بودربالة: سنناقش قانون المحكمة الدستورية ولا يجب أن تصبح سلطة تأسيسية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شدّد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، الثلاثاء 13 سبتمبر 2023، على أنّ الوظيفة التشريعية، بقسميْها الرقابي والتشريعي، ستتعزّز بانتخاب الغرفة الثانية.
وقال: ''نتطلّع إلى إحالة عدد من القوانين التي تتطلبها المرحلة الاقتصادية، منها قانون الصك دون رصيد، ومجلة الاستثمار والقوانين التي تخفّض من حدّة البيروقراطية، وسنحثّ الوظيفة التنفيذية على التسريع فيها''.
وللإشارة، فقد عقد مكتب مجلس نواب الشعب، مؤتمرا صحفيا بمقرّ البرلمان بعد ظهر اليوم الأربعاء 2023، إثر انتهاء أشغال ندوة الرؤساء.
كما أشار إبراهيم بودربالة إلى قرب موعد دراسة ومناقشة قانون الميزانية.
وأكّد بودربالة على أنّ الندوة قامت بتقييم المدّة الفارطة وناقشت سبل تحسين أداء البرلمان.
كما تمّ بحث مسألة التمثيل الخارجي، والنواب الذين يمثلون المجلس في البرلمانات وغرف الصداقة.
وإجابة على أسئلة الصحفيين، ذكر رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة أنّ قيس سعيّد أكّد في أكثر من مناسبة على ضرورة النظر في ملف المحكمة الدستورية إضافة إلى وجود مقترح قانون من النواب يتعلّق بها، ويجب أن يدور النقاش حول وظيفتها: ''هل ستنظر في دستورية القوانين أم ستتحول إلى محكمة تأسيسية تنازع البرلمان في وظيفته التشريعية لذلك سنستمع إلى عديد المختصين في القانون الدستوري''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟