مجلس العموم البريطاني يؤيد حظر استخدام الكاميرات الصينية بالمواقع الحكومية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، على قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية في المباني الحكومية والقواعد العسكرية وذلك بعد أيام من ورود أنباء عن فضيحة تجسس مزعومة في البرلمان.
يأتي القانون الجديد، الذي يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في وقت يسود فيه شعور بالقلق من الصين بعد الكشف في مطلع الأسبوع عن اعتقال باحث في البرلمان البريطاني في مارس للاشتباه في أنه يتجسس لحساب الصين، بحسب "رويترز".
ووافق مجلس العموم على التشريع الذي سيستبعد كميات كبيرة من المعدات الصينية من مواقع حكومية. وسيعود التشريع إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا.
وبعد نبأ اعتقال الباحث البرلماني، الذي ينفي أنه جاسوس، دعا المشرعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مزاعم التجسس "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
والتزمت الحكومة باطلاع البرلمان كل عام على عدد الكاميرات التي ستزيلها حتى يتمكن المشرعون من متابعة التقدم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس العموم البريطاني
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من عواقبه
أدان محمد احمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بشدة استخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو للمرة الرابعة في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أسفه لهذا الموقف الذي يمثل فشل مجلس الأمن في القيام بدوره، ويعكس ازدواجية المعايير التي تنتهك الأعراف والقوانين الدولية، مما يُفقد منظومة الأمم المتحدة مصداقيتها، وهو ما سيؤدي إلي عواقب مدمرة على النظام الدولي.
وحذر اليماحي، من أن استمرار عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لهذا الفيتو سيؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أعطت كيان الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد عدوانها، والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية وارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، فارتكب اليوم مجزرة جديدة بقصفه حيًا سكنيًا كاملًا في بيت لاهيا، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 شخصًا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، واستمرار استخدام سلاح التجويع والتهجير والتطهير العرقي لإفراغ شمال القطاع من سكانه وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل فورا على وقف العدوان المتواصل والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.
كما دعا اليماحي البرلمانات الإقليمية والدولية بالضغط على حكوماتهم للتدخل الفوري والعاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف العدوان ووقف إطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات إلى جميع مدن وقطاع غزة فورًا.