توقيع عقد مشروع إنشاء شبكة صرف صحي تجمع قروي قصر رشوان بالفيوم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم، والمهندس مصطفى السعدنى المدير التنفيذي لشركة الرواد للمقاولات، وبمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، عقد مشروع إنشاء شبكة صرف صحي ومحطات رفع تجمع قروي قصر رشوان بمركز طاميه –( ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي.
وحضر التوقيع أعضاء وحدة تنفيذ المشروع بالشركة المهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIUوالمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة ، والمهندسة فاطمة سيد رئيس لجنة البت بالوحدة والمهندس وليد حنفى مهندس الاشراف على المشروع و المهندس محمد عبد المقتدر مدير المشروعات بشركة الرواد والمهندسة رنا السعيد مدير تنمية الأعمال بشركة الرواد.
وصرح" النجار" أن المشروع يتكون من ٦ محطات رفع بإجمالي طاقة تصميمية ١٩ ألف متر ٣ / يوم وشبكات انحدار بطول ٩٣ كيلومتر وخطوط طرد بإجمالي أطوال ١٨ كيلو متر لخدمة ٤٣ ألف نسمة بقرى( عبد العظيم،صوفي ، عبد الرحمن ابراهيم ، خلف ، فوزي مطيع ، سليمان تادرس ، رحيم ، صالح شماطة، البرم. )
وفي سياق متصل أوضح رئيس الشركة أنه تم خلال الشهر الماضي توقيع عقد مشروع شبكات ومحطات رفع صرف صحي قصر رشوان Lot A لخدمة حوالي ٥٠ ألف نسمة بقرى سعد الروبي، مراد الجندي، السناهرة، خلوصي، البرلسي، الأصفر، ومنشأة فانوس، بعدد ٦ محطات رفع بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ ٢٠ ألف متر ٣ يوم، خطوط طرد حوالي ١٥كيلو متر، ليكون اجمالي ما يتم خدمتهم حوالى ٩٣ الف نسمه ب ١٧ قريه و١٠ توابع وإجمالي ١٢ محطة رفع وخطوط طرد بطول ٣٣ كيلو متر .
الحفاظ على البيئةوأكد " النجار" أن مشروع توسعات الصرف الصحي يهدف للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة والقنوات والمجاري المائية من التلوث وتخفيف أثر التلوث على مياه بحيرة قارون
وسعي الشركة الدائم للتعاون مع الجهات الشريكة لوصول خدمة الصرف الصحي لجميع أنحاء المحافظة لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين ولتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
6 7المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مياه الفيوم عقد مشروع محطات رفع قصر رشوان
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي في عُمان
خلفان الطوقي
وسط التحديات التي يمر بها القطاع الصحي في العالم، تلجأ بعض الدول إلى التأمين الصحي أو التغطية الصحية أو الاجتماعية، وهذه التغطية تحاول أن تسهم في تحقيق غايات أهمها: ضمان الصحة للجميع وخاصة لذوي الدخل المحدود، والسيطرة على الارتفاع المضطرد لفاتورة الأدوية والعلاج بوجه عام، أو الحد من المبالغة في أسعارها، ومعضلة زيادة عدد السكان بشكل سنوي، ونمو مخصصات القطاع الصحي على بقية القطاعات الخدمية التي تُرهق الموازنة العامة للدولة، إلى جانب ضمان ديمومة وجودة الخدمات الصحية المقدمة لعملائها من مواطنين ومقيمين وزوار، وإزالة غيرها من التحديات المعقدة والمتزايدة في القطاع الصحي.
وتشترك عُمان- حالها من حال باقي دول العالم- في هذه التحديات المذكورة أعلاه، وبكل تأكيد اجتهدت الحكومة في الماضي في هذا الموضوع، والدليل أن هذا الموضوع يطرح في الإعلام بين فترة وأخرى، ولكن إلى هذه اللحظة لم يطرح المشروع في الواقع وبشكل متكامل.
سلطنة عُمان فعليًا وإلى الآن لم تُطبِّق مشروع التأمين الصحي، فهل لن تُطبِّقُه في المستقبل؟ الإجابة إنها مسألة وقت قد تكون قريبة أو متوسطة أو بعيدة، ولكنها سوف تطبقه وقتما تتوافر الظروف المناسبة لكي لا تكون هناك صدمات اجتماعية نحن في غنى عنها.
وفي هذا المقال نحاول إيصال رسالة للمعنيين في وزارة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية وهيئة الخدمات المالية ومجلس عُمان (الشورى والدولة)، بأهمية مراعاة ما يلي:
- تطبيق ما يناسبنا: بمعنى ألا يأتي بنموذج خارجي بحذافيره، وتطبيقه دون مراعاة المعطيات المحلية.
- الاستدامة: إقرار التأمين الصحي قرار استراتيجي، والتراجع عنه ليس بالأمر الهين، عليه، فإن تم إقراره، فلابد من التفكير بمصادر تمويله ليكون مستداما.
- المرونة: توفير الغطاء القانوني ليكون مرنا وقابلا للتطوير والتحسين وعلاج الأخطاء من خلال لوائحه التنفيذية بعيدا عن القوانين أو المراسيم السلطانية التي قد تأخذ وقتا طويلا للتغيير والتعديل.
- العلاقة بين أطراف المشروع: يتخيل البعض أن المشروع بين المواطن والحكومة، ولكن الحقيقة هي بين أطراف عديدة في الحكومة نفسها، والقطاع الخاص، والمواطن، والوافد والمقيم والسياح، ولابد أن تنظم العلاقة لتكون واضحة وسهلة.
- الهواجس المجتمعية: تفادي الاستعجال في إقرار هذا المشروع ودراسته من جميع الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية وغيرها وتقليل الهواجس المجتمعية قدر الإمكان.
- خريطة واضحة: في حال تم إقرار المشروع، من الضروري توضيح المنافع الصحية ومدى تغطيتها للمنتفعين من الخدمات الصحية المقدمة، بعيدًا عن التعقيد.
- دقة المُعطيات: ولا يُمكن تطبيق المشروع إلا بتوفر المعلومات والحقائق بشكل دقيق، وإلا سيشوب التطبيق بعض التشوهات والمنغصات.
- التوعية الإعلامية: مثل هذا المشروع ملء بالتعقيدات وخاصة في مثل مجتمعاتنا التي تعودت بأن تكون الخدمات مجانية، عليه، فمن المناسب توعية المجتمع، وإيضاح الأدوار والمكاسب وغيرها من نقاط، ويمكن للمختصين القيام بهذا الدور قبل التطبيق بوقت كافٍ
وأخيرًا.. يمكن القول إن المشروع ليس سهلًا، ويمكن للقائمين على النظام والمشروع الاستفادة من أفضل التطبيقات والممارسات العالمية التي تُراعي الإنسان بعيدًا عن النظرة الرأسمالية المُفرطة والمُجحِفة في كثير من الأحيان.
رابط مختصر
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة