حماس والجهاد تدعوان لإسقاط اتفاق أوسلو مع الاحتلال الاسرائيلي بعد 30 عاما على توقيعه
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الاراضي الفلسطنية المحتلة "وكالات": دعت حركتا "حماس" والجهاد، اليوم الأربعاء، إلى إسقاط اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الاسرائيلي وذلك بمناسبة مرور30 عاما على توقيعه.
وحثت حماس في بيانلها، قيادة منظمة التحرير على "إعلان فشل اتفاقيات أوسلو وانتهاء الالتزام بها، وسحب اعترافها بالكيان المحتل (إسرائيل)".
واعتبرت الحركة أن اتفاقية أوسلو "لم يجن منها الشعب الفلسطيني سوى المزيد من الآلام والمعاناة والمآسي، وأصبحت عبئاً كارثيا يتحمل مسؤوليته كل من شارك فيه".
وشددت على أن "الرهان على مشاريع التسوية والتفاوض ما هو إلا محض سراب ووهم وخيار المقاومة الشاملة والوحدة الوطنية هو السبيل لانتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة".
ووصفت الجهاد الإسلامي، في بيان، اتفاق أوسلو بأنه "مشؤوم وطعنة لقضية فلسطين وشعبها، فقسم الأرض ومزق الشعب، وحرف القضية من المطالبة بكامل أرض فلسطين".
من جهتها، جددت الجهاد التأكيد على "رفض الاعتراف بكل درجات اتفاق أوسلو وكل ما نتج عنه من انقسام داخلي وتقسيم للأرض وتمزيق للشعب، وندعو إلى تصعيد المقاومة ومداومة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي".
وفي سياق آخر، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إلى نفي تقرير مفاده أن حكومته وافقت على شحن أسلحة لقوات الأمن الفلسطينية بعد أن عبر وزراء يمينيون متشددون في ائتلافه عن غضبهم.
وقالت اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الولايات المتحدة قدمت لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة 1500 بندقية ووافقت إسرائيل على الصفقة بشرط استخدام أسلحة ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ورد وزير الأمن الوطني المتشدد إيتمار بن جفير، الذي يؤيد حزبه سياسات داعمة للجماعات الاستيطانية القومية، بغضب وطالب نتنياهو بإصدار نفي علني، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حليفه في الائتلاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، "يستشيط غضبا".
وقال بن جفير في بيان " رئيس الوزراء، إذا لم تؤكد لنا بصوتك أن التقارير المتعلقة بتسليم أسلحة الى السلطة الفلسطينية خاطئة، سيكون لهذا عواقب".
وفي مقطع مصور نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى نتنياهو التقرير ووصفه بأنه "أخبار كاذبة"، لكنه قال إن الحكومة وافقت على نقل عدد من المركبات المدرعة، وهو ما وافقت عليه الحكومة السابقة.
وأضاف "هذا ما حدث. لم تكن هناك مركبات عسكرية مصفحة، ولا دبابات، ولا بنادق كلاشنيكوف، لا شيء".
فيما قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن وزير الدفاع الحالي يوآف جالانت لم يصادق على نقل أي أسلحة للسلطة، منذ أن تولى منصبه في مطلع العام الحالي، وذلك بعد انتقادات من أحزاب مشاركة في الحكومة للأمر.
وتحدثت تقارير إسرائيلية عن " نقل أسلحة من قواعد عسكرية أمريكية في الأردن إلى السلطة الفلسطينية بمصادقة الحكومة الإسرائيلية.
ونفى المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية طلال دويكات في اتصال هاتفي مع وكالة وفا الرسمية للأنباء الأمر مؤكدا "عدم صحة ما يتم ترويجه من بعض وسائل الإعلام والصحافة الصفراء حول استلام السلطة الوطنية الفلسطينية أجهزة ومعدات من خلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وقال إن "ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية".
وأكد في الوقت نفسه "حق السلطة الوطنية في الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كيّ تمارس عملها الاعتيادي".
ونفى متحدث باسم السفارة الأمريكية التقرير، قائلا إن "المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية لا تشمل توفير الأسلحة أو الذخيرة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
ويأتي هذا بعد 30 عاما من توقيع اتفاقات أوسلو التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية، وتسلط الواقعة الضوء على التوترات التي ظهرت في الائتلاف الديني القومي الذي يقوده نتنياهو وسط تصاعد العنف في أنحاء الضفة الغربية.
وطالبت إسرائيل السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما محدودا في بعض المراكز الرئيسية للنشاط المسلح مثل مدينتي جنين ونابلس بشمال الضفة الغربية، بتنفيذ حملات أمنية مشددة. وفي المقابل، تتهم السلطة الفلسطينية الاحتلال بتقويض مصداقيتها وبأنها تجعل من المستحيل التحرك ضد الجماعات المسلحة جيدا.
ونددت حماس بالتقرير المتعلق بتقديم المساعدات العسكرية لأجهزة الأمن الفلسطينية قائلة إن هذه الخطوة تستهدف "تعزيز هذه الأجهزة لمواجهة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الأمن الفلسطینیة الضفة الغربیة اتفاق أوسلو
إقرأ أيضاً:
لماذا تكتفي السلطة بموقف المتفرج أمام محاولات الاحتلال لتقويضها؟
الضفة الغربية - صفا
طوال تسعة شهور من الحرب الإسرائيلية الدموية في قطاع غزة، كانت الحكومة الإسرائيلية تسعى وبقوة نحو تطبيق خطة ضم الضفة الغربية المحتلة وتقويض السلطة الفلسطينية، عبر إطلاق يد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش في محاصرة السلطة ماليا وتعزيز خطط الاستيطان.
وقبل أيام، كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن خطة سرية للوزير سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي فرصة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
وخلال لقاء مع مجموعة من المستوطنين في 9 يونيو/حزيران الجاري، قال سموتريتش إن "حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا".
وشدد سموتريتش على أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.
ويظهر من التسجيل المسرب أن سموتريتش وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة بالتدريج من أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي وتسليمها لموظفين مدنيين يعملون تحت إمرته، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.
وقال "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها".
وفي المقابل؛ لا زالت السلطة تحافظ على هدوئها وسباتها دون أي خطوات عملية على الأرض لمواجهة التحديات، وكأنها تُراقب نفسها وهي تندثر.
ويبين الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي أن الحكومة الإسرائيلية وقبل السابع من أكتوبر، انتهجت سياسيات تهدف لتقويض السلطة الفلسطينية.
وأوضح أنه عندما أنشأ نتنياهو هذه الحكومة اليمنية المتطرفة ضم إليها بن غفير وسموتريتش وهما ليسوا سياسيين، وإنما من غلاة المستوطنين، ويؤمنون بأن التوجه الآن يجب أن يكون لضم الضفة بالكامل وإنهاء الوجود الفلسطيني بكل أشكاله، وإنهاء أي كيان سلطوي فلسطيني، والذهاب لضم 60% من مساحة الضفة ووضع الباقي في كانتونات، وفرض القانون الإسرائيلي، وتوسيع المستوطنات.
وأضاف أنه بعد 7 أكتوبر، كان هناك خطوات لتخفيض هذا التوجه بسبب أعباء الحرب على غزة، لكن لم ينس هؤلاء ذلك، وبقي الموضوع مستمرا طوال الحرب، وهما يبتزون نتنياهو ويأخذون مكاسب في الضفة على حساب مواقفهم تجاه الحرب.
وأشار إلى أن سموتريتش من خلال توليه وزارتي المالية والاستيطان، بات يتحكم في الأموال الفلسطينية، ويحجب الأموال عن السلطة، ويدعم تطور الاستيطان، أما بن غفير فمن خلال وزارة الأمن القومي اتخذ كل الإجراءات الأمنية ضد الشعب الفلسطيني؛ ابتداء من الحواجز وعددها 700 حاجز في الضفة وانتهاء بممارساته القمعية ضد الأسرى.
دون المستوى المطلوب
وأكد عنبتاوي أن الرد الرسمي الفلسطيني لم يكن بمستوى هذه الاحداث، رغم أن الصورة واضحة بأن هؤلاء لا يريدون أي سلطة فلسطينية مهما كان شكلها، لأنهم يؤمنون بأن أي سلطة يمكن أن تتحول إلى كيان فلسطيني مستقل ودولة، ولهذا فهم يحاربون ذلك بكل قوة ويضعفون السلطة من خلال حجب الأموال ومواصلة الاعتداءات.
وقال إن المطلوب من السلطة مغاير لما هي عليه، وذلك بالتوجه بشكل كبير لوحدة الشعب الفلسطيني لأن الشعب بكامله مستهدف، ومع أن وجود حرب دموية في غزة لكن هناك حرب غير معلنة في الضفة وأطماع المستوطنين تتركز بالأساس في الضفة.
والمطلوب من السلطة -حسب عنبتاوي- أن تأخذ دورها بإعادة بناء منظمة التحرير من جديد، وتطبيق الاتفاقات التي وقع عليها الأمناء العامون للفصائل، وتغيير مسار ووظائف السلطة بالكامل.
ويرى بأن السلطة تحاول فقط حماية نفسها عبر الإبقاء على موقعها، وتعتمد في ذلك على بعض الوعودات العربية والأمريكية، لكن الاحتلال لا يأبه بكل هؤلاء ولا بقانون دولي ولا بأي علاقات إقليمية أو دولية، وهو ماض في تقويض السلطة وأي إمكانية لقيام كيان فلسطيني مستقل.
وحول جدوى لجوء السلطة لحل نفسها، يقول عنبتاوي إن السلطة جاءت بموجب اتفاقات أوسلو بكل مساوئها، واستلمت القضايا الحياتية من تعليم وصحة وغيرها، وأرست نوعا من الحكم، وإن حل السلطة قد يؤدي إلى فلتان يخدم الاحتلال.
ولهذا، فإنه وقبل أن يُتخذ قرار بحل السلطة، يجب أن يكون هناك قرار إجماع وطني واتفاق على اليوم التالي، وعلى البديل للسلطة بإعادة بناء منظمة التحرير والقيادة الوطنية الموحدة للشعب الفلسطيني، ويجب التغيير في المسار السياسي من خلال الإجماع الوطني وليس بشكل منفرد كما كان سابقا.
ويتفق المحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس مع ما ذهب إليه عنبتاوي، ويبين أن اليمين الإسرائيلي ينظر إلى الشعب الفلسطيني بأنه مجتمع من الهمج ويجب أن لا يكون منظما بأي طريقة، وأن لا يكون هناك أي كيان سياسي مهما كان يمثل الفلسطينيين بشكل مجتمع.
ويضيف أن اليمين الإسرائيلي يعتقد أن أكبر خطر استراتيجي على إسرائيل هو اتفاق أوسلو رغم أنه صمم من ألفه إلى يائه ليخدم مصالح إسرائيل ويحوّل أي كيان فلسطيني إلى كيان أمني ووظيفي.
ويشرح أبو العدس بأن اليمين يتخوف من أنه ربما في فترة معينة ستأتي جهات معادية لإسرائيل وتسيطر على السلطة، سواء بانتخابات أو في ظرف سياسي ما، ولهذا فهو يرى بأن وجود كيان فلسطيني جامع هو خطر استراتيجي على إسرائيل.
ويلفت إلى أن ما تقوم به إسرائيل في الساحات الفلسطينية الثلاث هو أن تكون البيئة الفلسطينية غير قابلة للحياة.
ويضيف أن الاحتلال ينتهج الهدم العمراني الكامل في غزة، وفي الداخل الفلسطيني يعمل لنشر الجريمة والإهمال الحكومي، وفي الضفة يعمل على تفكيك الكيان الذي يسيّر الحياة اليومية للفلسطينيين وتحويله إلى مجموعة من الكيانات الفاشلة المتنافسة.
ويبين أن ما يقلق إسرائيل هو الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ومن دول أوروبية وازنة، لأن الجهة الوحيدة التي تمثل الفلسطينية دوليا هي السلطة، وإذا فككت فهذا يعني أنه لا وجود لما يعترف به العالم.
ويشير أبو العدس إلى طرح خطير قدمه مردخاي كيدار من أجل إفشال المقاومة في الضفة بإغراق المجتمع الفلسطيني بالفوضى، وبقاء السلطة كهيئة ناظمة يعرقل ذلك، ولهذا يطرح تقسيم هذه السلطة بين عدد من الكيانات، في الخليل حكم العشائر، وفي رام الله والشمال يكون حكم رجال الأعمال والميليشيات المسلحة.
تكتيك ورهانات خاطئة
ويعزو أبو العدس موقف السلطة حيال هذه المخططات، إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما طريقة تفكير حركة فتح ومنظمة التحرير، إذ لم يثبت تاريخيا أن كان عندها خطة استراتيجية بعيدة المدى، وإنما تكتيكات وخطط لمراحل محدودة.
أما العامل الثاني، فهو ارتباط السلطة العضوي والبنيوي بالاحتلال وبالإدارة الامريكية، ما يجعلها غير قادرة على الفعل، لأن أخذ أي خطوة على أرض الواقع تتطلب المواجهة مع الاحتلال، في حين أن عقيدة السلطة والفئات الحاكمة هي تجنب المواجهة مع الاحتلال مهما كان الثمن.
ويرى أن السلطة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما البدء بإصلاحات داخلية والذهاب لانتخابات وتشكيل رؤية سياسية شاملة وبعيدة المدى في الصراع، أو أن تبقى تدور في نفس الدائرة الراهنة وهي دائرة انتظار المواقف الأمريكية والأوروبية حتى تشفع لها عند الاحتلال ومحاولة إثبات أنها تقوم بكل ما يجب عليها في التفاهمات الأمنية، لعلها بذلك تحتفظ بقيمتها الاستراتيجية لدى الاحتلال.
ويعتبر أن نتنياهو لن يستطيع كبح جماح اليمين، بالرغم من التقارير الأخيرة التي تحدثت عن تمسكه ببقاء السلطة، فاليمين مصمم على تنفيذ أهدافه، وحتى لو عارض نتنياهو مخططاتهم فيمكن أن ينفذوا ما يريدون، وأن يدفعوا بالضفة الغربية نحو حالة من الفوضى تجبر على إسرائيل على السيطرة على مقاليد الحكم، وبذلك يتحقق أهداف اليمين.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام