تجديد حبس زوج المطربة بوسي 45 يومًا.. اعرف الحكاية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بسرقة 22 إيصال أمانة و14 شيكًا بنكيًا، بقيمة 8 ملايين جنيه، طليق المطربة وليد عاشور المنتج الفني.
كان قد تقدم المحامي أحمد يوسف، وكيل وليد عاشور وشهرته “فطين”، طليق المطربة بوسي، ببلاغ حمل رقم لسنة 2023 يفيد تضرره من هشام ربيع، زوج المطربة وصاحب محلات حلاقة، وذلك لتحريض المتهمين :(رمضان قطب محمد، وشهرته “كفتة الفوال”، 50 سنة، عاطل، "هلالي"، "ميدو")، باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي 8 ملايين جنيه.
وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها "بوسي"، زوجة المشكو في حقه الأول، موضحًا أنه في أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله "فطين"، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة" وفروا هاربين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة هشام ربيع زوج المطربة بوسي
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية