وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، على قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية في المباني الحكومية والقواعد العسكرية، بعد أيام من ورود أنباء عن فضيحة تجسس مزعومة في البرلمان.

ويأتي القانون الجديد، الذي يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في وقت يسود فيه شعور بالقلق من الصين بعد الكشف مطلع الأسبوع عن اعتقال باحث في البرلمان البريطاني في مارس للاشتباه في أنه يتجسس لحساب الصين.

أخبار متعلقة بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على نَص دليل "تنظيم الإعلام"رئيس مجلس السيادة السوداني يصدر مرسومًا بحل قوات الدعم السريعحالة الطقس اليوم.. استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد

ووافق مجلس العموم على التشريع الذي سيستبعد كميات كبيرة من المعدات الصينية من مواقع حكومية، وسيعود إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونًا.

وسط توسع حظر الاستخدام.. #الصين ترصد "مشاكل أمنية" بهواتف #آيفون#اليوم https://t.co/xpN2yAYG4s— صحيفة اليوم (@alyaum) September 13, 2023مزاعم لا أساس لها

بعد نبأ اعتقال الباحث البرلماني، الذي ينفي أنه جاسوس، دعا المشرعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مزاعم التجسس "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

والتزمت الحكومة بإطلاع البرلمان كل عام على عدد الكاميرات التي ستزيلها حتى يتمكن المشرعون من متابعة التقدم.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز لندن بريطانيا الصين الكاميرات الصينية

إقرأ أيضاً:

صحافيون عراقيون يرفضون نقل المركز الاعلامي الى خارج البرلمان

26 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: جمع العديد من الصحفيين والإعلاميين في مجلس النواب من مختلف المؤسسات الإعلامية، أكثر من 50 توقيعاً وتقديمه إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني، لإيقاف إجراءات نقل المركز الصحفي إلى خارج مبنى المجلس.

وجاء في نص الوثيقة الموقعة من قبل الصحفيين: “نحن صحفيو واعلاميو مجلس النواب نطلب من سيادتكم التفضل بإيقاف إجراءات قرار نقل المركز الصحفي خارج بناية المجلس لكونه قرار يضر بالإعلاميين المكلفين بتغطية الجلسات ونشاطات البرلمان ويسهم في عرقلة العمل الصحفي للمراسلين والمؤسسات الاعلامية، كما انه سيضر النواب ايضا من خلال صعوبة وصولهم الى المركز الجديد وبالتالي عدم ارسال البيانات الصحفية والمواقف النيابية”.

وكان مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، قد أعلن يوم الأربعاء 30 تشرين الأول الماضي، رفضه محاولات نقل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إلى خارج المجلس لأسباب “مجهولة وغير معروفة”.

وأشار المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى “أنباء تتحدث عن محاولة استثمار المكان من قبل إحدى القوى السياسية”.

وقال المركز إن “هذا الإجراء هو محاولة لعزل الصحفيين عن نواب الشعب، ويندرج ضمن تقييد العمل الإعلامي والصحفي الذي كفله الدستور والقانون”.

وأضاف أن هذا الإجراء “يتزامن أيضاً مع إجراءات مقيدة اتخذها المجلس منذ تولي محسن المندلاوي رئاسة مجلس النواب، ومن ضمنها فرض زي موحد على الصحفيين في المجلس”.

وأشاد المركز برفض مجموعة من النواب لهذه الخطوة وفضحها إعلامياً، مطالباً رئاسة مجلس النواب بضرورة الكف عن هذه الممارسات وتسهيل مهمة الصحفيين من مراسلين ومصورين وفنيين، الذين يعتبرون حلقة الوصل بين الشعب وممثليهم، أعضاء مجلس النواب.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • البرلمان يخاطب مجلس الوزراء لتعديل قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين
  • صحافيون عراقيون يرفضون نقل المركز الاعلامي الى خارج البرلمان
  • انتشار مواقع المراهنات الإلكترونية في مصر.. قضية شائكة تحت المجهر البرلماني
  • رئيس مجلس النواب يوجه برفع القوانين المعطلة لرئاسة البرلمان
  • يوم غدّ... ما الذي سيُقرّره مجلس الوزراء الإسرائيليّ بشأن وقف إطلاق النار في لبنان؟
  • غانتس يدعو إلى قصف المقرات الحكومية اللبنانية.. ترجيحات باستهداف البرلمان
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • الرهوي: التطور الذي تشهده القوات المسلحة في الصناعات العسكرية يجب أن يشمل المجالات المالية
  • رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس البرلمان العربي الجديد
  • هل مشروع القرار البريطاني فيه أي مكاسب استراتيجية لسيادة الدولة؟!