بالفيديو.. أستاذ طب جنائي: المتعاطي لا يُعفى من المسؤولية الجنائية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد جعفر أستاذ الطب الجنائي والنفسي، إن المتعاطي لا يُعفى من المسؤولية الجنائية.
وأضاف جعفر، خلال لقائه المذاع على قناة السعودية، أن المتعاطي تتم محاسبته قانونيًا على الجرائم التي يرتكبها وتحديد حالته «متعاطيا» أو «مريضا» يكون عن طريق طبيب مختص بالطب النفسي الجنائي أمام الجهات العدلية (القاضي، النيابة العامة، جهات التحقيق) بشكل فعال؛ لضمان حقوقه وإدراك تبعات الأمر الذي ارتكبه.
وأردف أستاذ الطب الجنائي، أن المريض يكون تحت الإقامة الصحية لفترة إعادة تأهيل ليمكنه المثول أمام الجهات العدلية وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه بشكل واضح أمام القاضي وقد يستغرق ذلك مدة من أسابيع إلى أشهر ويعتمد ذلك على طبيعة الحالة.
#بالمرصاد | "المتعاطي لا يُعفى من المسؤولية الجنائية، وتتم محاسبته قانونيًا على الجرائم التي يرتكبها".
د. محمد جعفر - دكتور الطب الجنائي والنفسي. pic.twitter.com/LZzmyDtgZZ
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
هدد بمقاضاة ترامب أمام الجنائية الدولية.. «مرتضى منصور» يرسل إنذارًا للسفارة الأمريكية
هدد المستشار مرتضي منصور، الرئيس الأمريكي ترامب بمقاضاته أمام الجنائية الدولية بسبب تصريحات الأخير حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وقال مرتضى منصور، إنه أرسل إنذارًا إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة، يحذر فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حال عدم التراجع عن تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية بطلب مصر والأردن، الموافقة على اقتراحه بتهجير الشعب الفلسطيني.
ومنح المستشار مرتضى منصور، ترامب، أسبوعًا للعدول عن نيته في تهجير الفلسطينيين، وفي حالة عدم العدول عن التحريض بارتكاب جريمة دولية، فسيتقدم بمذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ضد ترامب، ومذكرة أخرى لمحكمة العدل الدولية، لارتكابه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريض مباشر على ارتكاب جريمة حرب.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامبوأوضح أن اتفاقية جنيف تحظر بشكل حاسم النقل القصري سواء فردي أو جماعي للأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية من أراضيهم المحتلة.
وأشار إلى أن ترامب بهذا الاقتراح وطبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يكون ارتكب جريمة حرب وهي جريمة التهجير القسري، وتستوجب المحاكمة الجنائية، وخاصة أن ميثاق الأمم المتحدة يشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق كل شخص في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولتة.