"حقوق الإنسان" تناقش خطة تطوير آلية الإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رأست الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص،اليوم، اجتماع اللجنة الذي استعرض عددًا من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وأكدت في مستهل الاجتماع على حرص واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله - على منع جرائم الاتجار بالأشخاص ومعاقبة مرتكبيها ، وحماية كافة فئات المجتمع من هذه الجريمة وتعزيز سبل الوقاية منها.
يمكن التقدم ببلاغ أو شكوى عن حالة اتجار بالأشخاص عبر الخيارات التالية:@HRCSaudi
https://t.co/PyK3QBTdNy
19922@HRSD_SA
19911@security_gov
911 - 999@kamnapp تطبيق@NccTsa
[email protected] #السعودية pic.twitter.com/I52Fo32nP9— لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (@NccTsa) November 23, 2021مكافحة الاتجار بالأشخاص
تناول الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات، خطة تطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، كما استعرضت جهود اللجنة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية المتخصصة لبناء القدرات الوطنية في مكافحة هذه الجرائم، والتي تضمنت تنفيذ 16 برنامجاً تدريبياً متخصصاً بالشراكة مع المنظمات الدولية.
كما بحثت اللجنة عددًا من القضايا ضمن آلية الإحالة الوطنية، وناقشت الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال العام 2023، كما اطلعت اللجنة في اجتماعها على عدد من المبادرات والمشاريع المقترحة واتخذت ما يلزم من توصيات حيالها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام حقوق الإنسان هيئة حقوق الإنسان الاتجار بالأشخاص الاتجار بالبشر جرائم الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد