"حقوق الإنسان" تناقش خطة تطوير آلية الإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رأست الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص،اليوم، اجتماع اللجنة الذي استعرض عددًا من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وأكدت في مستهل الاجتماع على حرص واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله - على منع جرائم الاتجار بالأشخاص ومعاقبة مرتكبيها ، وحماية كافة فئات المجتمع من هذه الجريمة وتعزيز سبل الوقاية منها.
يمكن التقدم ببلاغ أو شكوى عن حالة اتجار بالأشخاص عبر الخيارات التالية:@HRCSaudi
https://t.co/PyK3QBTdNy
19922@HRSD_SA
19911@security_gov
911 - 999@kamnapp تطبيق@NccTsa
[email protected] #السعودية pic.twitter.com/I52Fo32nP9— لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (@NccTsa) November 23, 2021مكافحة الاتجار بالأشخاص
تناول الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات، خطة تطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، كما استعرضت جهود اللجنة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية المتخصصة لبناء القدرات الوطنية في مكافحة هذه الجرائم، والتي تضمنت تنفيذ 16 برنامجاً تدريبياً متخصصاً بالشراكة مع المنظمات الدولية.
كما بحثت اللجنة عددًا من القضايا ضمن آلية الإحالة الوطنية، وناقشت الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال العام 2023، كما اطلعت اللجنة في اجتماعها على عدد من المبادرات والمشاريع المقترحة واتخذت ما يلزم من توصيات حيالها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام حقوق الإنسان هيئة حقوق الإنسان الاتجار بالأشخاص الاتجار بالبشر جرائم الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وغياب المساءلة
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية عن استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال العام الماضي، وسط نزاع مسلح مستمر وانعدام شبه تام للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة وقوات الأمن.
ووفقا للتقرير، شهدت البلاد، اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة متنافسة، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وتدمير للممتلكات.
واتهم التقرير جهات أمنية بارزة، في الشرق والغرب الليبي بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان شملت القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأبرز التقرير المعاناة الشديدة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، من بين ذلك استمرار احتجاز الآلاف منهم في ظروف مزرية تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب، والابتزاز، والعمل القسري، والقتل غير المشروع، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى طرد آلاف المهاجرين قسرا في يوليو الماضي وبشكل جماعي إلى الحدود مع تونس، حيث تُركوا لمصيرهم في ظروف قاسية، كما تم اعتراض ما لا يقل عن 5,470 شخصا في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم قسرا إلى ليبيا خلال النصف الأول من العام.
وعلى صعيد الحريات، أشار تقرير العفو الدولية إلى استمرار قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، مبرزا تعرض نشطاء وصحفيين ومدونين ومنتقدين للاحتجاز التعسفي والمضايقات بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن آرائهم أو لتنظيمهم المظاهرات.
وخلص التقرير إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال هو السمة الغالبة في ليبيا، حيث يفشل النظام القضائي في إجراء تحقيقات فعالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يغذي دائرة العنف ويحرم الضحايا من العدالة والإنصاف.
المصدر: تقرير منظمة العفو الدولية 2024/2025.
حقوق الإنسانمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير