"حقوق الإنسان" تناقش خطة تطوير آلية الإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رأست الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص،اليوم، اجتماع اللجنة الذي استعرض عددًا من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وأكدت في مستهل الاجتماع على حرص واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله - على منع جرائم الاتجار بالأشخاص ومعاقبة مرتكبيها ، وحماية كافة فئات المجتمع من هذه الجريمة وتعزيز سبل الوقاية منها.
يمكن التقدم ببلاغ أو شكوى عن حالة اتجار بالأشخاص عبر الخيارات التالية:@HRCSaudi
https://t.co/PyK3QBTdNy
19922@HRSD_SA
19911@security_gov
911 - 999@kamnapp تطبيق@NccTsa
[email protected] #السعودية pic.twitter.com/I52Fo32nP9— لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (@NccTsa) November 23, 2021مكافحة الاتجار بالأشخاص
تناول الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات، خطة تطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، كما استعرضت جهود اللجنة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية المتخصصة لبناء القدرات الوطنية في مكافحة هذه الجرائم، والتي تضمنت تنفيذ 16 برنامجاً تدريبياً متخصصاً بالشراكة مع المنظمات الدولية.
كما بحثت اللجنة عددًا من القضايا ضمن آلية الإحالة الوطنية، وناقشت الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال العام 2023، كما اطلعت اللجنة في اجتماعها على عدد من المبادرات والمشاريع المقترحة واتخذت ما يلزم من توصيات حيالها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام حقوق الإنسان هيئة حقوق الإنسان الاتجار بالأشخاص الاتجار بالبشر جرائم الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبوجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وفي الجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكي تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى منظومة الدولة.
وخلال الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فاعلية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا على أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات