سجناء بحرينيون يعلقون إضرابهم عن الطعام بعد وعد بالاستجابة لمطالبهم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
علق سجناء بحرينيون، الثلاثاء، إضرابا عن الطعام بدأوه قبل 36 يوما، بعد أن تعهدت السلطات بمنحهم المزيد من الحقوق، وتحسين أوضاع احتجازهم.
وبدأ 800 على الأقل من السجناء، لاسيما في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف باسم "سجن جو"، إضرابا عن الطعام مطلع آب/أغسطس احتجاجا على ظروف الاعتقال، وفق الناشطين الذي أكدوا تدهور صحة بعض السجناء نتيجة هذا الإضراب الذي يعدّ الأكبر من نوعه في تاريخ المملكة.
من جهتها، قالت السلطات إن عدد المضربين عن الطعام بلغ 121.
وخلال فترة الإضراب، شهدت مناطق في البحرين تحركات احتجاجية شبه يومية دعما للسجناء، في مشاهد أعادت التذكير بالتظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد في العام 2011.
وأعلن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية ومقره بريطانيا، أن السجناء علّقوا الإضراب بعد اجتماع ممثلين عنهم مع مسؤولين في وزارة الداخلية وإدارة السجون.
وأعرب المسؤول عن المناصرة في المعهد أحمد الوداعي عن "الارتياح لأنّه تمّ تعليق إضراب الطعام الطويل بعد مخاوف جدية بشأن تدهور صحة العديد من السجناء السياسيين".
وأكد وجوب "أن تفي السلطات بتعهداتها وتتحرك سريعا لتحسين ظروف السجن عوضا عن إلزام السجناء باستئناف إضرابهم ووضع حياتهم في خطر لتحصيل حقوقهم الإنسانية الأساسية".
وأكد مصدر حكومي مطلع على الملف أن "السجناء أنهوا إضرابهم عن الطعام".
وأضاف المصدر أن السجناء قاموا بذلك "بعدما تمّت إعادة تنظيم ساعات الزيارة، وزيادة ساعات الخروج في الهواء الطلق، وأيضا زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم".
وكانت وزارة الداخلية البحرينية تعهدت أواخر آب/ أغسطس منح السجناء حقوقا إضافية أبرزها زيادة ساعات الزيارات والنظر في إمكانية "زيادة وقت الاستراحة اليومية".
وبدأ السجناء الإضراب احتجاجا على ظروف الاعتقال القاسية بما في ذلك الحبس في زنزانة مدة 23 ساعة والقيود على ممارسة الشعائر الدينية، وفق ما أفاد الناشطون في حينه.
وقال المعهد إن السلطات تعهدت بأن توفر للسجناء المزيد من الزيارات العائلية والاتصالات الهاتفية، والإفراج عن بعض المعتقلين من الحبس الانفرادي، وتقييما للخدمات الصحية المقدّمة.
ويأتي تعليق الإضراب الذي أثار قلق الولايات المتحدة في وقت يتوقع أن يزور وفد من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان البحرين هذا الأسبوع.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أبدت قلقها بشأن الأوضاع في سجون البحرين بعد أن بدأ السجناء في الإضراب عن الطعام.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل: "نحن على علم ونشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بإضراب سجناء عن الطعام في البحرين".
وأضاف باتل أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أعرب عن "قلقه بشأن بعض هذه التقارير خلال اجتماع 20 تموز/ يوليو الماضي مع نظيره البحريني"، مؤكدا: "نحث البحرين على مواصلة إحراز تقدم في إصلاحات القضاء الجنائي".
ويُسجن في البحرين عشرات المعارضين منذ 2011 عندما سحقت السلطات المدعومة بقوة عسكرية سعودية احتجاجات قادها الشيعة للمطالبة بملكية دستورية ورئيس وزراء منتخب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإضراب البحرين إضراب البحرين تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الطعام
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرج عن 37 سجيناً بالخطأ.. ماذا حدث؟
بسبب خطأ تقني، أفرجت بريطانيا عن 37 سجيناً غير مدرجين ضمن برنامج "الإفراج المبكر"، الذي تنفذه الحكومة لمعالجة مشكلة السجون المكتظة في البلاد.
صدرت توجيهات إلى موظفي إدارات السجن بضرورة الانتباه إلى صحة جميع عمليات الإفراج المستقبلية، وفقاً لبيان نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن وزارة العدل في المملكة المتحدة.
وذكر البيان أن الجهات الرسمية تكثف جهودها لإعادة إلقاء القبض على السجناء، الذين لم تنته فترة محكوميتهم وبعضهم جرائمهم خطرة.
كما أطلقت شرطة "سكوتلانديارد" وحدات التدخل السريع من أجل استعادة السجناء إلى زنزاناتهم، وبالفعل استعادت 32 نزيلاً، ولا يزال 5 فقط متوارين عن الأنظار.
وشرح البيان أنّ السجناء أدينوا بموجب تشريع قديم "قانون الحماية من التحرش لعام 1997"، بينما كان ينبغي توجيه الاتهام إليهم بموجب قانون العقوبات الصادر عام 2020، وهذا يعني أنهم غير مؤهلين لبرنامج الإفراج المبكر.
السلامة العامة أولوية
على وقع الحادثة، أعلن متحدث باسم وزارة العدل أن "السلامة العامة هي أولوية المملكة المتحدة الأولى، ولهذا السبب اتُّخذت إجراءات حاسمة لإصلاح نظام السجون المعطل، مع إبقاء أخطر المجرمين في السجن".
وأوضح أن قرار منع الإفراج المبكر شمل المسجونين بجرائم العنف المنزلي، لذلك تعمل الوزارة مع الشرطة على إعادة الخمسة المتبقين من الجناة على وجه السرعة، لأن إداناتهم لا تزال سارية المفعول.
1750 سجيناً
بموجب خطة الحكومة البريطانية للإفراج المبكر، أطلق سراح حوالى 1750 سجيناً في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة للتخفيف من أزمة الاكتظاظ التي تطغى على السجون.
وشملت الخطة خفض نسبة العقوبة التي يجب أن يقضيها بعض السجناء خلف القضبان مؤقتاً من 50 إلى 40%، وسط تحذيرات حكومية من أن السجون في طريقها إلى "نقطة الانفجار" بسبب الاكتظاظ الكبير.
ما بعد الإفراج
كان البدء بتنفيذ خطة الحكومة البريطانية محفوفاً بالمشاكل، حيث تبين أنّه أطلق سراح مئات السجناء دون ربطهم بأجهزة الرصد التي كانت شرطاً أساسياً لإطلاق سراحهم.
وكان منع الإفراج المبكر قد شمل جرائم العنف الأسري والإرهاب، والعنف بشكل عام.
اتهم سجين بالاعتداء الجنسي على امرأة في نفس اليوم الذي أطلق فيه سراحه، ومنذ ذلك الحين وجّه الاتهام إليه وأعيد إلى السجن قبل موعد المحكمة. ويعتقد أنه كان من بين السجناء الذي أطلق سراحهم بالخطأ.
حمدان بن محمد يلتقي خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان