في المواقع الحكومية.. "العموم البريطاني" يحظر الكاميرات الصينية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، على قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية في المباني الحكومية والقواعد العسكرية، بعد أيام من ورود أنباء عن فضيحة تجسس مزعومة في البرلمان.
ويأتي القانون الجديد، الذي يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في وقت يسود فيه شعور بالقلق من الصين بعد الكشف مطلع الأسبوع عن اعتقال باحث في البرلمان البريطاني في مارس للاشتباه في أنه يتجسس لحساب الصين.
ووافق مجلس العموم على التشريع الذي سيستبعد كميات كبيرة من المعدات الصينية من مواقع حكومية، وسيعود إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونًا.
وسط توسع حظر الاستخدام.. #الصين ترصد "مشاكل أمنية" بهواتف #آيفون#اليوم https://t.co/xpN2yAYG4s— صحيفة اليوم (@alyaum) September 13, 2023مزاعم لا أساس لها
بعد نبأ اعتقال الباحث البرلماني، الذي ينفي أنه جاسوس، دعا المشرعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مزاعم التجسس "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
والتزمت الحكومة بإطلاع البرلمان كل عام على عدد الكاميرات التي ستزيلها حتى يتمكن المشرعون من متابعة التقدم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز لندن بريطانيا الصين الكاميرات الصينية
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تمنع جمع الأموال داخل المساجد خلال رمضان (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
أعلنت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بخنيفرة عن منع جمع النقود داخل المساجد لأي دافع كيفما كان.
مندوبية الأوقاف بخنيفرة ، استثنت الجمعيات المرخص لها ببناء المساجد من طرف العمالة.
وتعرف معظم مساجد المملكة خلال شهر رمضان، ظاهرة جمع أموال قبيل صلاة التراويح؛ لدعم الإمام والقيمين على المسجد خلال رمضان.
ويعمد أشخاص إلى الطواف حول المصلين لجمع النقود في أكياس دون أن يعرف أحد قيمة الاموال المجموعة و مصيرها ولا الجهة المكلفة بتدبيرها.
و في آخر مجلس حكومي، صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
هذا المشروع يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
مشروع هذا المرسوم يتضمن مجموعة من المقتضيات تحدد، بالأساس، الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية؛ مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها.
كما يتضمن هذا المشروع، مقتضيات تحدد كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات؛ وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار