تجديد حبس زوج المطربة بوسي 45 يومًا.. اعرف الحكاية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بسرقة 22 إيصال أمانة و14 شيكًا بنكيًا، بقيمة 8 ملايين جنيه، طليق المطربة وليد عاشور المنتج الفني.
كان قد تقدم المحامي أحمد يوسف، وكيل وليد عاشور وشهرته “فطين”، طليق المطربة بوسي، ببلاغ حمل رقم لسنة 2023 يفيد تضرره من هشام ربيع، زوج المطربة وصاحب محلات حلاقة، وذلك لتحريض المتهمين :(رمضان قطب محمد، وشهرته “كفتة الفوال”، 50 سنة، عاطل، "هلالي"، "ميدو")، باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي 8 ملايين جنيه.
وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها "بوسي"، زوجة المشكو في حقه الأول، موضحًا أنه في أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله "فطين"، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة" وفروا هاربين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة هشام ربيع زوج المطربة بوسي
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد