وشدد الدكتور البخيتي في اجتماع اليوم، ضم نواب مدير المؤسسة العامة للكهرباء للشؤون المالية والإدارية عبد الله ربيد، وقطاع التوزيع المهندس محمد الشيباني، وقطاع النقل والتوليد المهندس طارق اسماعيل، ومدير وحدة النقل والتوزيع والتحكم المهندس محمد الحيمي، ورئيس الوحدة التنفيذية المهندس عدنان المدحجي، على أهمية تقييم وضع المحطات والأبراج ومتطلبات استئناف العمل فيها وإدخالها الخدمة، ومنها محطة تحويل بني حسن، ومحطة الخمسين - الحالي، خط بأجل - عبس 132 ك.

ف والأبراج المتضررة جراء قصف العدوان. وحث الفريق الهندسي الذي تم تشكيله برئاسة الوكيل المساعد لقطاع المشروعات والتخطيط المهندس أحمد المتوكل، على وضع خطة متكاملة والرفع بتقارير عن طبيعة الأضرار، ومستوى الإنجاز خاصة فيما يتعلق بإصلاح أبراج وخطوط الكهرباء ومحطات التحويل المتضررة، وبالذات خط النقل ١٣٢ك.ف باجل – عبس، وتقييم وإصلاح الأعمال التخريبية التي استهدفت الشبكات والكابلات من قبل طيران العدوان وعملائه الخونة. وبين الدكتور البخيتي أن عملية تقييم وإصلاح خطوط نقل الطاقة ومحطات التحويل تجري وفقاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بهذا الخصوص .. معبراً عن أسفه لما تعرضت له البنية التحتية لقطاع الكهرباء من استهداف ممنهج من قبل العدوان على اليمن. وشدد على أهمية مشاركة مهندسين من شركة السد العالي المقاول لخطوط نقل ١٣٢ ك. ف باجل - عبس وكذا شركة "شنت" الصينية المقاول لتنفيذ محطات تحويل (بني حسن والخمسين والحالي) بمدينة الحديدة مع الفريق الفني والهندسي التابع للوزارة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن إنجاز المهام على أكمل وجه. واستعرض الاجتماع، خطة النزول الميداني واحتياجات الفريق، وكيفية معالجة الإشكالات التي قد تواجهه، والمدة الزمنية لإنجاز مهامه وفقا لدراسة فنية تضمن استئناف العمل بالمشاريع الاستراتيجية ليتم على ضوء ذلك إدخالها إلى الخدمة ليستفيد منها المواطنون في محافظتي الحديدة وحجة من خدمات الكهرباء.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. 

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية. ‎

وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج. ‎

وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك. ‎

ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره. ‎

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها. ‎

وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
‏ ‎
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي. ‎

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.

وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

مقالات مشابهة

  • أمير الباحة يستقبل مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة
  • وزير الاستثمار: نسعى توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم لدعم المشاريع
  • شركة مياه الشرب والصرف الصحي تُنظم زيارة ميدانية لطلاب المدارس لمحطة مياه بمنيا القمح
  • وزير الصحة يكلف بتوزيع القوى البشرية الزائدة بمستشفى بلبيس
  • بالصور.. محافظ الأقصر يشهد المؤتمر الـ11 للموردين الأجانب بمشاركة 170 شركة عالمية
  • وزير التربية يكلف قطاع التعليم العام بحصر احتياجات المدارس الحكومية والخاصة والتعليم الديني
  • وزير الكهرباء يزور محطة تحويل الربط المصري السعودي بمدينه بدر
  • شركة الخليج العربي للنفط تستأنف تصنيع وشحن قطع الغيار محليًا
  • مسئولو "الإسكان" يتابعون مشروعات الكهرباء والمحطات بمدن شمال الصعيد
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى