وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، على قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية في المباني الحكومية والقواعد العسكرية، بعد أيام من ورود أنباء عن فضيحة تجسس مزعومة في البرلمان.

ويأتي القانون الجديد، الذي يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في وقت يسود فيه شعور بالقلق من الصين بعد الكشف مطلع الأسبوع عن اعتقال باحث في البرلمان البريطاني في مارس للاشتباه في أنه يتجسس لحساب الصين.

أخبار متعلقة بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على نَص دليل "تنظيم الإعلام"رئيس مجلس السيادة السوداني يصدر مرسومًا بحل قوات الدعم السريعحالة الطقس اليوم.. استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد

ووافق مجلس العموم على التشريع الذي سيستبعد كميات كبيرة من المعدات الصينية من مواقع حكومية، وسيعود إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونًا.

وسط توسع حظر الاستخدام.. #الصين ترصد "مشاكل أمنية" بهواتف #آيفون#اليوم https://t.co/xpN2yAYG4s— صحيفة اليوم (@alyaum) September 13, 2023مزاعم لا أساس لها

بعد نبأ اعتقال الباحث البرلماني، الذي ينفي أنه جاسوس، دعا المشرعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مزاعم التجسس "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

والتزمت الحكومة بإطلاع البرلمان كل عام على عدد الكاميرات التي ستزيلها حتى يتمكن المشرعون من متابعة التقدم.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز لندن بريطانيا الصين الكاميرات الصينية

إقرأ أيضاً:

اليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستكمل محكمة الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، إعادة محاكمة 6 متهمين سبق الحكم عليهم؛ لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث، التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم أداء قوات الأمن عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

 

مقالات مشابهة

  • حليف الأمس عدو اليوم | ما الذي يحصل في إقليم أمهرة الإثيوبي؟.. نشرح لك القصة
  • بداية ساخنة لمجلس النواب.. الوزير وعبد الغفار تحت قبلة البرلمان لهذه الأساب
  • العرفي: لا صحة لإلغاء البرلمان ضريبة النقد الأحنبي.. وسحب قرارات غفار ضربة موجعة للرئاسي
  • بليحق: ننفي صدور قرار عن رئيس البرلمان بإلغاء قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
  • اليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"
  • حجم المياه الذي وصل لبحيرة ناصر من حصة السودان حتى اليوم ومنذ بداية الحرب في إبريل 2023 يزيد عن (25 مليار متر مكعب)
  • رئيس مجلس النواب يبحث مع قادربوه سبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح
  • الاحتلال يحظر التجول بالخليل ويخلي منازل ويحولها لثكنات في جنين
  • الهادي الصغير: أتوقع عرض أسماء “إدارة المركزي” في جلسة البرلمان المقبلة
  • المصرف المركزي يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة