حماس والجهاد تدعوان لإسقاط اتفاق أوسلو مع الاحتلال الاسرائيلي بعد 30 عاما على توقيعه
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الاراضي الفلسطنية المحتلة "وكالات": دعت حركتا "حماس" والجهاد، اليوم الأربعاء، إلى إسقاط اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الاسرائيلي وذلك بمناسبة مرور30 عاما على توقيعه.
وحثت حماس في بيانلها، قيادة منظمة التحرير على "إعلان فشل اتفاقيات أوسلو وانتهاء الالتزام بها، وسحب اعترافها بالكيان المحتل (إسرائيل)".
واعتبرت الحركة أن اتفاقية أوسلو "لم يجن منها الشعب الفلسطيني سوى المزيد من الآلام والمعاناة والمآسي، وأصبحت عبئاً كارثيا يتحمل مسؤوليته كل من شارك فيه".
وشددت على أن "الرهان على مشاريع التسوية والتفاوض ما هو إلا محض سراب ووهم وخيار المقاومة الشاملة والوحدة الوطنية هو السبيل لانتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة".
ووصفت الجهاد الإسلامي، في بيان، اتفاق أوسلو بأنه "مشؤوم وطعنة لقضية فلسطين وشعبها، فقسم الأرض ومزق الشعب، وحرف القضية من المطالبة بكامل أرض فلسطين".
من جهتها، جددت الجهاد التأكيد على "رفض الاعتراف بكل درجات اتفاق أوسلو وكل ما نتج عنه من انقسام داخلي وتقسيم للأرض وتمزيق للشعب، وندعو إلى تصعيد المقاومة ومداومة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي".
وفي سياق آخر، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إلى نفي تقرير مفاده أن حكومته وافقت على شحن أسلحة لقوات الأمن الفلسطينية بعد أن عبر وزراء يمينيون متشددون في ائتلافه عن غضبهم.
وقالت اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الولايات المتحدة قدمت لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة 1500 بندقية ووافقت إسرائيل على الصفقة بشرط استخدام أسلحة ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ورد وزير الأمن الوطني المتشدد إيتمار بن جفير، الذي يؤيد حزبه سياسات داعمة للجماعات الاستيطانية القومية، بغضب وطالب نتنياهو بإصدار نفي علني، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حليفه في الائتلاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، "يستشيط غضبا".
وقال بن جفير في بيان " رئيس الوزراء، إذا لم تؤكد لنا بصوتك أن التقارير المتعلقة بتسليم أسلحة الى السلطة الفلسطينية خاطئة، سيكون لهذا عواقب".
وفي مقطع مصور نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى نتنياهو التقرير ووصفه بأنه "أخبار كاذبة"، لكنه قال إن الحكومة وافقت على نقل عدد من المركبات المدرعة، وهو ما وافقت عليه الحكومة السابقة.
وأضاف "هذا ما حدث. لم تكن هناك مركبات عسكرية مصفحة، ولا دبابات، ولا بنادق كلاشنيكوف، لا شيء".
فيما قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن وزير الدفاع الحالي يوآف جالانت لم يصادق على نقل أي أسلحة للسلطة، منذ أن تولى منصبه في مطلع العام الحالي، وذلك بعد انتقادات من أحزاب مشاركة في الحكومة للأمر.
وتحدثت تقارير إسرائيلية عن " نقل أسلحة من قواعد عسكرية أمريكية في الأردن إلى السلطة الفلسطينية بمصادقة الحكومة الإسرائيلية.
ونفى المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية طلال دويكات في اتصال هاتفي مع وكالة وفا الرسمية للأنباء الأمر مؤكدا "عدم صحة ما يتم ترويجه من بعض وسائل الإعلام والصحافة الصفراء حول استلام السلطة الوطنية الفلسطينية أجهزة ومعدات من خلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وقال إن "ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية".
وأكد في الوقت نفسه "حق السلطة الوطنية في الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كيّ تمارس عملها الاعتيادي".
ونفى متحدث باسم السفارة الأمريكية التقرير، قائلا إن "المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية لا تشمل توفير الأسلحة أو الذخيرة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
ويأتي هذا بعد 30 عاما من توقيع اتفاقات أوسلو التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية، وتسلط الواقعة الضوء على التوترات التي ظهرت في الائتلاف الديني القومي الذي يقوده نتنياهو وسط تصاعد العنف في أنحاء الضفة الغربية.
وطالبت إسرائيل السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما محدودا في بعض المراكز الرئيسية للنشاط المسلح مثل مدينتي جنين ونابلس بشمال الضفة الغربية، بتنفيذ حملات أمنية مشددة. وفي المقابل، تتهم السلطة الفلسطينية الاحتلال بتقويض مصداقيتها وبأنها تجعل من المستحيل التحرك ضد الجماعات المسلحة جيدا.
ونددت حماس بالتقرير المتعلق بتقديم المساعدات العسكرية لأجهزة الأمن الفلسطينية قائلة إن هذه الخطوة تستهدف "تعزيز هذه الأجهزة لمواجهة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الأمن الفلسطینیة الضفة الغربیة اتفاق أوسلو
إقرأ أيضاً:
جلسة إحاطة خاصة.. مجلس الأمن يناقش تداعيات حظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة خاصة لمناقشة التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل إعلان وقف نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة نهاية شهر يناير الجاري، بناءً على قانون صدر عن الاحتلال الإسرائيلي.
الاجتماع، جاء بناءً على طلب من الجزائر، وهو الثاني من نوعه خلال شهر يناير، حيث يتناول أعضاء المجلس تداعيات التشريعات التي أصدرها الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، والتي تقضي بحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أكد رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن النازحين الفلسطينيين من جنوب غزة إلى شمالها يعانون مأساة إنسانية جديدة مع عودتهم إلى منازلهم التي تعرضت للتدمير والتخريب جراء عدوان الاحتلال.
وقال منصور: "مشاهد عودة النازحين في غزة دليل على بشاعة ما ارتكبه الاحتلال بحقهم"، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تستهدف الأونروا ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد حقوق اللاجئين، والتي تسبق تاريخ 7 أكتوبر 2023.
وأضاف أن هذه الهجمات تعد جزءًا من سياسة الاحتلال التي تهدف إلى القضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتشريدهم.
وشدد منصور على أهمية دور الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، معتبرًا استهدافها خطوة خطيرة تهدد الأمن الإنساني في المنطقة.
من جانبها، أكدت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، خلال الجلسة ذاتها، التزام بلادها بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وأشارت، إلى أن واشنطن تعمل مع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف وضمان استمرارية الدعم الإنساني في غزة.
في سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن الوضع الإنساني في غزة يتفاقم بشكل كبير، خاصة مع عودة النازحين إلى مناطقهم التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
كما تواصل الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى التحذير من تداعيات منع الأونروا من ممارسة مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يعتمدون بشكل كبير على خدماتها.
تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني من تصاعد الهجمات الإسرائيلية، وسط دعوات دولية لوقف انتهاكات الاحتلال وضمان احترام القوانين الدولية والإنسانية.
كما حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من التداعيات الخطيرة لخروج الوكالة من القدس الشرقية.
وأكد خلال الجلسة أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على مستقبل التعليم لـ60 ألف طالب فلسطيني يتلقون تعليمهم في مدارس الوكالة.
وأوضح أن القيود الإسرائيلية المفروضة على أنشطة الوكالة تعرقل عملياتها بشكل كبير في غزة والضفة الغربية، مما ينعكس سلبًا على الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في هذه المناطق.
وأكد المسؤول الأممي على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا لمواجهة هذه التحديات، محذرًا من أن تدهور الأوضاع سيؤثر بشكل أكبر على الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة في التعليم والصحة والإغاثة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها