مجلس التعاون يعرب عن تقديره لجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
جنيف "العُمانية: أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرها لجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن مضمون إحاطته الشفهية والتحديات الجوهرية التي تواجه العالم، من تغير المناخ والصراعات، إلى الحوكمة والتنمية.
جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف نيابةً عن دول مجلس التعاون، ضمن إطار الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشار سعادته إلى أن دول المجلس تتفق مع المفوض السامي على أن حقوق الإنسان والتنمية مترابطة بشكل وثيق، من خلال السعي المشترك نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وضرورة الاعتراف بأن تحقيق الرخاء والعدالة يعتمد على حماية حقوق الإنسان للجميع.
وأكد سعادته أن دول المجلس تُعبِّر بشكل خاص عن قلقها إزاء تأثيرات تغير المناخ وندرة المياه المُقلقة التي تم التطرق لها، وتُشدد على أهمية اعتماد السياسات اللازمة والإجراءات الضرورية على مستوى الحوكمة والمؤسسات لضمان إدارة مستدامة للموارد.
وأضاف سعادته أن دول المجلس تنبّه بمشكلة الأمن الغذائي العالمي التي تتفاقم بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، وتجدِّد دعوتها لضرورة تعاون دولي مُنسَّق في هذا المجال، كما تعرب عن قلقها من الوضع الإنساني للاجئين والمهاجرين في بعض الدول الأوروبية.
وبيّن سعادته أن دول المجلس تتفق مع المفوض السامي بأن "عدم ترك أحد خلف الركب" ليس مجرد شعار فارغ، بل هو التزام جماعي نحو حقوق الإنسان، وتؤكد دول مجلس التعاون على التزامها بالعمل المشترك والمتعدد الأطراف لتطوير السياسات التي تُعزِّز من التنمية مع الحفاظ على كرامة الإنسان.
وأكد سعادته أن دول المجلس تتطلع إلى التفاعل البناء في القمم والفعاليات القادمة تجسيدًا لأهدافنا المشتركة في حقوق الإنسان والتنمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المفوض السامی مجلس التعاون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك بديوان عام الهيئة، الإثنين، اجتماعه الأول للعام الجاري 2025م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وحضور سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
وناقش المجلس مشروعات التعديلات على بعض القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة، وذلك في إطار مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة لحماية المستهلك؛ لمواكبة المتغيرات الحالية والمستقبلية للأسواق، والارتقاء بمنظومة العمل بشكل عام، والمُضي قدمًا نحو تحقيق المزيد في خدمة المستهلك وحماية حقوقه.
وشهد الاجتماع عرض تقرير أداء الهيئة للعام المنصرم 2024، في إطار مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وعدد من تقارير الأعمال، إضافة إلى بعض مذكرات التفاهم والتعاون والخطط المؤمل إنجازها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باختصاص وعمل الهيئة.
واستعرض المجلس مؤشرات الهيئة الإحصائية للعام المنصرم 2024، واعتمد التقارير المالية لنفس العام، علاوة على عرض أهم مبادرات وحملات الهيئة الإعلامية المنفذة، مثل حملة "احذر.. قد لا تكون كما يبدو" لخدمة المستهلك، وارتباطها المباشر برضا المتعاملين مع الهيئة، ورفع مؤشرات الإجادة المؤسسية بها.
واستعرض أعضاء المجلس في الاجتماع الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في المحافظات المختلفة خلال الفترة الماضية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة؛ بما يخدم مصلحة المُستهلِك والمُزوِّد، والاطلاع على الجهود المبذولة من الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات الحكومية، في ظل التكامل مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدين أهمية بذل المزيد من الجهد وصولا إلى سوق استهلاكي آمن للمستهلِك والمزوِّد على حدٍ سواء، والعمل على تطويع كافة السبل والوسائل لتحقيق ذلك خاصة خلال المرحلة المقبلة، وأهمية تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يدعم جهود الهيئة في أداء الدور المنوط بها لحماية المستهلك وصون حقوقه على الوجه الأكمل.