، والحقيقة أن ما تروج له الجماعة الإرهابية فيما يتعلق بأوضاع السجون فى مصر، لا أساس له من الصحة، لأن المؤسسات الحقوقية المصرية، وفى مقدمتها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكافة منظمات المجتمع المدنى تطلع بشكل دورى على أوضاع كافة السجون، وما إذا كانت تعانى من مشكلات، وتقوم بدورها على أكمل وجه فى هذا الصدد، للتأكد من الالتزام بكافة المعايير الخاصة بحقوق الإنسان ولم ترصد أى انتهاكات، والدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، وعززته بالإعلان عن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، ولن تسمح للجماعة الإرهابية أو غيرها بتزييف الحقائق، كما أن مؤسسة القضاء المصرى لا تحتكم سوى للعدالة فى أحكامها، وتعمل على تنفيذ القانون، والتصدى لمخططات الإرهاب فى ضرب أمن واستقرار البلاد والعبث بمقدراتها، وبالتالى فإن استدعاء حالة «المظلومية» التى تدعيها الجماعة الإرهابية والتلاعب بملفات حقوق الإنسان هى محاولات فاشلة ولن تستجب لها الدولة المصرية مطلقاً.
جماعة الإخوان وكل الجماعات الإسلامية المنبثقة والمشابهة لها فى أيديولوجيتها تمثل خطراً على هوية الدولة المصرية، وعلى كيانها، ووحدتها الوطنية، لأن هذه الجماعات، تعلى الجماعة فوق الأمة والتنظيم فوق الدولة، وتأسست على فكر شق مسار الحركة الوطنية، واختارت دوماً أن تلعب لمصلحتها على حساب مصلحة الدولة، فلم تهتم يوماً بفكرة الوطن، والتاريخ - كعادته - يسجل ويرصد وقائع خيانة الجماعة للقضايا الوطنية على مدار عقود طويلة منذ نشأتها عام 1928، ولا يمكن اندماجها مرة أخرى فى المجتمع المصري، ولن تكون جزءاً منه، لأن من يرفع السلاح فى وجه الوطن ليس ابناً لهذا الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدم رأس برأس الدولة المصریة جماعة الإخوان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كاتب أردني: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
يرى الكاتب محمد أبو رمان، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن قرار الحكومة الأردنية تنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين يمثل تحولًا غير مسبوق في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، لكنه لا يعني القضاء الكامل على الإسلاميين في البلاد، خاصة مع استمرار مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الحياة السياسية.
ويقول في مقاله له منشور على موقع "ميدل إيست آي" إن هذا الإجراء جاء بعد اتهامات لأعضاء الجماعة بالتخطيط لهجمات داخل الأردن وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضبط العلاقة مع الإسلاميين دون الوصول إلى سيناريو الإقصاء الكامل كما حدث في دول عربية أخرى.
ويؤكد أبو رمان أن هذه الأزمة تعكس منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، محذرًا من أن غياب رؤية واضحة من الطرفين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الداخلي.
ويرى أن تفسير الخطوة باعتبارها نتيجة لضغوط خارجية غير دقيق، موضحًا أن القرار ينبع من اعتبارات داخلية تهدف إلى حماية الاستقرار، في وقت تتعالى فيه الدعوات المحافظة لاعتماد سياسات أكثر تشددًا تجاه المعارضة السياسية وحقوق الإنسان.
وتلايا المقال كاملا:
تواجه البلاد منعطفًا حرجًا قد يؤدي إما إلى مزيد من القمع، أو إلى تسهيل التجديد السياسي.
على الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هذا الشهر لحظر جماعة الإخوان المسلمين غير مسبوقة، وتمثل مرحلة جديدة في علاقتها، إلا أن هذا لا يمثل القضاء التام على الحركة الإسلامية.
لا تزال جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تحتفظ بوضعها البرلماني القانوني، وتؤكد أنها ستواصل مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
فماذا يعني هذا التحرك ضد الإخوان، وما هي عواقبه المحتملة؟
يُمثل هذا الحظر تطبيقًا لحكم قضائي سابق ضد الجماعة، والذي قضى بعدم وجود أساس قانوني لوجودها في الأردن. لكن الإخوان لم يمتثلوا لهذا الحكم، وواصلوا العمل سرًا.
تغير الوضع بعد اتهام أعضاء الجماعة مؤخرًا بالتخطيط لهجمات داخل المملكة، إلى جانب مزاعم بتهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
دفعت مخاوف الأردن بشأن ما قد يعنيه هذا لمستقبل البلاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وسط مخاوف من صلات الإخوان بحماس وإيران وخطر زعزعة الاستقرار الداخلي.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر قليلة من مساعدة الأردن للولايات المتحدة ودول أخرى في صد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسرائيل قادة من حماس وحزب الله والحرس الثوري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
تعميق الخلاف
ازداد الخلاف بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين تفاقمًا على مدى أكثر من عقد منذ الربيع العربي، وبلغ أدنى مستوياته مع تداعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والانتخابات البرلمانية الأردنية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي حقق فيها حزب جبهة العمل الإسلامي مكاسب كبيرة.
أدى الاشتباك بين الإخوان والدولة في الشوارع، مدفوعًا باحتجاجات مواجهة، إلى تأجيج ما يُزعم أنه ظهور خلايا مسلحة، والذي أصبح بدوره مبررًا للحظر.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأردن يُكرر نماذج عربية أخرى، حيث صُنّفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية وسُجن أعضاؤها، أو أنه يتجه نحو إقصاء كامل للإسلام السياسي من العملية السياسية في البلاد.
بل يبدو أن الحكومة تُميّز بين جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة - التي، في نظر الدولة، فقدت وضعها القانوني - و"جبهة العمل الإسلامي"، الذي لا يزال تُشارك في الأنشطة السياسية والبرلمانية.
هذا التمييز يفتح الباب أمام قادة جبهة العمل الإسلامي لإعادة تقييم مسار الحزب وعلاقته بالدولة. كما يُتيح للحزب فرصةً لتطوير رؤية استراتيجية مختلفة، وتجنب المسار الذي قاد جماعات الإخوان المسلمين في دول عربية أخرى نحو السجن والنفي.
هذا مهمٌّ بشكل خاص بالنظر إلى أن الإسلاميين ظلّوا تاريخيًا حركةً سلميةً ضمن الإطار السياسي للدولة الأردنية، تهدف إلى إحداث تغيير تدريجي. رغم الأزمات المتكررة، لم يصل الطرفان قط إلى مرحلة المواجهة الشاملة، كما حدث في أماكن أخرى، لأنهما سمحا للبراغماتية والواقعية السياسية بتوجيههما في أوقات الأزمات.
الديناميكيات الداخلية
في حين حاول بعض المعلقين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ربط الأحداث الأخيرة بالأجندات الدولية والإقليمية، زاعمين أن الأردن تعرض لضغوط خارجية، إلا أن هذا على الأرجح غير دقيق. فقد رفض الأردن تاريخيًا مثل هذه الضغوط وقاوم دعوات من حلفائه العرب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
في الوقت نفسه، سعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى استغلال الحظر والمبالغة في تأثيره، وتصويره كدليل على أن الأردن يسير على خطى دول عربية أخرى في استهداف الإسلاميين.
تتجاهل جميع هذه التفسيرات الديناميكيات الداخلية الحاسمة التي تُشكل علاقة الدولة مع الإخوان.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأزمة بين الدولة والإسلاميين الأردنيين ستنتهي في هذه المرحلة.
من المحتمل أن تتطور الأمور في الأيام المقبلة، إذا فشل الطرفان في بلورة رؤى واضحة وقواعد جديدة للعبة السياسية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
يُعدّ هذا الأمر ملحًا بشكل خاص في ظلّ تزايد الأصوات المحافظة الداعية إلى سياسات قمعية متزايدة في التعامل مع المعارضة السياسية وقضايا حقوق الإنسان.
في نهاية المطاف، لا ينبغي الاستهانة بخطورة وأهمية الأزمة بين الدولة الأردنية والإسلاميين - قوة المعارضة الرئيسية في البلاد.
تُمثّل هذه الأزمة منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، منعطفًا قد يتجه إما نحو التراجع التدريجي عن أجندة الإصلاح الديمقراطي في البلاد، أو قد يُشكّل خطوة ضرورية نحو تطوير الإطار السياسي الأردني إلى إطار قائم على تفاهمات داخلية أكثر وضوحًا وتماسكًا.
ميدل إيست آي