القاصد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية بجامعة المنوفية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عقد الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية إجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية بحضور أعضاء اللجنة ،والدكتور أحمد صبري المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية ، والدكتورة إيمان عبدالسميع وكيل معهد الكبد ،والدكتور اشرف مدحت مدير عام الإدارة الطبية ، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة ،والمحاسب اشرف النطاط الأمين العام المساعد.
بدأ القاصد الإجتماع بتهنئة الأمة الإسلامية والشعب المصري ومنتسبي الجامعة وأعضاء المجلس بقرب حلول المولد النبوي الشريف .
ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة السابق علي ما بذلته من جهد خلال فترة عملها .
وأشار القاصد إلى أنه تم خلال الإجتماع المصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات إلي جانب مناقشة ودراسة الموقف المالي للصندوق .
كما استعرض مجلس إدارة الصندوق الخدمات الطبية التي قدمتها الإدارة الطبية للطلاب .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة الطبية الأمين العام المساعد الدكتور أشرف المولد النبوى الشريف
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته، كما أحاله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.
وتنشر “البوابة نيوز” النص الكامل لمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض:
يستهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولى المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض